هل تشعل الحرب الاضطرابات في الشرق الأوسط؟
تعطل الإمدادات يرفع أسعار الغذاء في عدد كبير من الدول العربية
إيكونوميكس: 90% من صادرات القمح لمصر تأتي من روسيا وأوكرانيا
فلاي: مخزون لبنان لا يكفي سوى شهر والاحتجاجات قادمة لا محالة
يارا: الغزو يهدد بتعطل الشحن البحري ويوقف إمدادات الطعام عالميا
تعطل الإمدادات يرفع أسعار الغذاء في عدد كبير من الدول العربية
إيكونوميكس: 90% من صادرات القمح لمصر تأتي من روسيا وأوكرانيا
فلاي: مخزون لبنان لا يكفي سوى شهر والاحتجاجات قادمة لا محالة
يارا: الغزو يهدد بتعطل الشحن البحري ويوقف إمدادات الطعام عالميا
الثلاثاء - 08 مارس 2022
Tue - 08 Mar 2022
فيما زادت المخاوف من ارتفاع جنوني للأسعار في الوطن العربي والعالم، حذرت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية من أن الحرب في أوكرانيا قد تقود إلى اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن تعطل الإمدادات يدفع لزيادة الأسعار وسيتأثر نتيجة ذلك خصوصا لبنان وسوريا والسودان والعراق ومصر.
وقال محللون إن تعطل وصول القمح والمحاصيل يشكل عاملا في ارتفاع أسعار المحاصيل، فقد زاد سعر القمح بنسبة 25% منذ الغزو في 24 فبراير، وسط توقعات أن ترتفع أكثر مع سيطرة الروس على الموانئ الأوكرانية أو قصفها، وتصل نسبة القمح المنتج في روسيا وأوكرانيا إلى 14% من مجمل إنتاج القمح العالمي، إضافة إلى نسبة 14% من مجمل الذرة العالمي.
تهديد الصادرات
وكشف تقرير للصحيفة البريطانية أن ارتفاع الأسعار جاء بعد قيام تجار التجزئة في روسيا بتقنين حصص الطعام وسط مخاوف التخزين ومنظور ظهور الطوابير أمام المحلات والتي تذكر بالعهد السوفييتي.
وقالت شركة «بي سي إي للأبحاث» إن عدم تدفق المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود يهدد الصادرات إلى الشرق الأوسط الذي يعتبر سوقا رئيسية.
وأضافت الشركة أن هذا قد يزيد من الضغوط على وضع احتياط الحبوب في المنطقة، مما قد يقود إلى أعمال الشغب التي حدثت أثناء الربيع العربي عام 2011. وهناك مخاوف من تأثير الغزو الروسي على المزارعين الأوكرانيين والزراعة والحصاد هذا العام. وتبدأ أوكرانيا بزراعة الحبوب في نهاية فبراير أو مارس.
مخاطر عالية
وحذرت شركة «كابيتال إيكونوميكس» من أن مصر، تحديدا، تعتبر عرضة للمخاطر، لأن نسبة 90% من صادرات القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا، حيث تحاول مصر الحصول على الحبوب من مصادر أخرى وكذلك لديها محصولها المحلي ومخزون يكفي لمدة أربعة أشهر، لكنها تواجه زيادة في الأسعار على الحبوب المستوردة.
وزاد سعر الخبز المدعوم، واضطرت الحكومة المصرية لإلغاء خطة لرفع الأسعار على أنواع من الخبز بعد أحداث الشغب في عام 1977.
ولفت جيمس سوانتون من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن «عامل خطر رئيسيا يأتي من خفض الدعم وزيادة معدلات التضخم في الطعام مما يهدد باضطرابات». وأضاف إن «العاملين ساهما في الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011. وقال إن «زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة».
احتجاجات قادمة
ووفقا للتقرير، يواجه لبنان مشاكل أيضا بسبب تعطل الإمدادات، لأنه يحصل على نسبة 40% من قمحه من أوكرانيا وروسيا، حسب «دراغون فلاي»، جماعة الاستشارة حول المخاطر، حيث أكدت أن لدى لبنان مخزونا يكفي مدة شهر ويواجه أزمة انهيار اقتصادي منذ عام 2019. وجاء في تحليل المجموعة «إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي فالمعاناة الناجمة عنه ستؤدي إلى الاحتجاج لا محالة».
وبالنسبة للدول التي لا تعتمد كثيرا على قمح أوكرانيا وروسيا فإنها ستشعر بأثر الأزمة من خلال زيادة الأسعار. ويواجه الكثير من السكان في سوريا واليمن من نقص المواد الغذائية، فيما اندلعت التظاهرات في المغرب الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار الوقود والطعام. وأضافت شركة «دارغون فلاي» في بحثها إلى أن «زيادة الأسعار الناتجة عن التعطل في الأسواق، من المحتمل أن تفاقم التظلمات القائمة وتزيد من احتمالات الاحتجاج». وارتفعت أسعار الحبوب منذ العام بنسبة 37% وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.
