ملفات سرية تكشف خيانة وجاسوسية الغنوشي

تتكشف يوما وراء آخر فضائح حركة النهضة الإخوانية في تونس، وبعد التحقيقات التي أكدت تورطها في اغتيال عدد من النشطاء السياسيين، أكدت ملفات سرية أن زعيمها راشد الغنوشي جاسوس خائن، تلقى ملايين الدولارات من الخارج لتنفيذ أجندات خارجية، وتحقيق أهداف محددة داخل تونس، خلال توليه رئاسة البرلمان وحصول حزبه على الأغلبية.

وكشفت «إندبندنت عربية» أن الغنوشي يواجه عاصفة غضب كبيرة، بعد اتهامات خطيرة أعلنتها هيئة الدفاع عن ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث أفصحت ندوة صحفية عقدتها الهيئة أخيرا تحت عنوان «الجهاز السري المالي لراشد الغنوشي» مفاجأة، نظرا إلى ما تضمنته من اتهامات تبدأ بتلقي أموال بعشرات ملايين الدولارات من دولة خارجية، ولا تنتهي عند حدود التخابر مع جهات أجنبية.

وثائق دامغة

وشرح عضو هيئة الدفاع المحامي رضا الرداوي، بالوثائق والمستندات، كيف تتم عملية تحويل الأموال لحسابات ناجح الحاج لطيف، مستشار الغنوشي، وغير المعروف في الأوساط السياسية، معتبرا أنه «شكل الحلقة السرية في موضوع التحويلات البنكية». وبعد ساعات قليلة من انتهاء «مفاجأة» هيئة الدفاع، عقدت «حركة النهضة» ندوة صحفية تحدث خلالها عضوا فريق محاميها سامي الطريقي وزينب البراهمي، ونفت الحركة الاتهامات، ودعت النيابة العامة إلى التحرك إزاء ما وصفته بـ»المغالطات والأكاذيب والادعاءات المغرضة».

جرائم التجسس

وفيما أعلنت حركة النهضة أنها ستلجأ إلى القضاء وتقدم شكوى ضد هيئة الدفاع التي وجهت لها اتهامات بارتكاب جرائم التجسس على قادة «النهضة»، وعدم احترام سرية المعطيات والمراسلات الشخصية، أعلنت هيئة الدفاع أنها تلقت دعوة من الحرس الوطني لتقديم ما لديها من معلومات ووثائق للبحث فيها.

ونقلت «إندبندنت عربية» عن المحللة السياسية ريم الغيد سويد، أن «هناك انتقالا مهما في مستوى التعاطي مع قضايا الاغتيالات وتورط رئيس حركة النهضة في أنشطة خطيرة تهدد الأمن الوطني، والوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع كما ذكر أحد أعضائها المحامي عبدالناصر العويني جزء صغير من آلاف الحجج والأدلة، وهناك عناوين الكترونية لا يرتقي إليها الشك ولا يمكن أن تكون مفبركة، وتحويلات مالية لم تتجرأ الحركة لا بالحديث عنها ولا تبريرها أو نفيها، بقطع النظر عن المناورة في ما يخص المعطيات الشخصية عندما خرجت الرسائل الالكترونية إلى العلن من دون نفي محتواها».

نقطة سوداء

وتؤكد ريم سويد أن «القضاء التونسي يقف أمام موعد مهم مع التاريخ، فإما أن تأخذ العدالة مجراها بعيدا عن التجاذبات الحزبية لتنصف الدم، وإما تغض النظر عما يبدو حقيقة صارخة، وستكون هذه نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي تعمق أزمة الثقة بينه وبين طيف كبير من الشعب التونسي».

ويرى المحلل السياسي نبيل بلفقيه أن «حربا مفتوحة ستعصف ببيت النهضة المهتز وبوضعية رئيسها الذي هدم بيده أسس قوته داخل الحركة، بسبب تمسكه بالبقاء زعيما لها ورفض الانسحاب من المشهد أو في الشارع التونسي الذي يحمله كثيرا من مسؤولية الأزمات التي تعيشها تونس».

وتجندت قيادات في «حركة النهضة» للطعن في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الحركة، وإظهار عدم قانونيتها. ويقول بشر الشابي، عضو مجلس النواب المجمد، إن «هيئة الدفاع عن ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي هيئة كذب وخداع، وما ورد في الندوة الصحفية لم يقدم أي جديد بخصوص الاغتيالات، والحديث عن جهاز سري مالي مجرد أكاذيب».

