تورط إخوان تونس في تعطيل تحقيقات بلعيد
الأربعاء - 09 فبراير 2022
Wed - 09 Feb 2022
شكري بلعيد
تورطت جماعة الإخوان الإرهابية بتونس في تعطيل التحقيقات في اغتيال شكري بلعيد، حسب تأكيدات هيئة الدفاع عن السياسي الراحل أمس.
وقالت الهيئة «إن قاضيا محسوبا على حركة النهضة الإخوانية قام بالتواطؤ والتستر وتعطيل سير التحقيقات في الاغتيال»، وكشفت في مؤتمر صحفي أمس، أن القاضي البشير العكرمي ملاحق من القضاء العسكري بتهمتي الخيانة والتجسس كما هو ملاحق من القطب القضائي المالي والاقتصادي في جرائم فساد مالي، وأخضعت السلطات منذ يوليو الماضي العكرمي إلى الإقامة الجبرية.
وعلى الرغم من مرور تسع سنوات على اغتيال بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومن بعده محمد البراهمي أمين عام حزب التيار الشعبي في نفس العام، فإن القضاء لا يزال يحقق لكشف المتورطين وكشف كامل الحقائق.
وتتهم الهيئة العكرمي بتعطيل أعمال التنصت التي كانت ستفضي إلى كشف حقائق عن جريمة اغتيال شكري بلعيد وعن «الجهاز الأمني الموازي» الذي تتهم حركة النهضة بإدارته.
كما اتهمت هيئة الدفاع المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعلن الرئيس قيس سعيد حله، بالتواطؤ، وقالت الهيئة إنها تملك إثباتات موثقة حول فساد مالي على خلفية التستر على معلومات وحقائق ومنع وصولها الى القضاء.
ويدور جدل في تونس بشأن قرار الرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء، وهي خطوة جوبهت بانتقادات من معارضيه ومن شركاء تونس في الخارج، وبرر سعيد خطوته بتفشي الفساد في القضاء والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية وجرائم إرهابية ضد الأمن والجيش تعود إلى سنوات.
كما اتهم سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبية داخله، وهو ما ينفيه المجلس الذي اتهم بدوره سعيد بالسعي للسيطرة على القضاء بعد فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد.
وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في لقائه بسفراء دول مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى المعتمدين بتونس «إن قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي».
وجاء رد الوزير في معرض عرضه أسباب القرار الذي اتخذه الرئيس سعيد، بعد ساعات من إعلان سفراء الدول السبع «المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا»، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من قرار الرئيس والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات في بيان مشترك.
وقالت الهيئة «إن قاضيا محسوبا على حركة النهضة الإخوانية قام بالتواطؤ والتستر وتعطيل سير التحقيقات في الاغتيال»، وكشفت في مؤتمر صحفي أمس، أن القاضي البشير العكرمي ملاحق من القضاء العسكري بتهمتي الخيانة والتجسس كما هو ملاحق من القطب القضائي المالي والاقتصادي في جرائم فساد مالي، وأخضعت السلطات منذ يوليو الماضي العكرمي إلى الإقامة الجبرية.
وعلى الرغم من مرور تسع سنوات على اغتيال بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومن بعده محمد البراهمي أمين عام حزب التيار الشعبي في نفس العام، فإن القضاء لا يزال يحقق لكشف المتورطين وكشف كامل الحقائق.
وتتهم الهيئة العكرمي بتعطيل أعمال التنصت التي كانت ستفضي إلى كشف حقائق عن جريمة اغتيال شكري بلعيد وعن «الجهاز الأمني الموازي» الذي تتهم حركة النهضة بإدارته.
كما اتهمت هيئة الدفاع المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعلن الرئيس قيس سعيد حله، بالتواطؤ، وقالت الهيئة إنها تملك إثباتات موثقة حول فساد مالي على خلفية التستر على معلومات وحقائق ومنع وصولها الى القضاء.
ويدور جدل في تونس بشأن قرار الرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء، وهي خطوة جوبهت بانتقادات من معارضيه ومن شركاء تونس في الخارج، وبرر سعيد خطوته بتفشي الفساد في القضاء والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية وجرائم إرهابية ضد الأمن والجيش تعود إلى سنوات.
كما اتهم سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبية داخله، وهو ما ينفيه المجلس الذي اتهم بدوره سعيد بالسعي للسيطرة على القضاء بعد فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد.
وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في لقائه بسفراء دول مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى المعتمدين بتونس «إن قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي».
وجاء رد الوزير في معرض عرضه أسباب القرار الذي اتخذه الرئيس سعيد، بعد ساعات من إعلان سفراء الدول السبع «المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا»، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من قرار الرئيس والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات في بيان مشترك.
