لجنة شورية تناقش تحقيق استراتيجية مستهدفات المعارض والمؤتمرات

الاثنين - 24 يناير 2022

Mon - 24 Jan 2022

ناقشت لجنة التجارة والاستثمار - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى خلال اجتماعها - عبر الاتصال المرئي -، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر، وعدد من مسؤولي الهيئة، ‏التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وأشاد أعضاء اللجنة بما تحقق في إطار تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات وتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية، حيث سعت اللجنة لتبني توصيات من شأنها دعم وتطوير القطاع مستقبلا.

وأكد مسؤولو الهيئة خلال الاجتماع دور مجلس الشورى ممثلا في لجنة التجارة والاستثمار لدعم وتمكين الهيئة للاضطلاع بمهامها في رفع كفاءة وجودة خدمات قطاع المعارض والمؤتمرات كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة لتحقيق التطلعات المستقبلية.

وناقش الاجتماع استراتيجية الهيئة لتحقيق مستهدفات قطاع المعارض والمؤتمرات ومؤشرات الأداء، والاطلاع على المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي ترى الهيئة أهمية العمل عليها لتطوير القطاع، والخطط المستقبلية لتمكين الهيئة من الإشراف على سياسات وأنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات، وآلياتها في معالجة تداخل مهامها في الإشراف على قطاع المعارض والمؤتمرات مع مهام بعض الجهات الحكومية الأخرى، كما بحثت المعايير التي وضعتها الهيئة لتحديد أولويات تنمية القطاع وتكامله مع القطاعات الأخرى خصوصا قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

واستعرض أعضاء اللجنة جهود الهيئة لدعم التسويق للمنتجات السعودية وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية من خلال إقامة المعارض في الخارج، والتوجه المستقبلي للعمل مع جهات التمويل لاستحداث منتجات تمويل خاصة بقطاع المعارض والمؤتمرات خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاندماج بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بما يدعم أنشطتها وأعمالها.

وتضمن الاجتماع بحث إمكانية تبني قيام لجنة تنسيقية مشتركة لتسهيل الإجراءات في إقامة المعارض، والاستفادة من الجامعات السعودية لدعم تحسين الأداء والتخطيط الاستراتيجي وإدراج البرامج والتخصصات لدعم قطاع المعارض والمؤتمرات.

وناقشت اللجنة ما أعدته الهيئة من حلول لمواجهة محدودية مقدمي الخدمات ذات الجودة العالية وأهمية العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية المتخصصة في القطاع لبنائه ومشاركة المعرفة وتعزيز القيمة التنافسية مع الشركات المحلية وتطويرها مع تعزيز الحماية للشركات المحلية من المنافسة الأجنبية.