تحذير يارا
وحذرت شركة “يارا” مصنعة الأسمدة النرويجية من أن غزو روسيا أوكرانيا يهدد بإمدادات الطعام العالمي، وبالإضافة لنقص القمح والذرة فالبلدان مصدر مهم لزيت الذرة ومغذيات المحاصيل، وأشارت «يارا»، واحد من التداعيات المحتملة هي أن الجزء الأكثر تميزا من العالم، هو من سيحصل على الطعام الكافي.
وقالت شركة السكك الوطنية الأوكرانية إنها تحاول تصدير المواد الزراعية عبر القطارات من أجل التعويض عن التعطيل في الشحن البحري. وهناك آمال بإمكانية نقل المحاصيل إلى الدول الجارة مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا ومن هناك يتم نقلها إلى الموانئ الأوروبية للتصدير العالمي.
أوجاع السوريين
وعمقت الأزمة الأوكرانية أوجاع السوريين بعد رفع الأسعار وغياب بعض المواد من الأسواق بشكل كامل، رغم الوعود الحكومية السورية، حيث شهدت أسواق العاصمة دمشق وريفها وعدد من المحافظات غياب بعض السلع ومنها زيت الذرة وعباد الشمس من الأسواق بشكل كامل، ورفع السعر لأكثر من 50%. وقال أحمد خضر، الذي يعيش في بلدة قدسيا شمال العاصمة دمشق إنه منذ ثلاثة أيام لم يكن هناك زيت الذرة ودوار (عباد) الشمس في المحال التجارية والمؤسسات الحكومية ، ووصل سعر لتر الزيت إلى 12500 ليرة سورية، كما لم يكن هناك بعض أنواع الأرز في الأسواق أيضا.
وأضاف في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية «منذ عشرة أيام تقريبا بدأت أسعار جميع السلع والمواد الغذائية بارتفاع يومي، ووصلت إلى حد غياب بعضها».
زيادة 50%
واستغرب خليل محمد من مدينة الزبداني من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية لأكثر من 50% خلال أيام حيث كانت عبوة « 8 لترات زيت ذرة قادم من لبنان تباع في مناطق الزبداني بـ70 ألف ليرة سورية في الثالث من الشهر الحالي، وفي اليوم التالي ارتفع سعر الزيت إلى 110 آلاف ليرة سورية لنفس العبوة بحجة أن الزيت اللبناني مصدره أوكرانيا». وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية عن بدء ضخ كميات من زيت دوار (عباد) الشمس في الأسواق، مؤكدة وجود كميات جيدة وأن الأسعار ستبدأ بالانخفاض تدريجيا خلال الأسبوعين الحالي والمقبل. وأوضح وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم عبر صفحته على فيس بوك «سنعمل جميعا ومع التجار والصناعيين لتأمين متطلبات المواطنين ودون إنكار للوضع العالمي المستجد ، وأن الوزارة تعاقدت على كمية 25 ألف طن من زيت عباد الشمس وتحتاج إلى شهر لتصل، وتكلفتها مناسبة كونها قادمة من الشرق الأقصى وستسعر في حينها.
وذكر سالم أن زيت دوار الشمس في الصالات السورية للتجارة يباع بسعر 8200 ليرة على البطاقة الالكترونية، فيما سعره في الأسواق هو 9500 ليرة للمستهلك.
وقال محللون إن تعطل وصول القمح والمحاصيل يشكل عاملا في ارتفاع أسعار المحاصيل، فقد زاد سعر القمح بنسبة 25% منذ الغزو في 24 فبراير، وسط توقعات أن ترتفع أكثر مع سيطرة الروس على الموانئ الأوكرانية أو قصفها، وتصل نسبة القمح المنتج في روسيا وأوكرانيا إلى 14% من مجمل إنتاج القمح العالمي، إضافة إلى نسبة 14% من مجمل الذرة العالمي.
تهديد الصادرات
وكشف تقرير للصحيفة البريطانية أن ارتفاع الأسعار جاء بعد قيام تجار التجزئة في روسيا بتقنين حصص الطعام وسط مخاوف التخزين ومنظور ظهور الطوابير أمام المحلات والتي تذكر بالعهد السوفييتي.
وقالت شركة «بي سي إي للأبحاث» إن عدم تدفق المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود يهدد الصادرات إلى الشرق الأوسط الذي يعتبر سوقا رئيسية.
وأضافت الشركة أن هذا قد يزيد من الضغوط على وضع احتياط الحبوب في المنطقة، مما قد يقود إلى أعمال الشغب التي حدثت أثناء الربيع العربي عام 2011. وهناك مخاوف من تأثير الغزو الروسي على المزارعين الأوكرانيين والزراعة والحصاد هذا العام. وتبدأ أوكرانيا بزراعة الحبوب في نهاية فبراير أو مارس.
مخاطر عالية
وحذرت شركة «كابيتال إيكونوميكس» من أن مصر، تحديدا، تعتبر عرضة للمخاطر، لأن نسبة 90% من صادرات القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا، حيث تحاول مصر الحصول على الحبوب من مصادر أخرى وكذلك لديها محصولها المحلي ومخزون يكفي لمدة أربعة أشهر، لكنها تواجه زيادة في الأسعار على الحبوب المستوردة.
