ستاندرد تخفض تصنيف روسيا لـ«غير مرغوب فيه'' وموديز تضعها قيد المراجعة

فيما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لروسيا إلى وضع «غير مرغوب فيه''، أعلنت وكالة موديز عن وضع الاقتصاد الروسي قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني إلى غير مرغوب فيه.

وأوضحت ستاندرد آند بورز في تقرير لها، أنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لروسيا إلى «BB +» من «BBB-»، وحذرت من أنها قد تخفض التصنيفات بشكل أكبر، بعد الحصول على مزيد من الوضوح بشأن تداعيات الاقتصاد الكلي للعقوبات.

وقالت ستاندرد آند بورز «من وجهة نظرنا، قد يكون للعقوبات الغربية التي تم الإعلان عنها حتى الآن آثار سلبية كبيرة على قدرة القطاع المصرفي الروسي على العمل كوسيط مالي للتجارة الدولية.

كما خفض تصنيف أوكرانيا إلى «B-» من «B»، والتي طلبت تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي.

ولدى روسيا الآن تصنيف «درجة استثمارية» من Baa3 من وكالة موديز وما يعادله من BBB- من وكالة فيتش، بسبب أحد أدنى مستويات الديون في العالم عند 20% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 650 مليار دولار من احتياطيات العملة.

وقالت موديز في تقرير لها «قرار وضع التصنيفات قيد المراجعة لخفض التصنيف يعكس الآثار الائتمانية السلبية على الوضع الائتماني لروسيا من العقوبات الإضافية والأكثر شدة التي يتم فرضها». وأضافت «قد تستغرق مراجعات التصنيف السيادي شهورا ولكن من المرجح أن تكون أسرع هذه المرة».

وقالت موديز «إن قرارها سيأخذ في الاعتبار حجم الصراع وشدة العقوبات الغربية الإضافية، التي أثرت بالفعل على بعض البنوك الروسية الكبرى والصادرات العسكرية وأعضاء الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين».

وأضافت «إنها ستقيم أيضا مدى قدرة احتياطيات روسيا الكبيرة من العملات على تخفيف الاضطراب الناجم عن العقوبات الجديدة والصراع الطويل».

وتابعت «موديز ستتطلع لإنهاء المراجعة عندما تصبح التداعيات الائتمانية هذه الأسابيع أكثر وضوحا خاصة عندما يتشكل تأثير المزيد من العقوبات في الأيام المقبلة».

كما وضعت وكالة موديز تصنيف أوكرانيا «B3» غير الهام بالفعل قيد المراجعة لخفضه.

من جهتها أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.

وقالت غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق «نستطلع جميع الخيارات لمنح كييف دعما ماليا إضافيا، بما في ذلك من خلال حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار وكان مقررا الإفراج عنها بحلول يونيو». وأضافت «إن السلطات الأوكرانية طلبت أيضا تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي».

وأوضحت أن الصندوق لديه عدد من الأدوات في جعبته، ومع تطور الوضع في أوكرانيا، سنواصل النقاش مع السلطات بشأن أفضل السبل «لمساعدة أوكرانيا، متحدثة أيضا عن مشورة سياسية جار تقديمها».