وزير الصناعة الأردني يدعو لترجمة الفرص الاستثمارية إلى مشاريع

دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي إلى ترجمة الإمكانات والفرص الاستثمارية في السعودية والأردن إلى مشاريع تنفذ من خلال شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لتنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التي تنشدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين.

وأوضح الشمالي، خلال لقاء استضافه اتحاد الغرف التجارية السعودية، أمس في الرياض، وحضره مساعد وزير التجارة بدر الهداب، أن الصناعات الأردنية أصبحت تنافس صناعات الدول المتقدمة، بفضل الخطط والسياسات الحكومية بالأردن التي ركزت على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته من خلال توفير بيئة استثمارية منافسة وتدعيم أركان الاقتصاد الوطني، كاشفا أنه تمت تهيئة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية على صعيد تحسين الجاذبية الاستثمارية ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتوحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار ومنح الحوافز للمشاريع الاستثمارية.

ولفت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني إلى حرص حكومة الأردن على ضمان دمج الاقتصاد الأردني في السوق العالمية، من خلال تحرير التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم.

التكامل الشامل

من جهته نوه النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري، إلى أهمية هذا الملتقي، وما يحمله من معان تؤكد على عمق العلاقات الوطيدة بين المملكتين قيادة وشعوبا، أثمرت عن علاقات اقتصادية متميزة، مبينا دور هذا اللقاء في تعزيز العلاقات، والوصول إلى مرحلة التكامل الشامل بدعم من القيادات الرشيدة في كلا البلدين ودعم أصحاب الأعمال.

وقال «نرى في اتحاد الغرف أن القطاعات التي يجب أخذها في الاعتبار للمستثمرين المستقبليين هي القطاعات التي تتماشى مع برامج رؤية المملكة 2030 وتشهد ارتفاعا في معدل النمو منها: القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، التجزئة والأسواق، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل التعاون في المرحلة المقبلة انطلاقة أكبر نحو تحقيق مكاسب مشتركة واعدة وضمان الازدهار الاقتصادي في كلا البلدين».

الداعم الأكبر

من ناحيته أشار رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إلى أن المملكة خلال العقود الماضية، كانت الداعم الأكبر للاقتصاد الأردني، وكانت الأقرب إلى الأردن في مختلف الظروف السياسية والاقتصادية، حيث تطور هذا الدعم من الإطار التقليدي والمتمثل في دعم الأردن ماليا بشكل مباشر.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع أطر التعاون الاقتصادي ليشمل تعزيز الاستثمار السعودي في المملكة، الذي وصل في عام 2019م إلى حوالي 10 مليارات دولار، تركزت في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية، مؤكدا أن الرقم قابل للزيادة في ظل وجود فرص وإمكانات كبيرة متاحة.

وبين أن الصادرات الأردنية للسعودية شهدت ارتفاعا نسبته 5%، لتصل إلى حوالي 813 مليون دولار، فيما كانت أبرز الواردات من السوق السعودي هي الوقود المعدني ومنتجات تقطيرها وبنسبة تصل إلى 53% من إجمالي الواردات، إضافة إلى اللدائن ومصنوعاتها وتشمل بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية.