تسرب 98 ألف طفل من الروضات.. و5 خطوات للمعالجة
الأحد - 20 فبراير 2022
Sun - 20 Feb 2022
تسرب خلال جائحة كورونا 98,739 طفلا من الروضات الأهلية في المملكة وخرج من سوق قطاع التعليم الأهلي 366 روضة، بحسب إحصاءات الطفولة المبكرة لعام 1443، أي تسرب 75 % من عدد الأطفال الملتحقين بالروضات الأهلية في عام 2019م، فيما حدد مختص 5 خطوات لمعالجة وضع القطاع.
وكان عدد أطفال الروضات 131,378 وبقي فقط 32,639 طفلا يدرسون في 989 روضة أي بمعدل 33 طفلا لكل روضة أهلية، وبهذا تكون نسبة التحاق الأطفال بالروضات الأهلية انخفضت من 6.5 % في 1440 إلى 1.6% في 1443هـ.
وأكد عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس اتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد الدعيلج لـ»مكة» على أنه على الرغم من أن التعليم حقق توسعا كبيرا في جميع المراحل التعليمية، إذ خصصت له الدولة 185 مليار ريال، أي بنسبة 19.4 % من الميزانية المعلنة أخيرا، إلا أن هذا التطور والتوسع لا ينطبق على رياض الأطفال، ففي حين كانت نسبة الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات الملتحقين بالروضات 13 % على مستوى المملكة في عام 2015، لم ترتفع نسبة الالتحاق إلا بشكل بسيط لتبلغ 17 % ليبلغ عددهم 131,378 طفلا من بين إجمالي أطفال المملكة البالغ 2,030,376 في الإحصاءات المعلنة من قبل وزارة التعليم لعام 2019م. غير أن هذه النسبة بعيدة جدا عن تحقيق ما نصت عليه مبادرات الوزارة في وثيقة التحول الوطني من أن النسبة ستصل إلى 72 % بحلول 2030م أي خلال 8 سنوات من الآن.
ولفت الدعيلج إلى أن نسبة الملتحقين بالروضات بالمعيار العالمي 81 %، وبلغت النسبة على المستوى الإقليمي 79 %، مما يؤكد الضعف الشديد لنسبة التحاق الأطفال بالروضات على المستوى المحلي.
وشدد على أنه وبحسب الرؤية فإنه ينبغي أن يرتفع عدد أطفال الروضات الأهلية في السنوات الـ8 القادمة من 32,639 إلى أكثر من 555 ألف طفل للوصول إلى نسبة مشاركة 27.36 %، من أجل أن يتحقق التحاق أكثر من 1,500,000 طفل في جميع الروضات الأهلية والعالمية والحكومية بحلول 2030.
وأضاف «على الرغم من استعداد الروضات الأهلية للعودة الحضورية من تاريخ 30 أكتوبر 2021، وذلك بتجهيز مبانيها، وتوظيف العدد الكافي من معلماتها؛ إلا أن تأجيل العودة الحضورية حتى 23/ 1/ 2022 قلل من فرص تسجيل الأطفال في الروضات، إذ لا زال الإقبال على التسجيل ضعيفا جدا، ولا يتناسب مع الاستعدادات التي تمت من حيث عدد الفصول المتاحة وعدد المعلمات اللاتي تم توظيفهن».
ونوه إلى التداعيات السلبية لانخفاض نسبة الالتحاق بالروضات الأهلية إلى أقل من 33 ألف طفل؛ أولها عدم تحقق النسبة المستهدفة في الرؤية، لأن ذلك يتطلب نموا هائلا في السنوات الـ8 القادمة ليصل إلى أكثر من نصف مليون طفل، مما يتطلب نموا كبيرا بمعدل سنوي يصل إلى 3 %، ما لا يمكن تحقيقه بدون دعم قوي واستثنائي للقطاع.
وبين الدعليج أن هذا ليس الأثر السلبي الوحيد؛ فبقاء القطاع بدون دعم لن يؤثر فقط على عدم زيادة معدل النمو؛ وإنما سيترتب على ذلك تراجع في نسبة مشاركة القطاع وسيكون نموه سلبيا، الأمر الذي يجعل تحقيق مستهدفات الرؤية شبه مستحيل.
خطة إنقاذ عاجلة لتمكين القطاع من الاضطلاع بدوره الوطني، وتفعيل مشاركته في تحقيق الرؤية:
وكان عدد أطفال الروضات 131,378 وبقي فقط 32,639 طفلا يدرسون في 989 روضة أي بمعدل 33 طفلا لكل روضة أهلية، وبهذا تكون نسبة التحاق الأطفال بالروضات الأهلية انخفضت من 6.5 % في 1440 إلى 1.6% في 1443هـ.
