إيران أفشلت مشاورات الكويت
الأربعاء - 10 أغسطس 2016
Wed - 10 Aug 2016
استبقت قيادة السلطة الشرعية اليمنية محاولة الانقلابيين لشرعنة خطوتهم الانقلابية الجديدة الممثلة بالمجلس السياسي، عبر دعوتهم مجلس النواب للانعقاد السبت المقبل للمصادقة عليه، بعقد اجتماع رئاسي مساء أمس الأول، خلص إلى بطلان تلك الدعوة أو ما سيترتب عليها من الناحية الدستورية.
وحذرت القيادة الشرعية أي نائب سينصاع إلى تلك الدعوة باعتباره مشاركا في الانقلاب وخائنا للقسم، في الوقت الذي اتهمت فيه إيران صراحة بإفشال مشاورات الكويت عبر تدخلاتها الواسعة.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الشرعية مطمئنة لعدم مشاركة غالبية أعضاء النواب في الجلسة المرتقبة، إلا أنها طالبت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي النواب بمقاطعة الجلسة، معتبرة أن كل من يشارك فيها سيعد طرفا في العملية الانقلابية، فيما دعت كلا من مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، لإدانة تلك الخطوة، وتحميل الحوثي وصالح مسؤولية تقويض فرص السلام واستمرار الحرب.
ويأتي هذا التحرك، بعد نحو أسبوعين على إعلان الانقلابيين لإنشاء مجلس سياسي لتولي قيادة اليمن تزامنا مع الأيام الأخيرة من مشاورات الكويت التي أخفقت في التوصل لحل سلمي، وهو ما اعتبره المخلافي أمس أنه كان «بمثابة إعلان حرب جديدة على الشعب اليمني، وخطوة أحادية سعت لتقويض كل فرص السلام وشكلت تحديا سافرا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع».
وعن توقيت ردة الفعل الشرعية على المجلس السياسي، علق المخلافي في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة اليمنية بالرياض أمس بالقول «نحن حريصون على مجلس النواب كواحدة من أهم مؤسسات الدولة، هناك محاولة لاختطافها والانقلاب عليها. فخوفنا هو على هذه المؤسسة وليس إعلان الانقلابيين»، لافتا إلى تشكيل لجنتي متابعة، الأولى من القيادة السياسية والثانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب لدراسة كيفية الرد على ذلك التطور.
ومع أن نائب رئيس الوزراء اليمني، كشف عن تلقيهم تأكيدات من غالبية النواب بعدم المشاركة، إلا أنه لم يستبعد أن يلجأ طرف الانقلابيين لخيار «التزوير والتهريج» في الجلسة المرتقبة.
وفي رده على سؤال لـ»مكة» حول ماهية أرضية الحل التي تحدث عنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في ختام مشاورات الكويت، في ظل الخطوات التصعيدية للحوثيين، قال المخلافي «دارت نقاشات كثيرة في الكويت وقدم العديد من المبادرات وكلها تشكل أرضية مشتركة إذا انصاع الانقلابيون للسلام».
واعتبر أن الإشكالية تكمن حول ما إذا كان الانقلابيون يمتلكون إرادة سلام أم لا، لافتا إلى أن مشاورات الكويت شهدت تدخلا إيرانيا واسعا لمنع الانقلابيين من الوصول لاتفاق ينهي الأزمة.
وعلى الرغم من أن المخلافي يعتقد جازما بأن الـ100 يوم التي استغرقتها المشاورات كانت كافية لكي يتوصل العالم لفكرة أن الانقلابيين ليسوا دعاة سلام، إلا أنه عزا أسباب استجابة الشرعية لمبدأ تمديد المشاورات، على الرغم من عرقلة الحوثيين للحل، بأنه استجابة لطلبات المجتمع الدولي.
بيد أن المخلافي ربط أي مشاركة مستقبلية بمشاورات السلام، بوصول ولد الشيخ لمسودة اتفاق ملزمة يوقع عليها الانقلابيون أولا، وذلك بعد فراغه من الجولات المكوكية التي أشار إليها في ختام مشاورات النسخة الماضية.
وحول الأنباء التي تحدثت عن تعيين الحوثيين سفيرا جديدا لدى اليمن بسوريا وموافقة نظام الأسد عليه، نفى المخلافي ذلك. وقال إنه جرى اتصال بينه وبين نظيره السوري يؤكد عدم اعترافهم بالشخص المعين وأنه لم يجر استقباله إطلاقا.
