وثيقة مسربة: الحرس الثوري يحذر خامنئي من غليان شعبي

دقت وثيقة سرية مسربة من الحرس الثوري الإيراني ناقوس الخطر، وحذرت المرشد الأعلى علي خامنئي من أن السخط يتزايد في البلاد، مع اقتراب المجتمع من حالة انفجار، في ظل أوضاع اقتصادية خانقة.

ونقل موقع قناة «الحرة» الأمريكي عن «راديو فاردا» الإيراني المعارض، «إن الوثيقة المكونة من 7 صفحات مكتوبة من قبل الحرس الثوري، القوة العسكرية النخبوية في إيران، وسربت من قبل مجموعة من الهاكرز تسمى «عدالتي علي»، كانت سربت في السابق فيديوهات ووثائق عن إساءة معاملة المعتقلين في السجون الإيرانية».

وتتضمن الوثيقة ملاحظات من اجتماع فرقة عسكرية في نوفمبر الماضي، برئاسة العميد حسين نجاتي، وهو قائد كبير في الحرس الثوري ونائب رئيس قاعدة، سر الله، وهي قاعدة رئيسة للحرس الثوري الإيراني تشرف على الأمن في طهران.

4 جهات

ووفقا للموقع، حضر اجتماع الفريق 4 جهات، تمثل الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات الباسيج المتطوعة، وهيئات الاستخبارات، ومكتب المدعي العام في طهران، وحسب الوثيقة المسربة، وأشار الاجتماع إلى ملاحظات مسؤول من جناح الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، يشار إليه فقط باسم «محمدي»، تتضمن أن استطلاعا أجرته الاستخبارات يظهر أن الاستياء العام في البلاد التي يقدر عدد سكانها بنحو 84 مليون نسمة يهدد بالغليان.

وقال محمدي «إن المجتمع في حالة انفجار»، مشيرا إلى المشاكل الاقتصادية في إيران، وأشار إلى أن الاستياء الاجتماعي ارتفع بنسبة 300% في العام الماضي».

صدمات كبيرة

وقال محمدي أيضا «إن عدة صدمات في الأشهر الأخيرة هزت ثقة الجمهور في الحكومة منها ارتفاع التضخم، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار تجهيز الطاقة وأسعار السيارات، كما أشار إلى الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم.

وشهدت طهران تظاهرات مجموعة من المستثمرين في 20 يناير الماضي ممن تكبدوا خسائر في الأشهر الأخيرة، واتهموا الحكومة بأن سياساتها تؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم، وردد بعضهم هتافات تتهم الرئيس الإيراني المحافظ، رئيسي، بأنه كاذب، بحسب ما نقل موقع «راديو أوروبا الحرة».

وأقام مستثمرو سوق الأسهم عدة احتجاجات مماثلة في الأشهر الماضية، حيث اتهموا سياسات الحكومة بالتسبب في خسائرهم، ووعد رئيسي ووزراء حكومته بالتعامل مع التقلبات الأخيرة في أسعار الأسهم، والتي نجمت جزئيا عن حالة من الشك في القطاع المالي الاقتصادي أثارتها العراقيل أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

تشكيك اجتماعي

ونقل عن محمدي قوله في الوثيقة المسربة «إن 53 % من المجتمع يشكك حاليا في تصريحات المؤسسة الحاكمة».

كما تقتبس الوثيقة من شخص يشار إليه باسم «العقيد كافياني»، الذي يقال إنه مسؤول من وكالة الأمن الداخلي وإنفاذ القانون الإيراني قوله، «إن الاحتجاجات التي نظمت في إيران خلال العام الفارسي الماضي، الذي ينتهي يوم 21 مارس، ازدادت بنسبة 50% تقريبا وتضاعف عدد المتظاهرين المشاركين بها.

وبلغ معدل التضخم في العام الماضي نحو 40%»، لكن نقل عن كافاني قوله «إن معدل التضخم الحقيقي للمواد الغذائية الأساسية في نوفمبر2021 كان بين 86 و268 %.

وتقلصت القدرة الشرائية للإيرانيين بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث اشتكى الكثيرون من أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف السلع الأساسية».

اعترافات المرشد

واعترف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قبل أيام بأن العقوبات الأمريكية ليست السبب الوحيد للمشاكل الاقتصادية الإيرانية، وأضاف «إن سوء الإدارة الحكومية أسهم في ذلك»، مشيرا إلى قرارات خاطئة اتخذتها حكومات سابقة.

وانتقد خامنئي ارتفاع الأسعار وقال «إنه على الرغم من دعم الحكومة، تضاعفت تكلفة بعض الأجهزة المنزلية المنتجة محليا».

وقد أثارت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي الآمال في وضع حد للعقوبات الأمريكية الخانقة.

وفي عام 2015، وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية. ولكن في عام 2018، سحب الرئيس دونالد ترمب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات التي ضربت الاقتصاد الإيراني وأضعفت قيمة العملة الوطنية الإيرانية.

قضية التسريبات

وشهدت الفترة الماضية عددا كبيرا من التسريبات الاجتماعية والسياسية، كان أبرزها التسريب الذي جرى كشفه في بداية العام الماضي لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، والذي أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية. وفي أعقاب التسريب قام ضباط من وحدة استخبارات الحرس الثوري بمداهمة مكاتب الرئيس السابق حسن روحاني والوزير محمد جواد ظريف، في تأكيد على قوة أجهزة المخابرات، وبعد مشادة قصيرة مع حراس مكتب الرئيس ووزارة الخارجية، أخذ عناصر استخبارات الحرس الثوري عددا من الوثائق من المبنى، وفق الموقع.

ووقعت المداهمات بعد تسريب مقابلة ظريف التي انتقد فيها نظام الملالي، وبعدها منع 15 شخصا من السفر، وقدم حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، الخميس، استقالته من منصب رئيس المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية.

انهيار وشيك

وحذر مراقبون من انهيار اقتصادي إيراني وشيك، في ظل المظاهرات التي تجتاح عدد كبير من المحافظات، احتجاجا على أوضاعهم المعيشية، حيث ما زالت مظاهرات المعلمين والمتقاعدين تقام بشكل يومي، وكان آخرها ما جرى أمس الأول أمام البرلمان الإيراني، عندما هتف المتظاهرون مطالبين بخروج المعتقلين ووقف الظلم. وتراجعت العملة الإيرانية بشكل كبير على مدار الشهور الماضية، وضاعت الآمال والوعود التي رمى بها الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، حيث لم ينجح في تحقيق أي شيء بعد شهور عديدة من توليه المسؤولية، بل تزايدت الاحتجاجات واستمر الغضب الشعبي، وسط توقعات بعودة انفجار الغضب الشعبي الذي شهدته طهران في نوفمبر 2019، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 1400 شخص، واعتقال الآلاف.