الخلل في التعاقد متى نتداركه؟
الأحد - 23 يناير 2022
Sun - 23 Jan 2022
ما زالت وزارة التعليم وبموجب نظام الجامعات الجديد مسؤولة عن الجامعات من خلال رئاسة وزيرها لمجلس الجامعات؛ لذا فمن منطلق الحرص على طلابنا وطالباتنا التي راعت سياسة التعليم بالمملكة مصلحتهم وإنشاء المدارس والجامعات من أجل تأهيلهم لخدمة وطنهم؛ فإن رفع الصوت عاليا بالخلل هو إجراء صحيح لا بد له من صدى إصلاحي يعدل مسار منظومة التعليم في بلادنا وإنهاء حالة التوهان والتهميش التي يتعمدها المسؤولون في بعض الجامعات.
لقد كتبت عن التعاقد في ميادين شتى وكانت هذه الكتابة كعواء ذئب في واد سحيق يعيد الصدى بلا فائدة.. ولعلي هنا أركز على كليات وأقسام الدراسات الإسلامية التي خالفت معظمها السياسة التعليمية بالمملكة وتجاوزت ما نصت عليه الأنظمة، ولم تراع ضوابط التعاقد العلمي التي منها:
أولا: أن تكون الشهادات العليا للمتعاقد صادرة من جامعات معترف بها من وزارة التعليم بالمملكة.
ثانيا: أن لا يقل تقدير المتعاقد في أي شهادة عليا حصل عليها عن جيد جدا.
ثالثا: أن لا يوجد مواطن مؤهل بالماجستير والدكتوراه يستحق الوظيفة الأكاديمية التي سيعين عليها المتعاقد.
رابعا: فحص المتعاقد فكريا، وتحديد انتمائه الفكري ومعرفة الحزب أو التجمع أو الطيف السياسي أو الجماعة التي ينتمي إليها في بلاده، وذلك سهل جدا لو كان هناك حرص على مصلحة المملكة ومواطنيها، وحرص على تنفيذ الأوامر الملكية في أهمية حماية الوطن والمواطنين من التيارات الفكرية الشاذة والهدامة القادمة من الخارج عن طريق التعاقد العلمي وغيره.
خامسا: متابعة أداء المتعاقدين ونشاطاتهم في الجامعات، وإنشاء إدارات جامعية تضبط هذه المتابعة.
هذه بعض ضوابط التعاقد التي لا يختلف عليها اثنان في بلادنا، لكنها للأسف ضوابط لم تراع؛ لأن مقتضى الحال يؤكد مخالفتها من خلال شواهد كثيرة أوجز شيئا منها فيما يلي:
1 - يوجد متعاقدون في أقسام دراسات إسلامية شهاداتهم العليا من جامعات يمنية وسودانية وعراقية وماليزية لا تعترف بها وزارة التعليم بالمملكة، وذات نظام دراسي لا تجيزه مؤسساتنا التعليمية.
2 - يوجد متعاقدون ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بالمملكة عملوا في أقسام الدراسات الإسلامية وما زال بعضهم على رأس العمل.
3 - يوجد متعاقدون في بعض أقسام الدراسات الإسلامية كتبوا رسائلهم في الدكتوراه عن المناهج الفكرية لرؤساء في جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بالمملكة.
4 - يوجد متعاقدون يعملون في بعض أقسام الدراسات الإسلامية يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر وغيره ضد المملكة وعلمائها.
هذه شواهد مثبتة وغيرها الكثير تبلغت بها وزارة التعليم إلا أن بعض الجامعات التي ما زالت تمكن مثل هذه الفئات من المتعاقدين تتجاهل حتى الآن هذا الخلل مما يتطلب تدخل الجهات العليا المسؤولة عن سياسة المملكة التعليمية لإصلاح ما يمكن إصلاحه وتدارك الضرر الذي لحق بطلابنا وطالباتنا جراء الخلل الفادح في منظومة تعليمنا؛ وذلك لنتمكن من السير في ركب برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030 قبل أن ينجح أعداؤنا في نفث سمومهم في جسدنا الواحد بل في أعز فئة لدينا وهم طلابنا وطالباتنا.
alsuhaimi_ksa@
لقد كتبت عن التعاقد في ميادين شتى وكانت هذه الكتابة كعواء ذئب في واد سحيق يعيد الصدى بلا فائدة.. ولعلي هنا أركز على كليات وأقسام الدراسات الإسلامية التي خالفت معظمها السياسة التعليمية بالمملكة وتجاوزت ما نصت عليه الأنظمة، ولم تراع ضوابط التعاقد العلمي التي منها:
أولا: أن تكون الشهادات العليا للمتعاقد صادرة من جامعات معترف بها من وزارة التعليم بالمملكة.
ثانيا: أن لا يقل تقدير المتعاقد في أي شهادة عليا حصل عليها عن جيد جدا.
ثالثا: أن لا يوجد مواطن مؤهل بالماجستير والدكتوراه يستحق الوظيفة الأكاديمية التي سيعين عليها المتعاقد.
رابعا: فحص المتعاقد فكريا، وتحديد انتمائه الفكري ومعرفة الحزب أو التجمع أو الطيف السياسي أو الجماعة التي ينتمي إليها في بلاده، وذلك سهل جدا لو كان هناك حرص على مصلحة المملكة ومواطنيها، وحرص على تنفيذ الأوامر الملكية في أهمية حماية الوطن والمواطنين من التيارات الفكرية الشاذة والهدامة القادمة من الخارج عن طريق التعاقد العلمي وغيره.
خامسا: متابعة أداء المتعاقدين ونشاطاتهم في الجامعات، وإنشاء إدارات جامعية تضبط هذه المتابعة.
هذه بعض ضوابط التعاقد التي لا يختلف عليها اثنان في بلادنا، لكنها للأسف ضوابط لم تراع؛ لأن مقتضى الحال يؤكد مخالفتها من خلال شواهد كثيرة أوجز شيئا منها فيما يلي:
1 - يوجد متعاقدون في أقسام دراسات إسلامية شهاداتهم العليا من جامعات يمنية وسودانية وعراقية وماليزية لا تعترف بها وزارة التعليم بالمملكة، وذات نظام دراسي لا تجيزه مؤسساتنا التعليمية.
2 - يوجد متعاقدون ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بالمملكة عملوا في أقسام الدراسات الإسلامية وما زال بعضهم على رأس العمل.
3 - يوجد متعاقدون في بعض أقسام الدراسات الإسلامية كتبوا رسائلهم في الدكتوراه عن المناهج الفكرية لرؤساء في جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بالمملكة.
4 - يوجد متعاقدون يعملون في بعض أقسام الدراسات الإسلامية يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر وغيره ضد المملكة وعلمائها.
هذه شواهد مثبتة وغيرها الكثير تبلغت بها وزارة التعليم إلا أن بعض الجامعات التي ما زالت تمكن مثل هذه الفئات من المتعاقدين تتجاهل حتى الآن هذا الخلل مما يتطلب تدخل الجهات العليا المسؤولة عن سياسة المملكة التعليمية لإصلاح ما يمكن إصلاحه وتدارك الضرر الذي لحق بطلابنا وطالباتنا جراء الخلل الفادح في منظومة تعليمنا؛ وذلك لنتمكن من السير في ركب برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030 قبل أن ينجح أعداؤنا في نفث سمومهم في جسدنا الواحد بل في أعز فئة لدينا وهم طلابنا وطالباتنا.
alsuhaimi_ksa@
