الرئيس التونسي يتعهد بإصلاح القضاء ويمنع الإضرابات

أعلنت الرئاسة التونسية أمس أن مجلس القضاء الأعلى «الموقت» سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.

وبحسب مرسوم رئاسي فإنه يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، وله «الحق في إعفاء أي قاض يخالف مهامه» أيضا.

وأكدت الجريدة الرسمية التونسية أن المرسوم الرئاسي بشأن مجلس القضاء الأعلى الموقت يحظر على القضاة الإضراب عن العمل.

ومن بين الصلاحيات الأخرى الممنوحة للرئيس هو نظره في حركة نقل القضاء والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية في أجهزة القضاء.

وقبل ساعات من نشر المرسوم، دعت جمعية القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته القديمة إلى مواصلة مهامه، ورفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس وتنصيب هيئة موقتة.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس مرسوما باستحداث مجلس أعلى موقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل، وذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، التي أطلعته على نتائج مشاركتها في القمة التي عقدت بمدينة براست بفرنسا، كما اجتمع بليلى جفال، وزيرة العدل.

وأكد قيس سعيد مجددا على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.

وشدد الرئيس التونسي، كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

وكان الرئيس قيس سعيد قرر في 6 فبراير الحالي حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.