وأكد عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس اتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد الدعيلج لـ»مكة» على أنه على الرغم من أن التعليم حقق توسعا كبيرا في جميع المراحل التعليمية، إذ خصصت له الدولة 185 مليار ريال، أي بنسبة 19.4 % من الميزانية المعلنة أخيرا، إلا أن هذا التطور والتوسع لا ينطبق على رياض الأطفال، ففي حين كانت نسبة الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات الملتحقين بالروضات 13 % على مستوى المملكة في عام 2015، لم ترتفع نسبة الالتحاق إلا بشكل بسيط لتبلغ 17 % ليبلغ عددهم 131,378 طفلا من بين إجمالي أطفال المملكة البالغ 2,030,376 في الإحصاءات المعلنة من قبل وزارة التعليم لعام 2019م. غير أن هذه النسبة بعيدة جدا عن تحقيق ما نصت عليه مبادرات الوزارة في وثيقة التحول الوطني من أن النسبة ستصل إلى 72 % بحلول 2030م أي خلال 8 سنوات من الآن.
ولفت الدعيلج إلى أن نسبة الملتحقين بالروضات بالمعيار العالمي 81 %، وبلغت النسبة على المستوى الإقليمي 79 %، مما يؤكد الضعف الشديد لنسبة التحاق الأطفال بالروضات على المستوى المحلي.
وشدد على أنه وبحسب الرؤية فإنه ينبغي أن يرتفع عدد أطفال الروضات الأهلية في السنوات الـ8 القادمة من 32,639 إلى أكثر من 555 ألف طفل للوصول إلى نسبة مشاركة 27.36 %، من أجل أن يتحقق التحاق أكثر من 1,500,000 طفل في جميع الروضات الأهلية والعالمية والحكومية بحلول 2030.
وأضاف «على الرغم من استعداد الروضات الأهلية للعودة الحضورية من تاريخ 30 أكتوبر 2021، وذلك بتجهيز مبانيها، وتوظيف العدد الكافي من معلماتها؛ إلا أن تأجيل العودة الحضورية حتى 23/ 1/ 2022 قلل من فرص تسجيل الأطفال في الروضات، إذ لا زال الإقبال على التسجيل ضعيفا جدا، ولا يتناسب مع الاستعدادات التي تمت من حيث عدد الفصول المتاحة وعدد المعلمات اللاتي تم توظيفهن».
ونوه إلى التداعيات السلبية لانخفاض نسبة الالتحاق بالروضات الأهلية إلى أقل من 33 ألف طفل؛ أولها عدم تحقق النسبة المستهدفة في الرؤية، لأن ذلك يتطلب نموا هائلا في السنوات الـ8 القادمة ليصل إلى أكثر من نصف مليون طفل، مما يتطلب نموا كبيرا بمعدل سنوي يصل إلى 3 %، ما لا يمكن تحقيقه بدون دعم قوي واستثنائي للقطاع.
وبين الدعليج أن هذا ليس الأثر السلبي الوحيد؛ فبقاء القطاع بدون دعم لن يؤثر فقط على عدم زيادة معدل النمو؛ وإنما سيترتب على ذلك تراجع في نسبة مشاركة القطاع وسيكون نموه سلبيا، الأمر الذي يجعل تحقيق مستهدفات الرؤية شبه مستحيل.
خطة إنقاذ عاجلة لتمكين القطاع من الاضطلاع بدوره الوطني، وتفعيل مشاركته في تحقيق الرؤية:
- توفير بيئة تشريعية استثنائية لحمايته من التوقف أولا، وتنشيط نموه ثانيا، ومن هذه التشريعات:
- الإعفاء من بعض الرسوم الحكومية لفترة زمنية كالإعفاء من المقابل المالي كما أعفي منه القطاع الصناعي، وذلك لتتوفر للروضات الكفاية المالية للاستمرار والنمو.
- إلغاء المخالفات والغرامات المتراكمة بسبب ظروف الجائحة.
- جدولة المستحقات والقروض الحكومية.
- دعم «هدف» لرواتب الموظفات المعينات بعد 13/ 8 / 2021.
- حل المشكلات النظامية التي يواجهها القطاع والتي تحول دون ممارسة نشاطه لتأخر إصدار الجهات المعنية كالتأمينات والدفاع المدني والزكاة شهادات ولو موقتة لتمكين القطاع من استخراج وتجديد التراخيص والسجلات.
