التستر على الإخوان وراء حل مجلس القضاء التونسي

كشفت مصادر لـ»مكة» أن تستر المجلس الأعلى للقضاء التونسي على جرائم الإخوان وراء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس، بعد أيام قليلة من وقف الامتيازات التي كانت تمنح له.

وبدأت قوات الأمن التونسية التي تحيط بالمجلس أمس في منع الموظفين من الدخول، بعدما دخل قرار الرئيس حيز التنفيذ، وبعد مطالبات عدة للأحزاب السياسية بتدخل سعيد بقوة لوقف هيمنة الإخوان على عدد من مؤسسات الدولة.

وفيما أعلنت زوجة السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد، أنها غادرت وطنها مع ابنتيها وهاجرت إلى فرنسا بعد استحالة البقاء بسبب التضييق والقمع، حمل مراقبون مسؤولية عدم كشف حقيقة اغتيال بلعيد ومحمد البراهمي وغيرهما حركة النهضة الإخوانية التي حكمت طيلة السنوات الـ 10 الأخيرة، وتسعى هيئة دفاع مستقلة، وعدد من الأحزاب السياسية إلى الضغط على رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل دفع المؤسسة القضائية إلى فتح هذا الملف بعيدا عن الضغوطات السياسية وكشف الحقيقة للتونسيين.

وقالت بسمة بلعيد خلال مشاركتها عن بعد من فرنسا في مؤتمر صحفي نظمته الجمعية التونسية للتونسيات الديمقراطيات في تونس «لم يعد ممكنا التواجد في تونس بسبب عمليات الترهيب».