مبادرات إصلاح سوق العمل والوظائف
الثلاثاء - 22 فبراير 2022
Tue - 22 Feb 2022
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال برامج رؤية المملكة 2030 بتقديم الدعم غير المحدود وغير المسبوق لقطاع العمل، والذي يساهم في نمو وتوسع الأعمال، حيث وصل عدد الموظفين (المواطنين والمواطنات) في القطاع الخاص إلى أكثر من مليون و950 ألف موظف، وهذا رقم غير مسبوق. يتمثل الدعم بـ 25 مبادرة إصلاحية مستهدفة الوصول بمشاركة المواطنين الاقتصادية إلى 60% في عام 2030م، والتي وصلت النسبة إلى 50% اليوم بعد أن كانت 40% بداية انطلاقة الرؤية.
خلال المؤتمر الصحفي الدوري والذي عقد الأسبوع الماضي في مركز التواصل الحكومي، تحدث معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الدعم السخي الذي تقدمه الدولة، والذي ساهم في التوظيف وتحسين سوق العمل من خلال صرف أكثر من 10 مليارات ريال عبر برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، حيث تم صرف 50% من رواتب أكثر من 130 ألف مواطن ومواطنة مستجدين على سوق العمل للتعاون مع القطاع الخاص، وأيضا ساهمت برامج «هدف» الأخرى مثل برنامج «وصول» وبرنامج «قرة» وبرامج أخرى تستهدف رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت مشاركتها مستهدفات 2030م خلال هذا العام.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 32 قرار توطين خلال عام 2021م، قرارات توطين نوعية وليست كمية استهدفت خلق 200 ألف وظيفة في مهن المحاسبة والمحاماة والتعليم والتسويق وطب الأسنان والصيدلة وغيرها؛ وتستهدف الوزارة إطلاق 30 قرار توطين جديد خلال هذا العام 2022م لمهن جديدة مثل إدارة المشاريع والجودة والمشتريات والمبيعات والمالية وغيرها بما يتناسب مع طموحات الخريجين وذات المردود المادي والمجدي لهم.
وصلت نسبة الامتثال في القطاع الخاص لنسب التوطين 95%، وهذا يؤكد على التشارك الحقيقي بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية؛ حيث التحق 400 ألف مواطن ومواطنة بسوق العمل لأول مرة خلال عام 2021م. من هؤلاء، توطين 17 ألف مهندس ومهندسة، و16 ألف محاسب ومحاسبة، و3 آلاف طبيب أسنان، وأكثر من 6 آلاف صيدلاني، وأعطيت أهمية للمهن النوعية المناسبة للخريجين والمجدية ماديا كدخل للموظف.
عملت الوزارة خلال السنوات الأخيرة على دراسة سوق العمل وأنماطه المختلفة وأكملت التنظيمات والتشريعات اللازمة لمنصات أنماط العمل الحديثة والمتخصصة مثل منصة العمل الحر حيث حصل أكثر من مليون ونصف مواطن ومواطنة على وثيقة العمل الحر في 288 مهنة كالبرمجة والتجارة الالكترونية والاستشارات وغيرها، فيما حصل أكثر من 130 ألف ممارس على قروض ودعم حكومي، وأيضا منصة العمل المرن والتي استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن ومواطنة منهم طلبة جامعيون، ومنصة العمل «عن بعد» والتي استفاد منها أكثر من 58 ألف مواطن ومواطنة معظمهم مواطنات لما يتناسب مع العمل المنزلي «عن بعد».
أيضا حظي قطاع التنمية الاجتماعية باهتمام ودعم كبير من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية والحماية الاجتماعية، حيث استحدث أكثر من 117 تصنيفا متخصصا في القطاع غير الربحي، وتضاعف عدد منظمات القطاع.
أيضا تم إطلاق «المنصة الوطنية للعمل التطوعي» ووصل عدد المسجلين فيها أكثر من 815 ألف متطوع ومتطوعة، وأكثر من 237 ألف فرصة تطوعية، وتم توثيق أعمال أكثر من 480 ألف متطوع ومتطوعة خلال عام 2021م عبر المنصة.