وعن موضوع الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الانقلابيين من تبديد الأموال المودعة في البنك المركزي، كشف المخلافي عن وجود خطوات يبحثها مع الشركاء الدوليين، موضحا أن الحكومة كانت منذ البداية حريصة على ألا تتسبب للبنك المركزي بأي ضرر عبر الإجراءات، وتدرس الآن سبل عدم تمكين الانقلابيين من العبث بأموال البنك المركزي، ولا سيما أنهم كانوا يصرفون شهريا 100 مليون دولار لصالح ما يسمونه المجهود الحربي والذي هو بالأساس ما يقومون به من عمليات لقتل الشعب اليمني.
وحول موقف موسكو المعرقل لصدور إدانة من مجلس الأمن بخصوص الانقلاب الثاني، أبان المخلافي أن ما جرى لا يشكل الموقف الحقيقي الروسي الداعي للشرعية، لافتا إلى أن الروس أصدروا بيانا على موقع وزارة خارجيتهم دعموا فيه بيان مجموعة الـ18 الذي أدان تشكيل المجلس السياسي.
وفي موضوع زيارة وفد الحوثيين للإمارات قال المخلافي إنهم يتابعون هذا الملف مع أبوظبي، لافتا إلى أن الإمارات بما قدمته من تضحيات كبيرة على الأرض لن تتخلى عن الشرعية وهي جزء من التحالف العربي.
الحوثيون عشاق سلطة
إلى جانب توصيفهم بأنهم دعاة حرب، أضاف عبدالملك المخلافي للحوثيين وصفا جديدا مطلقا عليهم بأنهم «عشاق سلطة». تلك القناعة تولدت لديه إثر الأيام المائة التي قضاها في مشاورات الكويت والتي قال إن الحوثيين لم يركزوا فيها إلا على ما يبقيهم في دائرة الحكم والسلطة. وقال «كنا نتحدث طويلا عن تنفيذ القرار 2216، ولكنهم لا يرون فيه عدا كلمة واحدة وهي ترتيبات الحكم، ولا يرون بالمبادرة الخليجية إلا موضوع التوافق، ولا يتطرقون لمخرجات الحوار الوطني إلا للشراكة».
قال عن
شرعنة الانقلاب الثاني
«كل من سيشارك سيعتبر شريكا بالعملية الانقلابية، وخائنا للقسم، ولدينا تأكيدات بأن الغالبية سيقاطعون»
جولة جديدة
«لن نشارك فيها قبل إلزام المبعوث الدولي ولد الشيخ إسماعيل أحمد للحوثيين بالتوقيع على مسودة اتفاق ملزم»
تعيين سفير للحوثيين بدمشق
«تواصلت مع وزير الخارجية السوري ونفى ذلك وأكد عدم استقباله نهائيا»
وفد للحوثيين بالإمارات
«أبوظبي مع كل التضحيات التي قدمتها لن تتخلى عن الشرعية، ونتابع هذا الملف مع المسؤولين الإماراتيين»
وحذرت القيادة الشرعية أي نائب سينصاع إلى تلك الدعوة باعتباره مشاركا في الانقلاب وخائنا للقسم، في الوقت الذي اتهمت فيه إيران صراحة بإفشال مشاورات الكويت عبر تدخلاتها الواسعة.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الشرعية مطمئنة لعدم مشاركة غالبية أعضاء النواب في الجلسة المرتقبة، إلا أنها طالبت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي النواب بمقاطعة الجلسة، معتبرة أن كل من يشارك فيها سيعد طرفا في العملية الانقلابية، فيما دعت كلا من مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، لإدانة تلك الخطوة، وتحميل الحوثي وصالح مسؤولية تقويض فرص السلام واستمرار الحرب.
ويأتي هذا التحرك، بعد نحو أسبوعين على إعلان الانقلابيين لإنشاء مجلس سياسي لتولي قيادة اليمن تزامنا مع الأيام الأخيرة من مشاورات الكويت التي أخفقت في التوصل لحل سلمي، وهو ما اعتبره المخلافي أمس أنه كان «بمثابة إعلان حرب جديدة على الشعب اليمني، وخطوة أحادية سعت لتقويض كل فرص السلام وشكلت تحديا سافرا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع».
وعن توقيت ردة الفعل الشرعية على المجلس السياسي، علق المخلافي في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة اليمنية بالرياض أمس بالقول «نحن حريصون على مجلس النواب كواحدة من أهم مؤسسات الدولة، هناك محاولة لاختطافها والانقلاب عليها. فخوفنا هو على هذه المؤسسة وليس إعلان الانقلابيين»، لافتا إلى تشكيل لجنتي متابعة، الأولى من القيادة السياسية والثانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب لدراسة كيفية الرد على ذلك التطور.
ومع أن نائب رئيس الوزراء اليمني، كشف عن تلقيهم تأكيدات من غالبية النواب بعدم المشاركة، إلا أنه لم يستبعد أن يلجأ طرف الانقلابيين لخيار «التزوير والتهريج» في الجلسة المرتقبة.
