أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة أمس أن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم التي شهدتها محافظة ميسان جنوب شرق بغداد أخيرا.
وقال في بيان صحفي إن محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكرارا للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، فضلا عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة.
وأضاف أن «سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تدخر القوات الأمنية بكل صنوفها جهدا في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة».
وقال «لقد وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تساهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم».
وأوضح «لقد أرسلنا وفدا يضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت».
من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أمس، تدمير وكر وضبط كدسين من المواد المتفجرة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق حزام بغداد.
وقالت في بيان إنه «لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وحزامها الأمني تواصل قطعاتنا الأمنية توجيه ضربات موجعة لدك أوكار عصابات داعش الإرهابية من خلال نهجها التعرضي المتمثل بواجبات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح لتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية وخلاياها النائمة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد».
وأضافت أن قوة تمكنت من تنفيذ واجب بحث وتفتيش نتج عنه ضبط كدس للأسلحة احتوى على ستة صواريخ كاتيوشا، مع أربع قنابر هاون ومخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجودها في بستان بقرية أربعة شمالي بغداد، تم رفعها من قبل الجهد الهندسي بدون حادث.
وقال في بيان صحفي إن محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكرارا للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، فضلا عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة.
وأضاف أن «سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تدخر القوات الأمنية بكل صنوفها جهدا في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة».
وقال «لقد وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تساهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم».
وأوضح «لقد أرسلنا وفدا يضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت».
من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أمس، تدمير وكر وضبط كدسين من المواد المتفجرة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق حزام بغداد.
وقالت في بيان إنه «لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وحزامها الأمني تواصل قطعاتنا الأمنية توجيه ضربات موجعة لدك أوكار عصابات داعش الإرهابية من خلال نهجها التعرضي المتمثل بواجبات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح لتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية وخلاياها النائمة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد».
وأضافت أن قوة تمكنت من تنفيذ واجب بحث وتفتيش نتج عنه ضبط كدس للأسلحة احتوى على ستة صواريخ كاتيوشا، مع أربع قنابر هاون ومخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجودها في بستان بقرية أربعة شمالي بغداد، تم رفعها من قبل الجهد الهندسي بدون حادث.