قانون جديد يحاصر كيانات الإخوان في تونس
الأحد - 06 مارس 2022
Sun - 06 Mar 2022
قيس سعيد
توقع مراقبون أن يسهم مشروع المرسوم الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد في محاصرة الكيانات الإخوانية، ويؤدي إلى تنقيح القوانين الخاصة بتمويل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وأثار القانون الجدل حول الشبهات التي تلاحق عددا كبيرا من المنظمات والهيئات الناشطة تحت غطاء جمعياتي لكنها تمثل في الواقع رصيدا هاما لتمويل الأحزاب السياسية خاصة منها ذات التوجه الإخواني.
وأكد الرئيس قيس سعيد إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد وهو ما اعتبره كثيرون ضربة قاصمة للأحزاب السياسية التي أثرت بفضل إمدادات مالية مشبوهة من الخارج، ومن بينها حركة النهضة.. وفقا لـ»سكاي نيوز عربية».
وقال في اجتماع بأعضاء الحكومة «يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية، وسنقوم بذلك، هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية، لن نسمح بأن تأتي الأموال من الخارج للعبث بالبلاد ولا مجال لأن يتدخل أحد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير».
وينص مشروع المرسوم الجديد الذي من المنتظر أن ينشر بالرائد الرسمي على أنه لا يمكن للجمعيات تلقي المساعدات والتبرعات والهبات من دول أجنبية لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية كما أن هذه الجمعيات مدعوة للحصول على ترخيص من لجنة التحاليل المالية قبل تلقي أي تمويل أجنبي.
وجاء تصريحات الرئيس التونسي لتكشف الشبهات التي تلاحق عددا لا يستهان به من الجمعيات المدنية الناشطة تحت غطاء السياسة، إذ تشير أرقام رسمية في تونس إلى أن النسيج الجمعياتي شهد منذ 2011 الماضية طفرة واضحة في عدد الجمعيات الذي تجاوز خلال العام الحالي 24 ألف جمعية تنشط في قطاعات مختلفة.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إحباط «مخطط إرهابي» يستهدف منشآت أمنية وعسكرية تقوده امرأة.
وجاء في بيان للوزارة أنه ضمن تفاصيل المخطط كان يجري التحضير لاختطاف أفراد من رجال الأمن والجيش للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية.
وكشفت الوزارة أن المرأة التي جرى اعتقالها كانت تخطط لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته، وسبق أن قضت المرأة عقوبة بالسجن لتورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية، بحسب نفس المصدر.
وأثار القانون الجدل حول الشبهات التي تلاحق عددا كبيرا من المنظمات والهيئات الناشطة تحت غطاء جمعياتي لكنها تمثل في الواقع رصيدا هاما لتمويل الأحزاب السياسية خاصة منها ذات التوجه الإخواني.
وأكد الرئيس قيس سعيد إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد وهو ما اعتبره كثيرون ضربة قاصمة للأحزاب السياسية التي أثرت بفضل إمدادات مالية مشبوهة من الخارج، ومن بينها حركة النهضة.. وفقا لـ»سكاي نيوز عربية».
وقال في اجتماع بأعضاء الحكومة «يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية، وسنقوم بذلك، هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية، لن نسمح بأن تأتي الأموال من الخارج للعبث بالبلاد ولا مجال لأن يتدخل أحد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير».
وينص مشروع المرسوم الجديد الذي من المنتظر أن ينشر بالرائد الرسمي على أنه لا يمكن للجمعيات تلقي المساعدات والتبرعات والهبات من دول أجنبية لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية كما أن هذه الجمعيات مدعوة للحصول على ترخيص من لجنة التحاليل المالية قبل تلقي أي تمويل أجنبي.
وجاء تصريحات الرئيس التونسي لتكشف الشبهات التي تلاحق عددا لا يستهان به من الجمعيات المدنية الناشطة تحت غطاء السياسة، إذ تشير أرقام رسمية في تونس إلى أن النسيج الجمعياتي شهد منذ 2011 الماضية طفرة واضحة في عدد الجمعيات الذي تجاوز خلال العام الحالي 24 ألف جمعية تنشط في قطاعات مختلفة.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إحباط «مخطط إرهابي» يستهدف منشآت أمنية وعسكرية تقوده امرأة.
وجاء في بيان للوزارة أنه ضمن تفاصيل المخطط كان يجري التحضير لاختطاف أفراد من رجال الأمن والجيش للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية.
وكشفت الوزارة أن المرأة التي جرى اعتقالها كانت تخطط لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته، وسبق أن قضت المرأة عقوبة بالسجن لتورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية، بحسب نفس المصدر.
