هل تعوض التأمينات متقاعدي الحكومة عن البدلات والسكن؟

تدور بين أوساط المتقاعدين خاصة الحكوميين أسئلة عدة تبحث عن إجابات بعد الدمج الأخير بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أبرزها ما مصير البدلات التي كانوا يتقاضونها خلال العمل الحكومي، وكيف سيتم تعويضهم عن بدل السكن الذي يتقاضاه قرناؤهم في القطاع الخاص.

تساؤلات المتقاعدين

وبحسب عدد من المتقاعدين فإنه مع ضم موظفي التعاقد للتأمينات، ظهر عدد من الإشكالات من أبرزها، أن التأمينات تحسب في القطاع الخاص على الراتب الأساس وبدل السكن، لكن موظف القطاع الحكومي ليس لديه بدل سكن، فكيف سيتم التعامل مع ذلك؟

أيضا أن الموظف الحكومي، سواء كان مدنيا أو عسكريا، لديه العديد من البدلات يتقاضاها على راتبه مثل بدل طبيعة عمل وبدل خطر وغيرها، فكيف سيتم التعامل مع هذه البدلات؟ وهل هناك بدلات معينة سيتم ضمها للراتب الأساس في احتساب التأمينات للموظفين الحكوميين؟ وكذلك فإن سن التقاعد الحكومي 60 عاما والخاص 65 عاما، فعلى أي أساس سيتم احتساب الموظف المتحول من التقاعد إلى التأمينات؟

كما تساءلوا عن التعديل الأخير في يناير 2022، والمتضمن تعديل آلية احتساب الاشتراكات عن كل مشترك، حيث طبقت آلية الاحتساب بالأيام بدلا من الأشهر، وستحتسب مبالغ الاشتراكات حسب عدد أيام عمل المشترك في المنشأة، إضافة إلى إيقاف خدمة تحديث الأجور السنوية، لتكون التعديلات بشكل شهري لجميع المشتركين، على أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الأجور عند أي تعديل يطرأ عليها في شهر التعديل.

جميع هذه الأسئلة وغيرها مما تدور في أذهان المتقاعدين أو القريبين من التقاعد أو الراغبين في التقاعد المبكر تنتظر أن تسمع إجابتها من مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات.

ردود التأمينات

من جانبها اكتفت التأمينات بالإجابة التالية للصحيفة، مبينة أن عملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 5/11/1442هـ وهي عملية دمج إداري لا علاقة لها بأي تغيير في أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أنه بموجب قرار مجلس الوزراء الذي نتج عنه عملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لم يكن هناك دمج أو نقل موظفين خاضعين لنظام التقاعد المدني أو العسكري لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، لذلك لم يتم التغيير حيال معادلة حساب المعاش التقاعدي لأي من منسوبي الأنظمة السابقة أو الأساس الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لسن التقاعد النظامي فلا يوجد تغيير أو فرق بين سن التقاعد وفق نظام التقاعد المدني وبين سن التقاعد وفق نظام التأمينات الاجتماعية وكلاهما يستحق الموظف التقاعد عند بلوغ سن 60 سنة هجرية.

وأفادت بأن لقرار الدمج عدة أهدافا أبرزها، تنسيق الجهود في الاختصاصات المتشابهة وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية، وتوفير أعلى مستويات الخدمة للعملاء.

وحول تعديل تحديث الأجور إلى شهرية ذكرت التأمينات على موقعها، أنه يتم احتساب الإجازات وعطل نهاية الأسبوع ضمن المدد المسجلة للمشترك ومبالغ الاشتراكات لاستمرار التغطية التأمينية والعلاقة التعاقدية.

لا تغيير يذكر

وقال عضو لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة الشرقية سليمان السهيل «إنه بحسب ما أعلن من معلومات فليس هناك أي تغيير يذكر في نظامي التأمينات والتقاعد حتى الآن، بعد وضعهما تحت إشراف جهة مرجعية واحدة»، لافتا إلى أن الكثيرين يتساءلون عما سيتم بشأن البدلات، حيث يتعلق الأمر بمصيرهم بعد سنوات عمرهم الوظيفي.

تعويض البدلات

وأوضح عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض ماجد القعيط بأن المقصود من الراتب التقاعدي هو أن يكفل الحياة الكريمة للموظف بعد نهاية خدمته، لافتا إلى أن اقتطاع البدلات بكاملها ليعود الراتب الأساس، يضر بالمتقاعد، لأن مطالب الموظف بعد التقاعد هي نفسها لم تتغير، مقترحا أن يبقى 50% أو 60 % من البدلات مع الراتب التقاعدي.

وذكر أن جل ما جرى هو توحيد سن التقاعد بـ 60 عاما، مضيفا بأنه لا يرى أي مشكلة في أن بدل السكن أو جزءا منه يحسب مع الراتب التقاعدي لدى موظف القطاع الخاص بينما الحكومي لا يحسب له ذلك.

إضافة بدل سكن

وطرح مدير عام الموارد البشرية السابق بالشركة السعودية للكهرباء حسن الدليجان، عددا من المقترحات للمتقاعد الحكومي من بينها أن يضاف للموظف بعد الدمج بدل السكن، أو منحه ما نسبته 25% من راتب السنتين الأخيرتين من خدمته كخيار ثان، أو أن يعامل الموظف الحكومي بحسب وضعه قبل دمج النظام.