"مدن" تعرف بخدماتها في تعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق ريادتها

استعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خدماتها في تعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق ريادتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ وذلك خلال جناحها المشارك في "معرض الدفاع العالمي 2022" المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة بين 6-9 مارس الحالي بالرياض؛ ويشهد مشاركة من كبرى الشركات العالمية.

وعرفت "مدن" زوار المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ بحزمة من الخدمات والمنتجات، والحوافز الصناعية المبتكرة؛ التي تعزز قاعدتها الإنتاجية؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطين الصناعات العسكرية، وفتح أُفق أوسع لخلق فرص عمل جديدة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السالم أن مشاركة مدن في معرض الدفاع العالمي تأتي انطلاقًا من رؤيتها بأن تكون الوجهة الاستثمارية المفضلة والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتكنولوجية، في إطار المبادرات المُسند تنفيذها إلى مدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وكشف مضي "مدن" بشكل حثيث لتطوير منتجات تحقق قيمة مضافة إلى جميع شركائها الصناعيين، تتمثل في أراضٍ صناعية وخدمية مكتملة المرافق تبدأ من 1,700م²، إلى جانب منتج المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة تتراوح بين 200م2 و1,500م² تنتشر في 21 مدينة صناعية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وخدمات التمويل مُمثلة في منتجي أرض وقرض صناعي، ومصنع وقرض، ومنتج أسس، بما يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويُمَكن لعمل المرأة.

ونوه بأن "مدن" وفي إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تسعى إلى تنويع منظومتها الصناعية التي تتسق مع الأهداف الوطنية بتوطين قطاع الصناعات العسكرية، واحتضان المستثمرين المرخص لهم بالعمل في مجالات التصنيع الدفاعي والعسكري داخل المدن الصناعية التابعة لها.

وأضاف أن معرض الدفاع العالمي يتيح مجالات غير مسبوقة للتواصل والتعاون وعقد الشراكات الدولية؛ باعتباره منصة تجمع رواد صناعة الدفاع والأمن في العالم تحت سقف واحد ليعزز الارتباط بين المصنعين العالميين ومنظومة الدفاع والأمن في المملكة؛ مشيداً بمساهمة المعرض في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 الرامية إلى التنوع الاقتصادي وخلق فرصة وظيفية جديدة وتنمية الكفاءات الوطنية، حيث يتيح برامج لإعداد الجيل القادم من المواهب المحلية مثل برنامج "مواهب المستقبل" الذي يستعرض فرص التطور وبرامج التدرب المهني في القطاع أمام خمسة آلاف طالب وطالبة متميزين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة.