تونس تسمح بالمظاهرات وتسجن نائبا أهان الرئيس
السبت - 19 فبراير 2022
Sat - 19 Feb 2022
ياسين العياري
فيما رفعت السلطات التونسية القيود عن كافة التظاهرات مع تحسن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا في البلاد، أعلنت «حركة أمل وعمل» أن القضاء العسكري قضى بسجن رئيسها النائب ياسين العياري بالسجن 10 أشهر بسبب وصفه لقرارات الرئيس قيس سعيد بـ»الانقلاب» إثر إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان.
وقالت الحركة في بيان لها «إن المحكمة العسكرية أصدرت حكما غيابيا ضد العياري في جلسة كان تغيب عنها لخضوعه للعلاج خارج البلاد»، وأشار أمين الجمل مساعد النائب «إن العياري سيعترض ضد الحكم بمجرد عودته إلى تونس».
وأوضح أن العياري يخضع للعلاج في فرنسا بسبب تعقد حالته الصحية إثر سجنه في تونس وبسبب تجميد حقه في التغطية الصحية فيما لا تزال بطاقة علاجه الصحية في فرنسا مفعلة.
وتابع الجمل «قدم المحامي ما يثبت خضوع العياري لفحوصات دقيقة تمهيدا لإجرائه عملية جراحية وطلب التأجيل لحين رجوعه لكنها أصدرت حكمها بسجنه 10 أشهر غيابيا».
واستند الحكم الى تهم تتعلق «بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي»، وأدعت الحركة أن القضاء ليس مختصا في محاكمة مدنيين في قضية موضوعها تدوينات فيسبوكية.
وقضى العياري وهو أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، عقوبة في السجن لمدة شهرين بمجرد تجميد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب في قضية تعود إلى عام 2018، بتهمة «الحط من معنويات الجيش» في تدوينات نشرها آنذاك.
وحوكم العياري قبل ذلك مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسجن أربعة أشهر ونصف.
وقالت الحركة في بيان لها «إن المحكمة العسكرية أصدرت حكما غيابيا ضد العياري في جلسة كان تغيب عنها لخضوعه للعلاج خارج البلاد»، وأشار أمين الجمل مساعد النائب «إن العياري سيعترض ضد الحكم بمجرد عودته إلى تونس».
وأوضح أن العياري يخضع للعلاج في فرنسا بسبب تعقد حالته الصحية إثر سجنه في تونس وبسبب تجميد حقه في التغطية الصحية فيما لا تزال بطاقة علاجه الصحية في فرنسا مفعلة.
وتابع الجمل «قدم المحامي ما يثبت خضوع العياري لفحوصات دقيقة تمهيدا لإجرائه عملية جراحية وطلب التأجيل لحين رجوعه لكنها أصدرت حكمها بسجنه 10 أشهر غيابيا».
واستند الحكم الى تهم تتعلق «بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي»، وأدعت الحركة أن القضاء ليس مختصا في محاكمة مدنيين في قضية موضوعها تدوينات فيسبوكية.
وقضى العياري وهو أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، عقوبة في السجن لمدة شهرين بمجرد تجميد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب في قضية تعود إلى عام 2018، بتهمة «الحط من معنويات الجيش» في تدوينات نشرها آنذاك.
وحوكم العياري قبل ذلك مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسجن أربعة أشهر ونصف.
