مشروع لتعزيز المساءلة عند رفع الدعوى التأديبية ونظرها

سعيا للجودة وتعزيز المساءلة والشفافية، دعت وزارة العدل لإبداء المرئيات على مشروع قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.

وينتهي الاستطلاع في الـ17 من مارس الحالي.

ويتضمن المشروع أن تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية: دخول مقرات مزاولة المهنة للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وكذلك الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات، إلى جانب طلب إفادة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

​​​كما يتضمن أنه في حال الوقوف على مخالفة؛ يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، وصف المخالفة ومستندها، تاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، ويرفعه للإدارة المختصة.​

وبحسب المشروع، يتم إنشاء لجنة تأديب ​​تنعقد بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد بالوسائل الالكترونية المعتمدة.​

ويكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكل الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.​

3 أسباب تمنع العضو من نظر الدعوى:

إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحال للجنة

إذا كانت له خصومة قائمة مع المحال للجنة

إذا كانت بينه وبين المحال للجنة عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز

أهداف المشروع

• تعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية.


• رفع مستوى الالتزام بالمبادئ والسلوك المهني.


• تطوير مهنة المحاماة ورفع معاييرها المهنية.


• ضبط المسؤولية التأديبية للمحامي وإجراءاتها.


• تعزيز الثقة في النظام العدلي وفي المهنة.