وفي رده على سؤال لـ»مكة» حول ماهية أرضية الحل التي تحدث عنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في ختام مشاورات الكويت، في ظل الخطوات التصعيدية للحوثيين، قال المخلافي «دارت نقاشات كثيرة في الكويت وقدم العديد من المبادرات وكلها تشكل أرضية مشتركة إذا انصاع الانقلابيون للسلام».
واعتبر أن الإشكالية تكمن حول ما إذا كان الانقلابيون يمتلكون إرادة سلام أم لا، لافتا إلى أن مشاورات الكويت شهدت تدخلا إيرانيا واسعا لمنع الانقلابيين من الوصول لاتفاق ينهي الأزمة.
وعلى الرغم من أن المخلافي يعتقد جازما بأن الـ100 يوم التي استغرقتها المشاورات كانت كافية لكي يتوصل العالم لفكرة أن الانقلابيين ليسوا دعاة سلام، إلا أنه عزا أسباب استجابة الشرعية لمبدأ تمديد المشاورات، على الرغم من عرقلة الحوثيين للحل، بأنه استجابة لطلبات المجتمع الدولي.
بيد أن المخلافي ربط أي مشاركة مستقبلية بمشاورات السلام، بوصول ولد الشيخ لمسودة اتفاق ملزمة يوقع عليها الانقلابيون أولا، وذلك بعد فراغه من الجولات المكوكية التي أشار إليها في ختام مشاورات النسخة الماضية.
وحول الأنباء التي تحدثت عن تعيين الحوثيين سفيرا جديدا لدى اليمن بسوريا وموافقة نظام الأسد عليه، نفى المخلافي ذلك. وقال إنه جرى اتصال بينه وبين نظيره السوري يؤكد عدم اعترافهم بالشخص المعين وأنه لم يجر استقباله إطلاقا.
وعن موضوع الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الانقلابيين من تبديد الأموال المودعة في البنك المركزي، كشف المخلافي عن وجود خطوات يبحثها مع الشركاء الدوليين، موضحا أن الحكومة كانت منذ البداية حريصة على ألا تتسبب للبنك المركزي بأي ضرر عبر الإجراءات، وتدرس الآن سبل عدم تمكين الانقلابيين من العبث بأموال البنك المركزي، ولا سيما أنهم كانوا يصرفون شهريا 100 مليون دولار لصالح ما يسمونه المجهود الحربي والذي هو بالأساس ما يقومون به من عمليات لقتل الشعب اليمني.
وحول موقف موسكو المعرقل لصدور إدانة من مجلس الأمن بخصوص الانقلاب الثاني، أبان المخلافي أن ما جرى لا يشكل الموقف الحقيقي الروسي الداعي للشرعية، لافتا إلى أن الروس أصدروا بيانا على موقع وزارة خارجيتهم دعموا فيه بيان مجموعة الـ18 الذي أدان تشكيل المجلس السياسي.
وفي موضوع زيارة وفد الحوثيين للإمارات قال المخلافي إنهم يتابعون هذا الملف مع أبوظبي، لافتا إلى أن الإمارات بما قدمته من تضحيات كبيرة على الأرض لن تتخلى عن الشرعية وهي جزء من التحالف العربي.
الحوثيون عشاق سلطة
إلى جانب توصيفهم بأنهم دعاة حرب، أضاف عبدالملك المخلافي للحوثيين وصفا جديدا مطلقا عليهم بأنهم «عشاق سلطة». تلك القناعة تولدت لديه إثر الأيام المائة التي قضاها في مشاورات الكويت والتي قال إن الحوثيين لم يركزوا فيها إلا على ما يبقيهم في دائرة الحكم والسلطة. وقال «كنا نتحدث طويلا عن تنفيذ القرار 2216، ولكنهم لا يرون فيه عدا كلمة واحدة وهي ترتيبات الحكم، ولا يرون بالمبادرة الخليجية إلا موضوع التوافق، ولا يتطرقون لمخرجات الحوار الوطني إلا للشراكة».
قال عن
شرعنة الانقلاب الثاني
«كل من سيشارك سيعتبر شريكا بالعملية الانقلابية، وخائنا للقسم، ولدينا تأكيدات بأن الغالبية سيقاطعون»
جولة جديدة
«لن نشارك فيها قبل إلزام المبعوث الدولي ولد الشيخ إسماعيل أحمد للحوثيين بالتوقيع على مسودة اتفاق ملزم»
تعيين سفير للحوثيين بدمشق
«تواصلت مع وزير الخارجية السوري ونفى ذلك وأكد عدم استقباله نهائيا»
وفد للحوثيين بالإمارات
«أبوظبي مع كل التضحيات التي قدمتها لن تتخلى عن الشرعية، ونتابع هذا الملف مع المسؤولين الإماراتيين»
