المملكة ثانية في قائمة أكثر الدول استجابة ومرونة في التعامل مع «كوفيد-19 »
الاثنين - 31 يناير 2022
Mon - 31 Jan 2022
احتلت المملكة المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرج لأكثر الدول مرونة في التعامل مع «كوفيد 19» ليناير الحالي، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين في التعامل مع الجائحة.
وافتتحت المملكة العام الجديد 2022م، بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصادا في العالم مع الجائحة.
ويعد هذا التقدم الذي أحرزته المملكة في التصنيف، مؤشرا عمليا لفاعلية برامج اللقاحات التي اعتمدتها الحكومة والوصول إلى مستويات مرتفعة من التحصين بالجرعتين الأولى والثانية ومواصلة حث السكان على الحصول على الجرعات التنشيطية التي أثبتت فاعليتها في مواجهة متحور أميكرون بشكل كبير، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية القوية في ظل مواصلة سياسة فتح الاقتصاد والسفر وتخفيف القيود.
وتأتي تلك المؤشرات التي تكشف فاعلية الخطط الصحية والاقتصادية في المملكة بعد نحو 10 أيام من إطلاق مؤشر IHS ماركت توقعاته أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1%، وهي الأرقام التي تأتي في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة «كوفيد-19» بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
ووصف مؤشر بلومبيرج المملكة وعدة دول أخرى بأنها من الدول الأكثر تصميما على التعايش مع الفيروس وإعادة فتح اقتصاداتها.
وأوضح التقرير أن المملكة تشهد نهجا يعتمد على الجمع بين تلقي اللقاح بشكل كامل ومواصلة الانفتاح المستمر على السفر دون العودة إلى الإغلاقات الاقتصادية، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا قويا مع مواصلة ارتفاع أسعار النفط.
وجاءت المملكة ثانيا في تصنيف وكالة بلومبيرج لأكبر 53 اقتصادا في العالم استجابة في التعامل مع فيروس «كوفيد-19»؛ ليعزز الموثوقية في اقتصادها وجهودها الطبية في وقت عادت فيه العديد من دول العالم إلى سياسات الإغلاق الاقتصادي تخوفا من انهيار أنظمتها الطبية.
يشار إلى أن تصنيف مرونة التعامل مع الفيروس يعد بمثابة لمحة سريعة كل شهر للأماكن التي يتم فيها التعامل مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية مع أقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
ويوضح التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادا في العالم لنفس التهديد الذي يحدث مرة واحدة خلال قرن، بالاعتماد على 12 مؤشرا للبيانات تشمل احتواء الفيروس وجودة الرعاية الصحية ومدى تغطية اللقاح والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر.
كيف تعاملت المملكة مع الجائحة؟
وافتتحت المملكة العام الجديد 2022م، بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصادا في العالم مع الجائحة.
ويعد هذا التقدم الذي أحرزته المملكة في التصنيف، مؤشرا عمليا لفاعلية برامج اللقاحات التي اعتمدتها الحكومة والوصول إلى مستويات مرتفعة من التحصين بالجرعتين الأولى والثانية ومواصلة حث السكان على الحصول على الجرعات التنشيطية التي أثبتت فاعليتها في مواجهة متحور أميكرون بشكل كبير، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية القوية في ظل مواصلة سياسة فتح الاقتصاد والسفر وتخفيف القيود.
وتأتي تلك المؤشرات التي تكشف فاعلية الخطط الصحية والاقتصادية في المملكة بعد نحو 10 أيام من إطلاق مؤشر IHS ماركت توقعاته أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1%، وهي الأرقام التي تأتي في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة «كوفيد-19» بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
ووصف مؤشر بلومبيرج المملكة وعدة دول أخرى بأنها من الدول الأكثر تصميما على التعايش مع الفيروس وإعادة فتح اقتصاداتها.
وأوضح التقرير أن المملكة تشهد نهجا يعتمد على الجمع بين تلقي اللقاح بشكل كامل ومواصلة الانفتاح المستمر على السفر دون العودة إلى الإغلاقات الاقتصادية، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا قويا مع مواصلة ارتفاع أسعار النفط.
وجاءت المملكة ثانيا في تصنيف وكالة بلومبيرج لأكبر 53 اقتصادا في العالم استجابة في التعامل مع فيروس «كوفيد-19»؛ ليعزز الموثوقية في اقتصادها وجهودها الطبية في وقت عادت فيه العديد من دول العالم إلى سياسات الإغلاق الاقتصادي تخوفا من انهيار أنظمتها الطبية.
يشار إلى أن تصنيف مرونة التعامل مع الفيروس يعد بمثابة لمحة سريعة كل شهر للأماكن التي يتم فيها التعامل مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية مع أقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
ويوضح التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادا في العالم لنفس التهديد الذي يحدث مرة واحدة خلال قرن، بالاعتماد على 12 مؤشرا للبيانات تشمل احتواء الفيروس وجودة الرعاية الصحية ومدى تغطية اللقاح والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر.
كيف تعاملت المملكة مع الجائحة؟
- تؤكد المرتبة المتقدمة التي حققتها في تصنيف بلومبيرج لأكثر الدول مرونة واستجابة في التعامل مع الجائحة، فاعلية إجراءاتها الصحية والطبية من جهة وكفاءة نظامها الاقتصادي من جهة أخرى.
- جاءت المملكة في المرتبة الثانية في قائمة تقيس فاعلية استجابة أكبر 53 اقتصادا في العالم مع الجائحة، مما يعكس تصميمها على التأقلم والتكيف مع الجائحة مهما طال أمدها.
- كل ما اتخذته من إجراءات سواء من الناحيتين الصحية أو الطبية أو من الناحية الاقتصادية، يؤكد عميق فهمها لكيفية إدارة الأزمة، واستثمارها لهذه الجائحة كفرصة للتطوير والإبداع.
- اعتمدت في تعاملها مع الجائحة على التعامل الاستباقي، وكانت من أوائل الدول دعما لإنتاج وحجز اللقاحات وهو ما ساعدها على تجاوز تبعات الجائحة بأقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
- لم تلجأ المملكة ولأي إغلاقات اقتصادية، بل ذهبت باتجاه تعزيز الأنشطة تزامنًا مع برنامج تحصين قوي أسهم في رفع المناعة المجتمعية ضد كورونا ومتحوراته.
- ليس بغريب أن تواصل المملكة نموها الاقتصادي القوي مع استمرار الجائحة، إذ يعود ذلك لفاعلية إجراءاتها الاقتصادية والتي ربطتها بخططها الطبية والصحية، مما أثمر عن استجابة ومرونة عاليتين في التعامل مع الجائحة.