تونس لإيطاليا: لا نريد نفاياتكم
السيناوي: شبهات فساد أحاطت بالقضية.. والمستوردون مصيرهم السجن
السيناوي: شبهات فساد أحاطت بالقضية.. والمستوردون مصيرهم السجن
الاثنين - 21 فبراير 2022
Mon - 21 Feb 2022
النفايات المشعة شكلت أزمة بين البلدين (مكة)
«عفوا لا نريد نفايتكم».. عبارة صريحة قالتها تونس بقيادة رئيسها قيس سعيد إلى الحكومة الإيطالية، ألحقتها بإعادة حاويات قام مستوردون في القطاع الخاص بجلبها.. في سابقة تاريخية تحدث للمرة الأولى، بعد فساد طويل في ملف يشتبه في ارتباطه بحركة النهضة الإخوانية.
وقال سفير تونس في إيطاليا معز السيناوي أمس، «إن إرجاع حاويات النفايات إلى إيطاليا، بعد دخولها للبلاد على نحو مخالف للقوانين، يعد سابقة في العلاقات بين الضفتين الجنوبية والشمالية.
ومثلت الحاويات المستوردة عبر شركة تدوير خاصة في تونس محور توتر بين البلدين منذ مايو 2020، وفتحت بشأنها تحقيقات قضائية، كما مارست تونس ضغوطا دبلوماسية لإعادتها إلى إيطاليا، وغادرت بالفعل سفينة محملة بالحاويات قبل يومين ميناء سوسة.
وصدرت شركة إيطالية 282 حاوية نفايات، وظلت معظمها قابعة لأشهر في ميناء سوسة.
وأفضت تحقيقات إلى الكشف عن شحنات مخالفة للمعايير الدولية، ومن بينها اتفاقية باماكو، التي تحظر استيراد مواد خطرة ومشعة.
وقال السفير السيناوي، لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة في تونس، «إن الجريمة قامت بها شركتان خاصتان تونسية وإيطالية. وقامت الشركة الإيطالية بكل الطعون والتجأت إلى جميع المحاكم من أجل منع إعادة النفايات والإبقاء عليها في تونس».
وفتحت السلطات القضائية تحقيقا في شبهات فساد وراء عملية الاستيراد، وأصدرت بطاقات إيداع بالسجن بحق مسؤولين في أجهزة الدولة، من بينهم وزير سابق للبيئة، بينما لا يزال مالك الشركة المستوردة للنفايات في عداد الفارين.
وأشاد السيناوي بجهود السلطات والمجتمع المدني في تونس من أجل إعادة النفايات إلى البلد المصدر.
وأضاف «التفاوض على إرجاع النفايات بعد أن استكملت الشركة المعنية كل السُبل، كان قياسيا».
وبحسب وزارة البيئة في تونس فإن الاتفاق مع السلطات الإيطالية يقضي بإعادة تصدير 213 حاوية في مرحلة أولى، ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات المتبقية.
أرقام خطيرة:
2013 بدأت إيطاليا في جعل تونس مصبا لنفاياتها.
2020 فتح الرئيس التونسي تحقيقات قضائية بشأن النفايات.
213 حاوية تقرر إعادة تصديرها لإيطاليا.
8 سنوات شهدت تصدير نفايات مشعة خطيرة.
وقال سفير تونس في إيطاليا معز السيناوي أمس، «إن إرجاع حاويات النفايات إلى إيطاليا، بعد دخولها للبلاد على نحو مخالف للقوانين، يعد سابقة في العلاقات بين الضفتين الجنوبية والشمالية.
ومثلت الحاويات المستوردة عبر شركة تدوير خاصة في تونس محور توتر بين البلدين منذ مايو 2020، وفتحت بشأنها تحقيقات قضائية، كما مارست تونس ضغوطا دبلوماسية لإعادتها إلى إيطاليا، وغادرت بالفعل سفينة محملة بالحاويات قبل يومين ميناء سوسة.
وصدرت شركة إيطالية 282 حاوية نفايات، وظلت معظمها قابعة لأشهر في ميناء سوسة.
وأفضت تحقيقات إلى الكشف عن شحنات مخالفة للمعايير الدولية، ومن بينها اتفاقية باماكو، التي تحظر استيراد مواد خطرة ومشعة.
وقال السفير السيناوي، لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة في تونس، «إن الجريمة قامت بها شركتان خاصتان تونسية وإيطالية. وقامت الشركة الإيطالية بكل الطعون والتجأت إلى جميع المحاكم من أجل منع إعادة النفايات والإبقاء عليها في تونس».
وفتحت السلطات القضائية تحقيقا في شبهات فساد وراء عملية الاستيراد، وأصدرت بطاقات إيداع بالسجن بحق مسؤولين في أجهزة الدولة، من بينهم وزير سابق للبيئة، بينما لا يزال مالك الشركة المستوردة للنفايات في عداد الفارين.
وأشاد السيناوي بجهود السلطات والمجتمع المدني في تونس من أجل إعادة النفايات إلى البلد المصدر.
وأضاف «التفاوض على إرجاع النفايات بعد أن استكملت الشركة المعنية كل السُبل، كان قياسيا».
وبحسب وزارة البيئة في تونس فإن الاتفاق مع السلطات الإيطالية يقضي بإعادة تصدير 213 حاوية في مرحلة أولى، ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات المتبقية.
أرقام خطيرة:
2013 بدأت إيطاليا في جعل تونس مصبا لنفاياتها.
2020 فتح الرئيس التونسي تحقيقات قضائية بشأن النفايات.
213 حاوية تقرر إعادة تصديرها لإيطاليا.
8 سنوات شهدت تصدير نفايات مشعة خطيرة.
