معلمو إيران لخامنئي: أطلق المعتقلين.. كفاكم ظلما
احتجوا أمام البرلمان على بطء إصلاح الأجور ورواتب التقاعد
احتجوا أمام البرلمان على بطء إصلاح الأجور ورواتب التقاعد
الأربعاء - 02 فبراير 2022
Wed - 02 Feb 2022
«أطلق المعتقلين. كفاكم ظلما»؛ بهذه الشعارات القوية صرخ آلاف المعلمين الإيرانيين مرة جديدة أمس الأول من أمام مبنى البرلمان في طهران، احتجاجا على بطء تطبيق إصلاحات الأجور ورواتب التقاعد.
وكشفت صحف المعارضة الإيرانية أمس، أن الاحتجاجات تخللتها مطالبة المتظاهرين بالإفراج عن زملاء موقوفين، ضمن سلسلة من التحركات لقطاعات مهنية إيرانية، رفضا للظروف المعيشية والاقتصادية.
وأفادت صحيفة «أرمان ملي» الإصلاحية بأن معلمي مدارس اعتصموا الاثنين أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، إضافة إلى مقرات تابعة لوزارة التربية في مدن عدة منها أصفهان وشيراز، وأوضحت: كان اليوم الثالث تواليا الذي ينظم فيه المعلمون احتجاجات على الظروف الراهنة.
من جهتها، أشارت وكالة «إيلنا» إلى أن المعلمين المحتجين في محافظة البرز (غرب طهران) رفعوا لافتات تطالب بـ»الإفراج عن المعلمين الموقوفين»، في إشارة لزملاء أفادت تقارير عن تعرضهم للتوقيف خلال احتجاجات سابقة.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية أفادت الشهر الماضي بتنظيم مئات المعلمين احتجاجات في مدن عدة، احتجاجا على بطء إصلاح الأجور ورواتب التقاعد. ورفع المحتجون سلسلة مطالب، منها على سبيل المثال مساواة رواتبهم برواتب أقرانهم في مجالات أخرى من القطاع العام، وفق «إيلنا».
ونقلت الوكالة عن محتج في مدينة يزد (وسط) قوله «للأسف، راتب معلم يحمل شهادة عليا وأحيانا شهادة دكتوراه، يناهز 4.5 ملايين تومان (نحو 160 دولارا أمريكيا) شهريا».
وبالتواكب، تظاهر مئات المدرسين في أنحاء إيران، ففي محافظة غيلان المطلة على بحر قزوين، نزل نحو 150 مدرسا إلى شوارع مدينة رشت، فيما تظاهر 70 آخرين في لاهيجان، وفق التلفزيون الرسمي، وأطلق المتظاهرون هتافات مثل «إذا تراجع الاختلاس تحل مشكلاتنا» و»لم نسمع سوى الوعود، لم نر عدالة».
وفي أصفهان، ثالث مدن البلاد، تظاهر نحو 300 مدرس، وفق وكالة «مهر» للأنباء التي أفادت أيضا بتنظيم تظاهرة أخرى في محافظة شهرمحل - بختياري جنوب شرق إيران، وعرضت منصات التواصل الاجتماعي تظاهرات مماثلة في نيشابور (شمال شرق) وكرمنشاه (غرب) وخرمشهر (جنوب غرب).
ويطالب المحتجون الحكومة بتسريع إجراءات نظام درجات مقرر للمعلمين، بناء على خبرتهم وأدائهم. ويناشدون أيضا بأن تتماشى معاشاتهم التقاعدية مع رواتب المعلمين العاملين في أقرب وقت.
وسجلت إيران تضخما اقترب من 60%، مما سدد ضربة قوية لسبل عيش موظفي القطاع العام وسواهم ممن يتقاضون رواتب ثابتة.
وشارك موظفو السلك القضائي، أحد أقوى القطاعات العامة في إيران، في تظاهرة، الأحد، قلما تحدث احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجورهم، وهدد المدعي العام الإيراني جعفر منتظري الاثنين بأن يلاحق جنائيا موظفي السلك الذين يواصلون التظاهر.
وكان الرئيس إبراهيم رئيسي الذي تولى منصبه في أغسطس، اقترح زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية، لكن الحكومة الجديدة التي يرأسها، عدلت رأيها. وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تفاقمها العقوبات الأمريكية، وقد انعكست في تراجع سعر صرف العملة وزيادة التضخم.