أسراب الخفافيش

ويؤكد الشابي أن «الهيئة لا تسعى لكشف حقيقة الاغتيالات وإظهار الحقيقة، ولا تعتبر من صالحها كشف الحقيقة، بل خدمة أجندات إقليمية والتهجم على دولة قطر». ووجهت هيئة الدفاع اتهامات إلى شركة اتصالات خارجية بالتجسس على اتصالات التونسيين، وهو ما دفع الأخيرة إلى إصدار بيان أكدت فيه أنها ستلجأ إلى القضاء أمام «اتهامات تمس سمعة المؤسسة وثقة المتعاملين معها».

في المقابل، دعا تونسيون إلى مساندة الرئيس في خطواته التصحيحية لملاحقة الإخوان، وقال رجل القانون والمحلل السياسي سامي سلامة، إن «عدم تمثيلية قطاعات أخرى على غرار عدول الأشهاد والمحامين وغيرهم في المجلس الأعلى للقضاء الجديد، يحقق مصلحة وطنية عليا في وجود قضاء عادل وغير تابع لأي جهة سياسية وبعيد عن التجاذبات القطاعية وتحت مراقبة الدولة». وأضاف «استراتيجيا القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء سيحقق المطلوب بعد أن ضرب كل أسراب الخفافيش بحجر واحد، فليتحمل القضاة مسؤوليتهم كاملة».

زيارة الغنوشي

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لتقارير إخبارية تتحدث عن زيارة الغنوشي إلى إحدى دول المنطقة، ومعه مستشاره الخاص ناجح الحاج لطيف، مرفقة بصور للزيارة، بحسب ما جاء في الخبر المنشور قبل سنوات، وأثار التكذيب عاصفة من الانتقادات، وألقى مزيدا من التهم على رئيس الحركة بالتورط في ما ذكرته هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي من اتهامات خطيرة.

وشبهت الإعلامية سمية الدريدي نفي محامي «النهضة» أن يكون ناجح الحاج لطيف مستشارا للغنوشي بأنه «أقرب إلى من حاول إنقاذ شخص فتسبب في غرقه». ووصفت الدريدي ردود فعل المحامين بـ»الانفعالية المتشنجة التي تعكس أجواء توتر كبير تسود في أوساط النهضة، لأن الاتهامات الموجهة كبيرة وخطيرة جدا».

فضح الأكاذيب

ورصد محللون سياسيون فقدان حركة النهضة الإخوانية لشعبيتها في الشارع التونسي، وأكد الكاتب والمحلل السياسي محمد ذويب أن «فقدان حركة النهضة لحاضنتها الشعبية يعود بالأساس لعدة أسباب، الأول متعلق بكم كبير من الوعود التي قدمتها منذ وصولها إلى السلطة وعدم قدرتها على بلورة هذه الوعود على أرض الواقع مما أسقطها في التناقض وأسهم في فضح كذبها وزيفها أمام الشعب التونسي الذي بطبعه يريد الالتزام والوفاء ولا يحترم من لا يحترمه».

والسبب الثاني «فشلها في ممارسة الحكم وتحقيق الحد الأدنى من أحلام التونسيين الذين أصبحوا يتأسفون على ما قبل 2011، بخاصة من ناحية انهيار القدرة الشرائية وفقدان الأمن وتشويه سمعة تونس في الخارج»، هذه الأسباب وغيرها هي التي جعلت الحركة مشلولة تماما بعد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي «وفاقدة لأي قدرة على المناورة والفعل السياسي، فاضطرت للاستنجاد بالخارج، مما أسهم في عزلتها، وصارت اليوم غير قادرة على تجميع المئات في الشارع على الرغم من التحريض على مواقع التواصل والحشد بواسطة الأموال وبعض القنوات القريبة منها».

لماذا تصدى التونسيون للإخوان؟

• الفساد والمحسوبية خلال توليها السلطة.


• تورطهم في اغتيال وإسكات كل من يعارضهم.


• تأكد الشعب من كذب وعودهم على أرض الواقع.


• الفشل في تحقيق الحد الأدنى من حلم التونسيين.


• انهيار الاقتصاد التونسي وتراجع مستوى الدخل.


• انتهازية الحركة ووصوليتها واعتمادها سياسة المحاباة.


• تفضيل ذوي القربى وإهمال مشاغل بقية التونسيين.


• إثراء أبناء الحركة وحصولهم على الثروات.


• الاستقواء بالخارج ضد التونسيين.