الاقتصاد البيئي والرفاهية الاجتماعية
السبت - 29 يناير 2022
Sat - 29 Jan 2022
يتكون النظام البيئي Ecosystem من الإنسان والحيوان والكائنات الحية الدقيقة والمكونات غير الحية التي تتفاعل مع بعضها البعض وفقا لنظام تكافلي متوازن وبالغ الدقة. إن ديمومة النظام البيئي تعتمد على استمرار الحفاظ على علاقة متوازنة بين الإنسان والبيئة حتى نتمكن من استخدام مواردنا في الوقت الحاضر مع حفظ حقوق الأجيال المستقبلية. ويعد الجانب الاقتصادي أحد عوامل تحقيق الرفاهية الاجتماعية ولكنه ليس الوحيد؛ فالناتج القومي للفرد يعتمد على المتوسط ولا يأخذ بالحسبان ما إذا كان جزء من السكان فقراء جدا أو محرومين من متع الحياة.
لذلك، هناك عوامل أخرى لقياس الرفاهية مثل مستوى الصحة العامة للفرد، ومتوسط العمر المتوقع، ومعدل الأمية، ومعدل وفيات الرضع. وهكذا، تلعب العوامل البيئية دورا هاما في تحقيق مستويات عالية من الرفاهية لكونها تؤثر على صحة الإنسان وأسلوبه المعيشي.
على عكس الاقتصاد الكلاسيكي، يتعامل الاقتصاد البيئي Ecological Economics مع مبادئ التخصيص، والتوزيع، والمقياس المستدام. أولا يؤكد التخصيص على تقسيم الموارد البيئية المتاحة للإنتاج وفقا لاحتياجات المجتمع والقدرة الاقتصادية للفرد وقوانين العرض والطلب وهو ما يعرف بالتخصيص الفعال. ثانيا، يشير التوزيع العادل إلى الموارد التي تم إنتاجها بما يخدم السكان الحاليين والأجيال القادمة. ومن الأهمية بمكان ألا يؤثر توزيع الموارد سلبا على البيئة ولا يؤدي إلى استنفاذ الموارد مع ضمان الوصول العادل لجميع أفراد المجتمع. ثالثا، يشير المقياس المستدام “Sustainable Scale» إلى الحجم الفعلي للإنتاج الذي يغطي احتياجات المجتمع بحيث لا يؤثر سلبا على البيئة.
ومن هذا المنطق، يسعى علم الاقتصاد البيئي إلى إيجاد التدابير اللازمة للحفاظ على التوازن بين التخصيص والتوزيع والمقياس. ووفقا لذلك، يتأثر النظام البيئي بالمؤثرات من صنع الإنسان مثل نضوب الموارد والإفراط في الإنتاج والتلوث البيئي؛ أو خلل طبيعي كالكوارث الطبيعية وحرائق الغابات والفيضانات، كل هذه العوامل تنعكس سلبا على حقوق الأجيال القادمة.
لقد أشار Costanza آخرون في كتاب «مقدمة في الاقتصاد البيئي» إلى ضرورة التمييز بين مفهوم رأس المال البشري ورأس المال الطبيعي. يقصد برأس المال البشري الإنتاج الذي يصنعه الإنسان للمساعدة في استخدام الموارد الطبيعية مثل إنتاج القوارب لصيد الأسماك، أو بناء مصفاة لتكرير البترول. وفي المقابل، فإن رأس المال الطبيعي هو الموارد الطبيعية المتاحة للاستخدام مثل الأخشاب التي يتم الحصول عليها من الغابات، والأسماك من البحر، والمعادن من الأرض. إن المشكلة التي تواجهنا كمجتمعات بشرية اليوم هي تراكم رأس المال من صنع الإنسان مقابل الاستهلاك الكبير لرأس المال الطبيعي.
إن تحقيق مبادئ الاقتصاد البيئي يستلزم تطوير إطار للسياسة البيئية بحيث تحكم العلاقة بين الموارد والسكان. تعمل هذه السياسة على التوزيع العادل للموارد بما يضمن الاستفادة منها وفق مبدأ «الاستدامة» باستخدام أنظمة حقوق الملكية وتوسيع حجم السوق لاستيعاب جميع الموارد المنتجة بالشكل الذي يسهم في تنوع الفرص والخيارات المتاحة للوصول إلى الموارد.