وزاد سعر الخبز المدعوم، واضطرت الحكومة المصرية لإلغاء خطة لرفع الأسعار على أنواع من الخبز بعد أحداث الشغب في عام 1977.
ولفت جيمس سوانتون من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن «عامل خطر رئيسيا يأتي من خفض الدعم وزيادة معدلات التضخم في الطعام مما يهدد باضطرابات». وأضاف إن «العاملين ساهما في الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011. وقال إن «زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة».
احتجاجات قادمة
ووفقا للتقرير، يواجه لبنان مشاكل أيضا بسبب تعطل الإمدادات، لأنه يحصل على نسبة 40% من قمحه من أوكرانيا وروسيا، حسب «دراغون فلاي»، جماعة الاستشارة حول المخاطر، حيث أكدت أن لدى لبنان مخزونا يكفي مدة شهر ويواجه أزمة انهيار اقتصادي منذ عام 2019. وجاء في تحليل المجموعة «إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي فالمعاناة الناجمة عنه ستؤدي إلى الاحتجاج لا محالة».
وبالنسبة للدول التي لا تعتمد كثيرا على قمح أوكرانيا وروسيا فإنها ستشعر بأثر الأزمة من خلال زيادة الأسعار. ويواجه الكثير من السكان في سوريا واليمن من نقص المواد الغذائية، فيما اندلعت التظاهرات في المغرب الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار الوقود والطعام. وأضافت شركة «دارغون فلاي» في بحثها إلى أن «زيادة الأسعار الناتجة عن التعطل في الأسواق، من المحتمل أن تفاقم التظلمات القائمة وتزيد من احتمالات الاحتجاج». وارتفعت أسعار الحبوب منذ العام بنسبة 37% وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.
تحذير يارا
وحذرت شركة “يارا” مصنعة الأسمدة النرويجية من أن غزو روسيا أوكرانيا يهدد بإمدادات الطعام العالمي، وبالإضافة لنقص القمح والذرة فالبلدان مصدر مهم لزيت الذرة ومغذيات المحاصيل، وأشارت «يارا»، واحد من التداعيات المحتملة هي أن الجزء الأكثر تميزا من العالم، هو من سيحصل على الطعام الكافي.
وقالت شركة السكك الوطنية الأوكرانية إنها تحاول تصدير المواد الزراعية عبر القطارات من أجل التعويض عن التعطيل في الشحن البحري. وهناك آمال بإمكانية نقل المحاصيل إلى الدول الجارة مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا ومن هناك يتم نقلها إلى الموانئ الأوروبية للتصدير العالمي.
أوجاع السوريين
وعمقت الأزمة الأوكرانية أوجاع السوريين بعد رفع الأسعار وغياب بعض المواد من الأسواق بشكل كامل، رغم الوعود الحكومية السورية، حيث شهدت أسواق العاصمة دمشق وريفها وعدد من المحافظات غياب بعض السلع ومنها زيت الذرة وعباد الشمس من الأسواق بشكل كامل، ورفع السعر لأكثر من 50%. وقال أحمد خضر، الذي يعيش في بلدة قدسيا شمال العاصمة دمشق إنه منذ ثلاثة أيام لم يكن هناك زيت الذرة ودوار (عباد) الشمس في المحال التجارية والمؤسسات الحكومية ، ووصل سعر لتر الزيت إلى 12500 ليرة سورية، كما لم يكن هناك بعض أنواع الأرز في الأسواق أيضا.
وأضاف في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية «منذ عشرة أيام تقريبا بدأت أسعار جميع السلع والمواد الغذائية بارتفاع يومي، ووصلت إلى حد غياب بعضها».
زيادة 50%
واستغرب خليل محمد من مدينة الزبداني من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية لأكثر من 50% خلال أيام حيث كانت عبوة « 8 لترات زيت ذرة قادم من لبنان تباع في مناطق الزبداني بـ70 ألف ليرة سورية في الثالث من الشهر الحالي، وفي اليوم التالي ارتفع سعر الزيت إلى 110 آلاف ليرة سورية لنفس العبوة بحجة أن الزيت اللبناني مصدره أوكرانيا». وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية عن بدء ضخ كميات من زيت دوار (عباد) الشمس في الأسواق، مؤكدة وجود كميات جيدة وأن الأسعار ستبدأ بالانخفاض تدريجيا خلال الأسبوعين الحالي والمقبل. وأوضح وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم عبر صفحته على فيس بوك «سنعمل جميعا ومع التجار والصناعيين لتأمين متطلبات المواطنين ودون إنكار للوضع العالمي المستجد ، وأن الوزارة تعاقدت على كمية 25 ألف طن من زيت عباد الشمس وتحتاج إلى شهر لتصل، وتكلفتها مناسبة كونها قادمة من الشرق الأقصى وستسعر في حينها.
وذكر سالم أن زيت دوار الشمس في الصالات السورية للتجارة يباع بسعر 8200 ليرة على البطاقة الالكترونية، فيما سعره في الأسواق هو 9500 ليرة للمستهلك.