وانتقد المرشد علي خامنئي، الأحد، بعض القرارات الاقتصادية الخاطئة التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبرا أنها كانت سببا في تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مرضية.
أرقام مثيرة للدهشة:
وكشفت صحف المعارضة الإيرانية أمس، أن الاحتجاجات تخللتها مطالبة المتظاهرين بالإفراج عن زملاء موقوفين، ضمن سلسلة من التحركات لقطاعات مهنية إيرانية، رفضا للظروف المعيشية والاقتصادية.
وأفادت صحيفة «أرمان ملي» الإصلاحية بأن معلمي مدارس اعتصموا الاثنين أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، إضافة إلى مقرات تابعة لوزارة التربية في مدن عدة منها أصفهان وشيراز، وأوضحت: كان اليوم الثالث تواليا الذي ينظم فيه المعلمون احتجاجات على الظروف الراهنة.
من جهتها، أشارت وكالة «إيلنا» إلى أن المعلمين المحتجين في محافظة البرز (غرب طهران) رفعوا لافتات تطالب بـ»الإفراج عن المعلمين الموقوفين»، في إشارة لزملاء أفادت تقارير عن تعرضهم للتوقيف خلال احتجاجات سابقة.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية أفادت الشهر الماضي بتنظيم مئات المعلمين احتجاجات في مدن عدة، احتجاجا على بطء إصلاح الأجور ورواتب التقاعد. ورفع المحتجون سلسلة مطالب، منها على سبيل المثال مساواة رواتبهم برواتب أقرانهم في مجالات أخرى من القطاع العام، وفق «إيلنا».
ونقلت الوكالة عن محتج في مدينة يزد (وسط) قوله «للأسف، راتب معلم يحمل شهادة عليا وأحيانا شهادة دكتوراه، يناهز 4.5 ملايين تومان (نحو 160 دولارا أمريكيا) شهريا».
وبالتواكب، تظاهر مئات المدرسين في أنحاء إيران، ففي محافظة غيلان المطلة على بحر قزوين، نزل نحو 150 مدرسا إلى شوارع مدينة رشت، فيما تظاهر 70 آخرين في لاهيجان، وفق التلفزيون الرسمي، وأطلق المتظاهرون هتافات مثل «إذا تراجع الاختلاس تحل مشكلاتنا» و»لم نسمع سوى الوعود، لم نر عدالة».
وفي أصفهان، ثالث مدن البلاد، تظاهر نحو 300 مدرس، وفق وكالة «مهر» للأنباء التي أفادت أيضا بتنظيم تظاهرة أخرى في محافظة شهرمحل - بختياري جنوب شرق إيران، وعرضت منصات التواصل الاجتماعي تظاهرات مماثلة في نيشابور (شمال شرق) وكرمنشاه (غرب) وخرمشهر (جنوب غرب).
ويطالب المحتجون الحكومة بتسريع إجراءات نظام درجات مقرر للمعلمين، بناء على خبرتهم وأدائهم. ويناشدون أيضا بأن تتماشى معاشاتهم التقاعدية مع رواتب المعلمين العاملين في أقرب وقت.
وسجلت إيران تضخما اقترب من 60%، مما سدد ضربة قوية لسبل عيش موظفي القطاع العام وسواهم ممن يتقاضون رواتب ثابتة.
وشارك موظفو السلك القضائي، أحد أقوى القطاعات العامة في إيران، في تظاهرة، الأحد، قلما تحدث احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجورهم، وهدد المدعي العام الإيراني جعفر منتظري الاثنين بأن يلاحق جنائيا موظفي السلك الذين يواصلون التظاهر.
وكان الرئيس إبراهيم رئيسي الذي تولى منصبه في أغسطس، اقترح زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية، لكن الحكومة الجديدة التي يرأسها، عدلت رأيها. وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تفاقمها العقوبات الأمريكية، وقد انعكست في تراجع سعر صرف العملة وزيادة التضخم.
وانتقد المرشد علي خامنئي، الأحد، بعض القرارات الاقتصادية الخاطئة التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبرا أنها كانت سببا في تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مرضية.
أرقام مثيرة للدهشة:
- 160 دولارا متوسط راتب الحاصلين على الدكتوراه
- 140 دولارا راتب المدرس في مراحل التعليم
- 60% حجم التضخم في الشهور الماضية
