50 نائبا ليبيًا يرفضون حكومة باشاغا
الثلاثاء - 08 مارس 2022
Tue - 08 Mar 2022
فتحي باشاغا
أعلن 50 نائبا ليبيا تأسيس كتلة معارضة لإجراءات البرلمان، الداعية لتولي حكومة باشاغا مقاليد السلطة وتنظيم انتخابات خلال 14 شهرا، مطالبين بإخراج البلاد من المراحل الانتقالية ورفض التمديد للأجسام السياسية الحالية.
ودعت الكتلة التي أطلقت على نفسها اسم «برلمانيون ضد التمديد» في بيان إلى إنهاء المراحل الانتقالية وإصلاح البرلمان، وكذلك إلى دعم المسار الانتخابي.
وأكدت دعمها مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لحل الأزمة السياسية، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، تتولى تأسيس قاعدة دستورية، تفتح الباب لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وتحقيق مطالب نحو 2.8 مليون ليبي.
ويسلط الانشقاق الجديد الضوء على انقسام المشرعين الليبيين إلى كتلتين، إحداهما تتمسك بقرارات البرلمان الأخيرة وتعتبرها «قانونية»، لا سيما قرار تعيين باشاغا رئيسا جديدا للوزراء، كما ترفض مبادرة الوساطة التي اقترحتها وليامز، وأخرى تعارض كل تلك الإجراءات وتتنصل منها، وتطالب في المقابل بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
ولا يزال الغموض يلف مصير حكومة باشاغا التي أدت اليمين أمام البرلمان، وموعد انتقالها إلى طرابلس أو كيفية دخولها هناك لمباشرة مهامها وصلاحياتها، في ظل رفض حكومة الدبيبة التخلي عن السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد، واستنفار قواته لحماية المقرات الحكومية.
ودعت الكتلة التي أطلقت على نفسها اسم «برلمانيون ضد التمديد» في بيان إلى إنهاء المراحل الانتقالية وإصلاح البرلمان، وكذلك إلى دعم المسار الانتخابي.
وأكدت دعمها مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لحل الأزمة السياسية، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، تتولى تأسيس قاعدة دستورية، تفتح الباب لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وتحقيق مطالب نحو 2.8 مليون ليبي.
ويسلط الانشقاق الجديد الضوء على انقسام المشرعين الليبيين إلى كتلتين، إحداهما تتمسك بقرارات البرلمان الأخيرة وتعتبرها «قانونية»، لا سيما قرار تعيين باشاغا رئيسا جديدا للوزراء، كما ترفض مبادرة الوساطة التي اقترحتها وليامز، وأخرى تعارض كل تلك الإجراءات وتتنصل منها، وتطالب في المقابل بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
ولا يزال الغموض يلف مصير حكومة باشاغا التي أدت اليمين أمام البرلمان، وموعد انتقالها إلى طرابلس أو كيفية دخولها هناك لمباشرة مهامها وصلاحياتها، في ظل رفض حكومة الدبيبة التخلي عن السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد، واستنفار قواته لحماية المقرات الحكومية.
