السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

مع تزايد جرائم الاحتيال المالي التي تكبد حكومات العالم آلاف المليارات سنويا، وتزامنا مع إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في هذه الجرائم بالمملكة، حظرت النيابة العامة أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية الكترونية وهمية أو كاذبة بأي وسيلة كانت تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، واعتبرتها النيابة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة العامة أن كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكاب فعل أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 7سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال بحسب نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وأشارت إلى أن كل شخص استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو وقع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام جرائم المعلوماتية، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.

يجوز بحسب النظام تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة - أو أكثر - من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

ويعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

وقررت النيابة العامة إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، حرصا منها على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيمانا منها بخطر هذه الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة من خلال تخصيص وحدة مستقلة تعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة كل قضايا الاحتيال المالي، خاصة المنظم منها والمدار عبر شبكات عابرة للحدود.

عقوبات وجهود لمكافحة الاحتيال المالي

• تصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم


• يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة


• تتولى النيابة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم


• نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر


• إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي بالمملكة