العوض المالي باب الدخول لإنهاء الدعوى
الاثنين - 08 أغسطس 2016
Mon - 08 Aug 2016
لا يمكن للمراقب أن يتخطى التحولات السلبية التي صنعتها سلوكيات بعض أفراد المجتمع وطورها القبول المجتمعي في النهاية. بعض الظواهر الاجتماعية تمر صغيرة دون أن تحرك رأيا ومع الأيام يتوسع مداها، ومن الطبيعي أن تتحول إلى مشكلة. وواقعنا الراهن يشهد بعض السلوكيات السلبية، ثمة حضور للعنف بين أوساط الشباب وهو الحضور الذي لا يقل عن حضور السمسرة في الديات والانفتاح على المبالغة في العوض المالي مقابل النزول عن القصاص مثلا.
الكثير، وأنا منهم، كتبوا عن هذه القضية تحديدا، البعض لامس المسكوت عنه في شأنها، وآخرون بذلوا المستطاع بالرأي التحليلي لنكز المجتمع ولفت النظر الرسمي.
اليوم المجتمع يطل من نافذة السلوكيات على ظاهرة المطالبات المالية مقابل النزول عن الدعاوى - مشاجرات، خصومات ونزاعات لا تقفل ملفاتها تعاطفا مع الظروف أو رغبة فيما عند الله، لغة المال تسيطر على قضايا متنوعة من هذه الفصيلة، كثيرة هي القضايا التي تفتح بطنها وليس أمام المراقب إلا أن يشك في البدايات على ضوء المحصلة النهائية للحلول حيث يميل الرأي إلى وجود مفهوم «صناعة المشكلة» للتكسب.
الحديث ذو شجون، وفي السياق ترجع بي الذاكرة إلى أنه كان من المألوف وعلى مستوى محدود أن نسمع عن انتهاء بعض القضايا بمقابل مادي حينما يكون الطرف الآخر مقيما، أي غير سعودي، ومن المؤكد أن التعاطف كان يحرك مثل هذا الأمر بحجة سوء الأحوال أو الظروف.. الصبغة الذهنية التي تلونت بها قناعات المجتمع عن أحوال الأجانب، ومع مرور الزمن بهتت حد التلاشي ليحل محلها لون التذمر من سيطرة الأجانب على سوق العمل وبعض من الوظائف!.
يبدو أن التسامح لا يشكل باب رزق في قناعة البعض، والخلاصة أن قاعدة «التنازل بمقابل مادي» دخلت حيز التعاملات، والخوف أن تتحول هذه القاعدة إلى مسار حياة بخاصية صنع المشاكل تحت طلب العوض المالي. هل يستبعد في وقتنا الحالي أن يقيم أي موظف وفي أي جهة دعوى على مواطن، أي مواطن، بحجة التعرض الشخصي للسب أو الشتم ولربما القذف على سبيل المثال، وهل سيكون غريبا إذا انتهت الدعوى بالوساطات المبرمجة على لغة المال.
نعم الصلح خير، ولكن لا بد من مواجهة الحقيقة، والمفترض أن تُسقط فطنة المؤسسة الرسمية حركة انتشار ظاهرة العوض المالي لسد باب التكسب الملتوي.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
الكثير، وأنا منهم، كتبوا عن هذه القضية تحديدا، البعض لامس المسكوت عنه في شأنها، وآخرون بذلوا المستطاع بالرأي التحليلي لنكز المجتمع ولفت النظر الرسمي.
اليوم المجتمع يطل من نافذة السلوكيات على ظاهرة المطالبات المالية مقابل النزول عن الدعاوى - مشاجرات، خصومات ونزاعات لا تقفل ملفاتها تعاطفا مع الظروف أو رغبة فيما عند الله، لغة المال تسيطر على قضايا متنوعة من هذه الفصيلة، كثيرة هي القضايا التي تفتح بطنها وليس أمام المراقب إلا أن يشك في البدايات على ضوء المحصلة النهائية للحلول حيث يميل الرأي إلى وجود مفهوم «صناعة المشكلة» للتكسب.
الحديث ذو شجون، وفي السياق ترجع بي الذاكرة إلى أنه كان من المألوف وعلى مستوى محدود أن نسمع عن انتهاء بعض القضايا بمقابل مادي حينما يكون الطرف الآخر مقيما، أي غير سعودي، ومن المؤكد أن التعاطف كان يحرك مثل هذا الأمر بحجة سوء الأحوال أو الظروف.. الصبغة الذهنية التي تلونت بها قناعات المجتمع عن أحوال الأجانب، ومع مرور الزمن بهتت حد التلاشي ليحل محلها لون التذمر من سيطرة الأجانب على سوق العمل وبعض من الوظائف!.
يبدو أن التسامح لا يشكل باب رزق في قناعة البعض، والخلاصة أن قاعدة «التنازل بمقابل مادي» دخلت حيز التعاملات، والخوف أن تتحول هذه القاعدة إلى مسار حياة بخاصية صنع المشاكل تحت طلب العوض المالي. هل يستبعد في وقتنا الحالي أن يقيم أي موظف وفي أي جهة دعوى على مواطن، أي مواطن، بحجة التعرض الشخصي للسب أو الشتم ولربما القذف على سبيل المثال، وهل سيكون غريبا إذا انتهت الدعوى بالوساطات المبرمجة على لغة المال.
نعم الصلح خير، ولكن لا بد من مواجهة الحقيقة، والمفترض أن تُسقط فطنة المؤسسة الرسمية حركة انتشار ظاهرة العوض المالي لسد باب التكسب الملتوي.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
