عقوبات جديدة بموجب قانون حظر انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا (INKSNA)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن فرض عقوبات على خمس كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية وكيان واحد في جمهورية الصين الشعبية بسبب قيامها بأنشطة ذات صلة بانتشار الأسلحة النووية، وذلك بموجب قانون “حظر انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا” (INKSNA).

وقد فرضنا ضمن هذا الإجراء عقوبات على الكيانين الروسيين “مجموعة شركات أرديس المحدودة المسؤولية (مجموعة أرديس)” (Ardis Group of Companies LLC (Ardis Group)) و”بي أف كاي بروفبودشيبنيك المحدودة المسؤولية” (PFK Profpodshipnik LLC) والفرد الروسي إيغور أليكساندروفيتش ميشورين (Aleksandrovich Michurin)، والكيان “الأكاديمية الثانية لمكتب الشؤون الخارجية للعلوم الطبيعية” (Second Academy of Natural Science Foreign Affairs Bureau (SANS FAB)) في كوريا الشمالية والفرد ري سونغ شول المعروف باسم ري سونغ شول (Ri Sung Chol (aka Ri Su’ng-ch’o’l)) في كوريا الشمالية بسبب نقل مواد حساسة إلى برنامج صواريخ تابع لكوريا الشمالية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهودنا الجارية لعرقلة قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامج الصواريخ الخاص بها وتسلط الضوء على الدور السلبي الذي تلعبه روسيا على الساحة الدولية بصفتها ناشرا للبرامج المثيرة للقلق.

نفرض أيضا عقوبات على كيان “زهانغزهو نانباي إنسترومنت إكويبمنت المحدودة” (Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co. Ltd) في جمهورية الصين الشعبية بسبب تزويدها سوريا بمعدات يسيطر عليها نظام حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية لمجموعة أستراليا.

إن فرض عقوبات قانون حظر انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا يلفت الانتباه إلى الدور الذي تلعبه كيانات جمهورية الصين الشعبية في الانتشار وأوجه القصور في تنفيذ هذه الأخيرة لضوابط التصدير وسجلها في مجال منع الانتشار.

وتؤكد عمليات التصنيف هذه على ضرورة أن تبقى كافة الدول يقظة باستمرار وتتنبه للجهود التي تبذلها كوريا الشمالية وسوريا لتعزيز برامج انتشار الأسلحة المثيرة للقلق. وسنواصل العمل لعرقلة هذه البرامج واستخدام سلطات العقوبات لدينا لتسليط الضوء على الموردين الأجانب، على غرار هذه الكيانات في جمهورية الصين الشعبية وروسيا والتي توفر المواد والتكنولوجيا الحساسة لكوريا الشمالية وسوريا.

وتكون العقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم سارية المفعول لمدة عامين وتشمل قيودا على المشتريات من الحكومة الأمريكية والمساعدات من الحكومة الأمريكية والصادرات.