38 حاجزا حوثيا تنتهك حرية اليمنيين
انهيار جميع الخدمات في المدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات
انهيار جميع الخدمات في المدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات
الاثنين - 07 مارس 2022
Mon - 07 Mar 2022
أحد الحواجز الأمنية التي وضعها الحوثيون (مكة)
استبقت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حالات السخط والغضب الشعبي ضد سياسات الإفقار والنهب وغلاء المشتقات النفطية التي تتاجر بها قيادات الحوثي وانعدام الخدمات بتنظيم تظاهرة تحت شعار «حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي»؛ لتحويل مسار أنظار اليمنيين.
وبدأ المواطنون في مناطق سيطرة الحوثي برفع أصواتهم والتلويح بمظاهرات ضد الميليشيات الحوثية، فيما نشر ناشطون صورا تظهر وجود شعارات منددة بالحوثيين وتطالبهم بالرحيل، رغم القبضة الأمنية الواسعة للجماعة.
وتعيش صنعاء وكافة المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي اليمن، انهيارا غير مسبوق في الخدمات الأساسية، إذ ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى ما يعادل 60 دولارا.
وتسببت أزمة الوقود الخانقة، التي تعيشها مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، في منع اليمنيين من الوصول للخدمات التي تقدمها منظمات الإغاثة، لانعدام وسائل النقل، والارتفاع الكبير في أجرة السيارات، فيما تواصل الميليشيات منع دخول ناقلات النفط القادمة من مناطق سيطرة الشرعية، حتى تتمكن من بيع الوقود في السوق السوداء بأضعاف أسعاره.
وفي سياق الانتهاكات، قالت منظمة سام للحقوق والحريات، «إن ميليشيات الحوثي أنشأت 38 حاجزا أمنيا في سبع محافظات، تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين في سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «حواجز الخوف وإعلام التدليس»، «إن ذلك يأتي ضمن مشروع توثيق تقييد حرية الحركة والتنقل منذ أكتوبر 2021 في سبع محافظات خاضعة لسلطة الحوثيين، وهي: صنعاء وتعز ومأرب والبيضاء وصعدة وإب والحديدة، ويغطي الممارسات المرتكبة منذ يناير 2015 وحتى ديسمبر2021.
وأفادت المنظمة أنها حققت في 52 واقعة مورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، تنوع ضحاياها بين تربويين وتجار وموظفين حكوميين ومواطنين ومغتربين ونشطاء إعلاميين وحقوقيين وسياسيين ومشايخ وعسكريين وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال.
وركز التقرير على تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها ميليشيات الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسية.
كما ركز على قضية استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتي مورست في محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب.
وحققت المنظمة في أكثر من 52 واقعة تقييد للحق في حرية التنقل والحركة والانتهاكات المصاحبة لها، ارتكبت خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، وقابلت أكثر من 117 ضحية وشاهدا، بينهم ضحايا في إطار النوع الاجتماعي سواء نساء أو من فئات اجتماعية وسياسية مختلفة.
وحقق التقرير في 6 وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات الجنسية، مستنتجا أن النساء لا يفصحن عما تعرضن له من ممارسات؛ لا سيما الاعتداءات الجنسية بسبب التقاليد الاجتماعية التي تلاحق المرأة اليمنية وأهلها بالفضيحة.
مشاهدات يمنية
وبدأ المواطنون في مناطق سيطرة الحوثي برفع أصواتهم والتلويح بمظاهرات ضد الميليشيات الحوثية، فيما نشر ناشطون صورا تظهر وجود شعارات منددة بالحوثيين وتطالبهم بالرحيل، رغم القبضة الأمنية الواسعة للجماعة.
وتعيش صنعاء وكافة المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي اليمن، انهيارا غير مسبوق في الخدمات الأساسية، إذ ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى ما يعادل 60 دولارا.
وتسببت أزمة الوقود الخانقة، التي تعيشها مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، في منع اليمنيين من الوصول للخدمات التي تقدمها منظمات الإغاثة، لانعدام وسائل النقل، والارتفاع الكبير في أجرة السيارات، فيما تواصل الميليشيات منع دخول ناقلات النفط القادمة من مناطق سيطرة الشرعية، حتى تتمكن من بيع الوقود في السوق السوداء بأضعاف أسعاره.
وفي سياق الانتهاكات، قالت منظمة سام للحقوق والحريات، «إن ميليشيات الحوثي أنشأت 38 حاجزا أمنيا في سبع محافظات، تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين في سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «حواجز الخوف وإعلام التدليس»، «إن ذلك يأتي ضمن مشروع توثيق تقييد حرية الحركة والتنقل منذ أكتوبر 2021 في سبع محافظات خاضعة لسلطة الحوثيين، وهي: صنعاء وتعز ومأرب والبيضاء وصعدة وإب والحديدة، ويغطي الممارسات المرتكبة منذ يناير 2015 وحتى ديسمبر2021.
وأفادت المنظمة أنها حققت في 52 واقعة مورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، تنوع ضحاياها بين تربويين وتجار وموظفين حكوميين ومواطنين ومغتربين ونشطاء إعلاميين وحقوقيين وسياسيين ومشايخ وعسكريين وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال.
وركز التقرير على تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها ميليشيات الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسية.
كما ركز على قضية استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتي مورست في محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب.
وحققت المنظمة في أكثر من 52 واقعة تقييد للحق في حرية التنقل والحركة والانتهاكات المصاحبة لها، ارتكبت خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، وقابلت أكثر من 117 ضحية وشاهدا، بينهم ضحايا في إطار النوع الاجتماعي سواء نساء أو من فئات اجتماعية وسياسية مختلفة.
وحقق التقرير في 6 وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات الجنسية، مستنتجا أن النساء لا يفصحن عما تعرضن له من ممارسات؛ لا سيما الاعتداءات الجنسية بسبب التقاليد الاجتماعية التي تلاحق المرأة اليمنية وأهلها بالفضيحة.
مشاهدات يمنية
- تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
- الغارات استهدفت مقر الفرقة سابقا في الستين الشمالي شمال غرب العاصمة.
- الحوثيون أضافوا درسا في الكتاب المدرسي يحمل عنوان «الدولة العلوية في طبرستان.
