إفشاء معلومات سرية يعرض الموظف العام للمحاكمة

أكدت النيابة العامة أنه ستتم محاكمة أي موظف عام يفشي معلومات سرية ولو بعد انتهاء خدمته .

وأوضحت، في بيان لها صدر أمس، أنه يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه - ولو بعد انتهاء خدمته - نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، وأكدت أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للمحاكمة.

ويقصد بالوثائق السرية، حسب النظام، الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

بينما يقصد بالمعلومات السرية ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها بحسب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

وبحسب النظام في مادته الخامسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.

كما يعاقب كل من حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما، وكل من أتلف ـ عمدا ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

تشديد العقوبة يتم في 7 حالات:

• إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب


• إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية


• إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية


• إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيما


• إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة


• إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري


• إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا