شريكان سعوديان شرط لفتح مكتب المحاماة الأجنبي بالمملكة
الأربعاء - 16 فبراير 2022
Wed - 16 Feb 2022
نايف آل منسي
في حين أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول تعديلات على نظام المحاماة تضمنت الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة، وتقليص مدة تدريب الراغبين بالحصول على رخصة ممارسة المحاماة من 3 سنوات لسنتين، ومنع ترافع غير حاملي ترخيص المحاماة في المحاكم، أكد النائب السابق بالنيابة العامة بجدة، المحامي نايف آل منسي لـ»مكة» أن التعديلات تتضمن العديد من المزايا التي ينتظر أن تنعكس إيجابيا على قطاع المحاماة في السعودية وتعود بالنفع على أصحاب مكاتب المحاماة وعلى المحامين الجدد الراغبين بالالتحاق بالعمل.
فيما يتعلق بالترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في السعودية أوضح آل منسي، أنه يشترط لذلك توفر شروط معينة، كما أن النظام يقنن نطاق عمل مكاتب المحاماة الأجنبية في القضايا ذات الصلة بالقانون الدولي، مثلا القضايا التي تخص الشركات الأجنبية في السعودية أو القضايا لشركات سعودية لها تعاملات
دولية، كما يشترط أن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي اثنان من الشركاء السعوديين. وتكمن أهمية ذلك في استفادة المحامي السعودي من خبراتهم وتميزهم في مجالهم من خلال الاحتكاك بهم والعمل معهم.
وأضاف «أما فيما يتصل بتقليص مدة تدريب الراغب بالحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة لسنتين بدلا من 3 سنوات، فإن ذلك يقلل العناء على المحامين الجدد الملتحقين بالمهنة لا سيما مع الاستفادة من خدمات مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل، وضرورة أن يركز تدريب المحامي على الكيف لا الكم فكلما مارس المحامي المهنة واجتهد لتطوير نفسه تقدم أسرع في مدة أقصر».
وعن منع الوكلاء من الترافع أمام المحاكم نوه آل منسي، إلى أن الحاجة السابقة للوكلاء انتفت بزيادة أعداد المؤهلين من خريجي الشريعة والقانون، وأصبحت أعداد المحامين مناسبة مقارنة بعدد السكان، فضلا عن أن الوكلاء تسببوا بمشاكل كثيرة بسبب عدم تخصصهم لا سيما مع التحديثات المستمرة والمتسارعة للأنظمة والقوانين في السنوات الأخيرة التي تتطلب تطويرا مستمرا من المحامي لنفسه ليكون ملما بكل جديد.
وبين أنه لا زال يحق للشخص الترافع عن نفسه أو عن أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن بينهم زوجته، منوها إلى أنه يستبعد استمرار عمل الوكلاء من خلال استعانة البعض بهم لكتابة المذكرات، فالقضايا حاليا فيها تكاليف قضائية يتحملها الخاسر، فلن يخاطر شخص باللجوء لغير متخصص ومن ثم قد يخسر قضيته، فعمل المحامي لا يقتصر على كتابة المذكرات، بل حضوره أمام القاضي ومواجهة الشهود لا تقل أهمية أيضا. وعزا آل منسي سبب ارتفاع أسعار المحامين لكون الطلب عليهم لا زال أقل من العرض، ولكن بمرور الوقت ستنخفض التكاليف وأيضا سيكون هناك تخصص للمحامين، كأن يتخصص المحامي في الاستئناف وآخر في النقض وغيره في الترافع أمام المحاكم الابتدائية.
يشترط لمكتب المحاماة الأجنبي
فيما يتعلق بالترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في السعودية أوضح آل منسي، أنه يشترط لذلك توفر شروط معينة، كما أن النظام يقنن نطاق عمل مكاتب المحاماة الأجنبية في القضايا ذات الصلة بالقانون الدولي، مثلا القضايا التي تخص الشركات الأجنبية في السعودية أو القضايا لشركات سعودية لها تعاملات
دولية، كما يشترط أن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي اثنان من الشركاء السعوديين. وتكمن أهمية ذلك في استفادة المحامي السعودي من خبراتهم وتميزهم في مجالهم من خلال الاحتكاك بهم والعمل معهم.
وأضاف «أما فيما يتصل بتقليص مدة تدريب الراغب بالحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة لسنتين بدلا من 3 سنوات، فإن ذلك يقلل العناء على المحامين الجدد الملتحقين بالمهنة لا سيما مع الاستفادة من خدمات مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل، وضرورة أن يركز تدريب المحامي على الكيف لا الكم فكلما مارس المحامي المهنة واجتهد لتطوير نفسه تقدم أسرع في مدة أقصر».
وعن منع الوكلاء من الترافع أمام المحاكم نوه آل منسي، إلى أن الحاجة السابقة للوكلاء انتفت بزيادة أعداد المؤهلين من خريجي الشريعة والقانون، وأصبحت أعداد المحامين مناسبة مقارنة بعدد السكان، فضلا عن أن الوكلاء تسببوا بمشاكل كثيرة بسبب عدم تخصصهم لا سيما مع التحديثات المستمرة والمتسارعة للأنظمة والقوانين في السنوات الأخيرة التي تتطلب تطويرا مستمرا من المحامي لنفسه ليكون ملما بكل جديد.
وبين أنه لا زال يحق للشخص الترافع عن نفسه أو عن أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن بينهم زوجته، منوها إلى أنه يستبعد استمرار عمل الوكلاء من خلال استعانة البعض بهم لكتابة المذكرات، فالقضايا حاليا فيها تكاليف قضائية يتحملها الخاسر، فلن يخاطر شخص باللجوء لغير متخصص ومن ثم قد يخسر قضيته، فعمل المحامي لا يقتصر على كتابة المذكرات، بل حضوره أمام القاضي ومواجهة الشهود لا تقل أهمية أيضا. وعزا آل منسي سبب ارتفاع أسعار المحامين لكون الطلب عليهم لا زال أقل من العرض، ولكن بمرور الوقت ستنخفض التكاليف وأيضا سيكون هناك تخصص للمحامين، كأن يتخصص المحامي في الاستئناف وآخر في النقض وغيره في الترافع أمام المحاكم الابتدائية.
يشترط لمكتب المحاماة الأجنبي
- أن يكون ذا سمعة دولية متميزة
- أن تكون له عدة فروع بحد أدنى 3 فروع بدول مختلفة أو 5 فروع بمدن مختلفة في بلده
- يقنن النظام نطاق عمله في القضايا ذات الصلة بالقانون الدولي
- أن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي اثنان من الشركاء السعوديين.
