السعودية والبحرين تؤكدان أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والأمني
الخميس - 03 مارس 2022
Thu - 03 Mar 2022
شددت السعودية والبحرين على أهمية تطوير التعاون العسكري المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، والتكامل بين الأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن، وردع محاولات المساس بأمن واستقرار البلدين، وأكدا على خطورة تنامي قدرات الجماعات الإرهابية بشكل عام في المنطقة وتهريب إيران للقدرات الصاروخية والمسيرات لهذه الجماعات من أجل استهداف دول المنطقة.
وأكد الجانبان في بيان مشترك عقب زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرياض، على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021م، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف، والإسراع في العمل الثنائي بين دول المجلس لإزالة كافة الأمور العالقة، بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
وبشأن العلاقات الثنائية، أشاد الجانبان بالنتائج المتميزة للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد في مملكة البحرين يوم 6 / 5 / 1443هـ الموافق 10 / 12 / 2021م، برئاسة مشتركة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما نتج عنه من إطلاق عدد من المبادرات السياسية والعسكرية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بما يسهم في تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.
أبرز مضامين البيان المشترك:
وأكد الجانبان في بيان مشترك عقب زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرياض، على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021م، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف، والإسراع في العمل الثنائي بين دول المجلس لإزالة كافة الأمور العالقة، بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
وبشأن العلاقات الثنائية، أشاد الجانبان بالنتائج المتميزة للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد في مملكة البحرين يوم 6 / 5 / 1443هـ الموافق 10 / 12 / 2021م، برئاسة مشتركة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما نتج عنه من إطلاق عدد من المبادرات السياسية والعسكرية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بما يسهم في تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.
أبرز مضامين البيان المشترك:
- استمرار تعزيز التعاون المشترك في المجالين الأمني والعسكري
- أهمية مواصلة التعاون في مجالي الطاقة والتغير المناخي
- الترحيب بالتعاون في قطاع البترول والغاز وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال
- تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية والعمل على أن تركز على الانبعاثات وليس المصادر
- تعزيز التعاون لتطبيق مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»
- السعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية
- تطوير المشروعات ذات العلاقة للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا
- التعاون في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية وتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية
- الاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مشروعات قطاعات الطاقة
- تسريع تنفيذ مشروع جسر الملك حمد الذي سيربط المملكتين
- التعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة
- تطوير البيئة الحاضنة والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلال الإمداد المرتبطة بها.
- رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص
- الوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية وإقامة مشروعات اقتصادية في البلدين تخدم رؤيتي 2030 للمملكتين
- تمكين القطاع الخاص لاستغلال ما يزخر به البلدان الشقيقان من فرص متاحة وإمكانات متنوعة، والعمل على تطوير الكوادر البشرية
- أهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية
- إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
- الترحيب باعتماد مجلس الأمن قرارا بتجديد العقوبات على الحوثيين وتصنيفهم جماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن
- التطلع لتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته الحرص على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته
- الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ودعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة
- استمرار دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، متمنين للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والازدهار.
- التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
- ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين فيها