التوقيع على بياض.. المفهوم والخطورة

تعتبر الكتابة من الأدلة ذات القوة المطلقة في الإثبات، وهي إما كتابة رسمية أو كتابة عادية كما صنفها نظام الإثبات السعودي الجديد، حيث فرض على الدائن والمدين أو المتعاقدين كتابة أي تصرف قانوني يزيد عن المائة ألف ريال، ومن جهة أخرى فإن الكتابة الرسمية تظل محفوظة وذات قوة قانونية لا يعتريها عيب من شأنه يقلل من قيمتها في الإثبات إلا إذا طعن فيها بالتزوير، بخلاف الورقة العادية التي لا يعتد بها ما لم يكن عليها توقيع.

إذن على نحو عام فإن التوقيع يعد شرطا أساسيا في الورقة العادية، وبه نستطيع أن ننسب هذه الورقة إلى موقعها، إذ التوقيع على الورقة يعني قبول المكتوب فيها والاعتماد على ما تحتويه كدليل إثبات كامل، ويجب أن يكون التوقيع بيد من ينسب إليه ويكون محددا لشخصيته إما بالختم الخاص به أو بصمة يده أو التوقيع بالإمضاء من خلال كتابة اسمه أو لقبه أو يقتصر على أحدهما فقط، أما لو انعدم التوقيع فإن ذلك يجرد الورقة من أي حجية في الإثبات.

وما نريد قوله في هذا الموضوع أن التوقيع على بياض جائز قانونا ويعطي البيانات المدونة فوق التوقيع حجية كاملة في الإثبات، لأن الشرط الجوهري في الأوراق العادية هو التوقيع وليس الكتابة ولا عبرة بوضع التوقيع قبل ملء الورقة أو بعدها إذ يجوز وضع التوقيع قبل كتابة الورقة وهو ما يفيد صراحة إقرار الموقع لما دون في الورقة وحصول رضاه عند إنشائها حينما ترك للطرف الثاني المتعاقد معه –الدائن– أمر ملء هذا البياض الذي يعلو التوقيع وفقا للاتفاق الحاصل بينهما بالكتابة سواء بخط اليد بالقلم الجاف أو بواسطة الحاسوب، وبهذه الصورة تكون الورقة العادية كالورقة الرسمية بقوة الإثبات لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير أي أن يدعي من وقع عليها أنه حصل فيها تغيير أو ليس ما دون فيها متفقا عليه.

إضافة إلى ما سبق فإن التوقيع على بياض ليس محصورا على الأوراق العادية فقد يكون التوقيع على ورقة تجارية -الشيك- ويترك تعبئة البيانات للمستفيد الطرف الآخر فيفاجأ الموقع بأن البنك المسحوب عليه صرف مبلغا غير المتفق عليه، ففي هذه الحالة ليس على البنك أي مسؤولية اعتبارا بأن المسؤولية تقع على الموقع على بياض لأن بإمكانه أن يقدر عواقب عمله خصوصا إذا كان التوقيع على بياض قد تم على ورقة تجارية سريعة التداول.

ختاما: إن تكييف مثل هذه الوقائع من حيث النظام بأن تعبئة البيانات على الأوراق الموقعة على بياض سواء كانت ورقة تجارية أو عادية بخلاف ما اتفق عليه بين الطرفين استنادا على الثقة التي بينهما يعتبر خيانة للأمانة وحالة من حالات التزوير التي نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير في المادة الـ2 وعقوبة ذلك السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يعفي ذلك بأن عبء الإثبات على الموقع، فعليه أن يثبت عكس مضمون الورقة بأن البيانات غير صحيحة وغير المتفق عليه ويكون ذلك إما بدليل كتابي أو بالشهادة أو بالقرائن.

expert_55@