وأيضا تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي -والذي أقره مجلس الوزراء- ليصبح أكثر قدرة على تقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، وتم العمل على برامج لتمكين أبناء «أسر مستفيدي الضمان الاجتماعي» من فرص العمل وتحويلهم من الرعوية إلى الاعتماد على فرص أنسب وأفضل ليصبحوا مساهمين في دفع عجلة التنمية، هذا بالإضافة إلى تمكين أكثر من 75 ألف مستفيد ومستفيدة.
@Barjasbh
خلال المؤتمر الصحفي الدوري والذي عقد الأسبوع الماضي في مركز التواصل الحكومي، تحدث معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الدعم السخي الذي تقدمه الدولة، والذي ساهم في التوظيف وتحسين سوق العمل من خلال صرف أكثر من 10 مليارات ريال عبر برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، حيث تم صرف 50% من رواتب أكثر من 130 ألف مواطن ومواطنة مستجدين على سوق العمل للتعاون مع القطاع الخاص، وأيضا ساهمت برامج «هدف» الأخرى مثل برنامج «وصول» وبرنامج «قرة» وبرامج أخرى تستهدف رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت مشاركتها مستهدفات 2030م خلال هذا العام.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 32 قرار توطين خلال عام 2021م، قرارات توطين نوعية وليست كمية استهدفت خلق 200 ألف وظيفة في مهن المحاسبة والمحاماة والتعليم والتسويق وطب الأسنان والصيدلة وغيرها؛ وتستهدف الوزارة إطلاق 30 قرار توطين جديد خلال هذا العام 2022م لمهن جديدة مثل إدارة المشاريع والجودة والمشتريات والمبيعات والمالية وغيرها بما يتناسب مع طموحات الخريجين وذات المردود المادي والمجدي لهم.
وصلت نسبة الامتثال في القطاع الخاص لنسب التوطين 95%، وهذا يؤكد على التشارك الحقيقي بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية؛ حيث التحق 400 ألف مواطن ومواطنة بسوق العمل لأول مرة خلال عام 2021م. من هؤلاء، توطين 17 ألف مهندس ومهندسة، و16 ألف محاسب ومحاسبة، و3 آلاف طبيب أسنان، وأكثر من 6 آلاف صيدلاني، وأعطيت أهمية للمهن النوعية المناسبة للخريجين والمجدية ماديا كدخل للموظف.
عملت الوزارة خلال السنوات الأخيرة على دراسة سوق العمل وأنماطه المختلفة وأكملت التنظيمات والتشريعات اللازمة لمنصات أنماط العمل الحديثة والمتخصصة مثل منصة العمل الحر حيث حصل أكثر من مليون ونصف مواطن ومواطنة على وثيقة العمل الحر في 288 مهنة كالبرمجة والتجارة الالكترونية والاستشارات وغيرها، فيما حصل أكثر من 130 ألف ممارس على قروض ودعم حكومي، وأيضا منصة العمل المرن والتي استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن ومواطنة منهم طلبة جامعيون، ومنصة العمل «عن بعد» والتي استفاد منها أكثر من 58 ألف مواطن ومواطنة معظمهم مواطنات لما يتناسب مع العمل المنزلي «عن بعد».
أيضا حظي قطاع التنمية الاجتماعية باهتمام ودعم كبير من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية والحماية الاجتماعية، حيث استحدث أكثر من 117 تصنيفا متخصصا في القطاع غير الربحي، وتضاعف عدد منظمات القطاع.
أيضا تم إطلاق «المنصة الوطنية للعمل التطوعي» ووصل عدد المسجلين فيها أكثر من 815 ألف متطوع ومتطوعة، وأكثر من 237 ألف فرصة تطوعية، وتم توثيق أعمال أكثر من 480 ألف متطوع ومتطوعة خلال عام 2021م عبر المنصة.
وأيضا تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي -والذي أقره مجلس الوزراء- ليصبح أكثر قدرة على تقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، وتم العمل على برامج لتمكين أبناء «أسر مستفيدي الضمان الاجتماعي» من فرص العمل وتحويلهم من الرعوية إلى الاعتماد على فرص أنسب وأفضل ليصبحوا مساهمين في دفع عجلة التنمية، هذا بالإضافة إلى تمكين أكثر من 75 ألف مستفيد ومستفيدة.
@Barjasbh
