الرياض وبيروت تفشلان محاولة التحاق 3 سعوديات و7 أطفال بالجماعات الإرهابية في سوريا

أسهم تنسيق أمني عالي المستوى بين الرياض وبيروت في إفشال محاولة التحاق 3 سعوديات يرافقهن 7 أطفال (أكبرهم بعمر 10 سنوات وأصغرهم عام واحد)، بالجماعات الإرهابية في سوريا عن طريق الأراضي اللبنانية.



وجاء اكتشاف أمر محاولة الهروب تلك والتي تعتبر الأكبر من حيث العدد، بعد تقديم زوج إحداهن لبلاغ على الرقم 990 يفيد مغادرة زوجته وأبنائهما الثلاثة، يرافقها شقيقتاها إحداهما بمعيتها 4 من أبنائها إلى لبنان في الطريق إلى سوريا للالتحاق بمناطق الصراع.



وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن توقيت تقديم البلاغ وسرعة استجابة السلطات الأمنية اللبنانية أسهمت في الحيلولة دون تمكن هروب السعوديات الثلاث برفقة الأطفال السبعة إلى سوريا والالتحاق بالجماعات الإرهابية، منوها بالتعاون الأمني الذي أبدته سلطات الأمن اللبنانية مع نظيرتها السعودية.



وفي رد على سؤال لـ"مكة" حيال التنظيم الذي كانت النسوة والأطفال يقصدون الالتحاق به، قال إنه ليس هناك معلومات متوفرة حتى الآن عدا أنهن يحملن الفكر التكفيري.



وعن الطريقة التي اتبعنها في مغادرة الأراضي السعودية، أشار المتحدث الأمني إلى أن مغادرتهن كانت نظامية، وذلك عقب أن تمكن من استخراج أذونات السفر بعد معرفتهن لأرقام الدخول الخاصة بأولياء أمورهن في خدمة أبشر.



وتعود وقائع القصة إلى يوم الاثنين الماضي، حيث تلقت وحدة البلاغات الأمنية (990) بلاغاً من أحد المواطنين يفيد فيه بمغادرة زوجته المملكة ومعها ثلاثة من أبنائهما (يبلغ عمر أكبرهم "عشر سنوات"، فيما يبلغ عمر الأصغر "سنتين")، ويرافقها اثنتان من شقيقاتها، إحداهما بمعيتها أربعة من أبنائها (أكبرهم يبلغ من العمر "ست سنوات"، وأصغرهم يبلغ من العمر "سنة")، وذلك للالتحاق بمناطق الصراع كونهن يحملن الفكر التكفيري، بحسب بيان وزارة الداخلية.



وأوضح البيان أن المتابعة أفضت إلى تمكن المذكورين من مغادرة المملكة ووصولهم إلى بيروت، وعلى ضوئه جرى التنسيق الفوري مع السلطات المختصة في لبنان، وأسهمت الجهود المكثفة في اعتراض مشروعهم في مغادرة لبنان باتجاه سوريا والمحافظة على سلامتهم وخاصة الأطفال الذين كانوا بمعيتهم.



وأعلنت وزارة الداخلية عن استعادة السعوديات الثلاث والأطفال السبعة إلى المملكة أمس الخميس، مشيرة إلى أنه بعد أن أخضعوا للفحوصات الطبية اللازمة جرى ترتيب رعاية الأطفال، فيما ستحال النساء إلى الجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن والتحقيق في ملابسات ودوافع سفرهن.