وأخيرا، يجب علينا تطوير سياسات بيئية وخطط تستند إلى الحفاظ على رأس المال الطبيعي من خلال توجيه التكنولوجيا والمعلومات في الاستثمار لزيادة رأس المال الطبيعي. على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من تقنيات الزراعة في المناطق الصحراوية لإيجاد بدائل لـ «ترشيد» ري المحاصيل، ورفع الإنتاج الغذائي، كما يمكن استخدام بدائل للطاقة النظيفة والاستفادة من المياه المرتجعة من المرافق العامة في ري الحدائق العامة وزيادة الرقعة الخضراء وصولا إلى مدن صديقة للبيئة.
@waleed_zm
لذلك، هناك عوامل أخرى لقياس الرفاهية مثل مستوى الصحة العامة للفرد، ومتوسط العمر المتوقع، ومعدل الأمية، ومعدل وفيات الرضع. وهكذا، تلعب العوامل البيئية دورا هاما في تحقيق مستويات عالية من الرفاهية لكونها تؤثر على صحة الإنسان وأسلوبه المعيشي.
على عكس الاقتصاد الكلاسيكي، يتعامل الاقتصاد البيئي Ecological Economics مع مبادئ التخصيص، والتوزيع، والمقياس المستدام. أولا يؤكد التخصيص على تقسيم الموارد البيئية المتاحة للإنتاج وفقا لاحتياجات المجتمع والقدرة الاقتصادية للفرد وقوانين العرض والطلب وهو ما يعرف بالتخصيص الفعال. ثانيا، يشير التوزيع العادل إلى الموارد التي تم إنتاجها بما يخدم السكان الحاليين والأجيال القادمة. ومن الأهمية بمكان ألا يؤثر توزيع الموارد سلبا على البيئة ولا يؤدي إلى استنفاذ الموارد مع ضمان الوصول العادل لجميع أفراد المجتمع. ثالثا، يشير المقياس المستدام “Sustainable Scale» إلى الحجم الفعلي للإنتاج الذي يغطي احتياجات المجتمع بحيث لا يؤثر سلبا على البيئة.
ومن هذا المنطق، يسعى علم الاقتصاد البيئي إلى إيجاد التدابير اللازمة للحفاظ على التوازن بين التخصيص والتوزيع والمقياس. ووفقا لذلك، يتأثر النظام البيئي بالمؤثرات من صنع الإنسان مثل نضوب الموارد والإفراط في الإنتاج والتلوث البيئي؛ أو خلل طبيعي كالكوارث الطبيعية وحرائق الغابات والفيضانات، كل هذه العوامل تنعكس سلبا على حقوق الأجيال القادمة.
لقد أشار Costanza آخرون في كتاب «مقدمة في الاقتصاد البيئي» إلى ضرورة التمييز بين مفهوم رأس المال البشري ورأس المال الطبيعي. يقصد برأس المال البشري الإنتاج الذي يصنعه الإنسان للمساعدة في استخدام الموارد الطبيعية مثل إنتاج القوارب لصيد الأسماك، أو بناء مصفاة لتكرير البترول. وفي المقابل، فإن رأس المال الطبيعي هو الموارد الطبيعية المتاحة للاستخدام مثل الأخشاب التي يتم الحصول عليها من الغابات، والأسماك من البحر، والمعادن من الأرض. إن المشكلة التي تواجهنا كمجتمعات بشرية اليوم هي تراكم رأس المال من صنع الإنسان مقابل الاستهلاك الكبير لرأس المال الطبيعي.
إن تحقيق مبادئ الاقتصاد البيئي يستلزم تطوير إطار للسياسة البيئية بحيث تحكم العلاقة بين الموارد والسكان. تعمل هذه السياسة على التوزيع العادل للموارد بما يضمن الاستفادة منها وفق مبدأ «الاستدامة» باستخدام أنظمة حقوق الملكية وتوسيع حجم السوق لاستيعاب جميع الموارد المنتجة بالشكل الذي يسهم في تنوع الفرص والخيارات المتاحة للوصول إلى الموارد.
وأخيرا، يجب علينا تطوير سياسات بيئية وخطط تستند إلى الحفاظ على رأس المال الطبيعي من خلال توجيه التكنولوجيا والمعلومات في الاستثمار لزيادة رأس المال الطبيعي. على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من تقنيات الزراعة في المناطق الصحراوية لإيجاد بدائل لـ «ترشيد» ري المحاصيل، ورفع الإنتاج الغذائي، كما يمكن استخدام بدائل للطاقة النظيفة والاستفادة من المياه المرتجعة من المرافق العامة في ري الحدائق العامة وزيادة الرقعة الخضراء وصولا إلى مدن صديقة للبيئة.
@waleed_zm
