5 حالات مستثناة من حظر الاطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية

فيما تم استثناء 5 حالات للباحثين والدارسين، حظرت النيابة العامة نشر أو تداول أو الاطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية لغير المختصين لاشتمالها على معلومات تخص جهات محدودة أو أشخاص معينين، ويتم الاطلاع في هذا الشأن وفقا للشروط المقررة نظاما.

وأوضحت أن الوثائق والمحفوظات السرية للغاية، ويقصد بها الوثائق والمحفوظات التي تؤدي معرفة بياناتها للغير إلى الإضرار بأمن الدولة، مثل: وثائق الخطط العسكرية، وكميات الأسلحة وأنواعها ومواقعها.

وأشارت إلى أن الوثائق والمحفوظات السرية، ويقصد بها الوثائق والمحفوظات التي تتعلق بمواضيع أو قضايا فردية يترتب على إفشائها أو الاطلاع عليها تأثيرات سيئة على الحياة الاجتماعية للجماعات أو الأفراد، مثل: وثائق التحقيقات والأحكام المتعلقة بقضايا الأفراد.

وطبقا للائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها فان الوثائق والمحفوظات السرية جدا، ويقصد بها الوثائق والمحفوظات التي يؤدي إفشاء بياناتها إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة، مثل: وثائق متعلقة بالأسرار الإدارية والصناعية والتجارية.

5 حالات يجوز فيها الاطلاع للباحث والدارس:

• أن تكون هذه الوثائق والمحفوظات محتوية على بيانات أو معلومات صالحة للبحوث والدراسات بما يثري البحث العلمي.


• إزالة أسماء الأشخاص الواردة في صور الوثائق أو المحفوظات التي يزود بها الدارسون والباحثون قبل الاطلاع عليها.


• أن تكون مدة حظر الوثيقة - ذات الحظر المؤقت - قد انتهت.


• أن يكون الباحث أو الدارس ممن يعرف له مكانه العلمي في مجال بحثه أو يحضر خطابا رسميا من الجهة المشرفة على بحثه.


• أن يزود المركز بثلاث نسخ من هذا البحث يتم إيداعها في مكتبة المركز.