الإخوان يفشلون في تعطيل الرئيس التونسي

بينما فشلت حركة النهضة الإخوانية في شحن الشارع التونسي ضد الرئيس قيس سعيد، اعترف الأخير بأن نظاما خفيا ما زال يحكم البلاد، مشددا على حرية القضاء في تونس.

ويرى مراقبون أن ظلال المنظومة السابقة وعلى رأسها حركة «النهضة» المتطرفة، ما زالت تتحكم في خيوط اللعبة وتحرك أطراف الأخطبوط في قطاعات سيادية عدة، ويؤكدون أن أكبر دليل على ذلك صراع الرئيس مع جزء من قطاع القضاء، ورفضهم لمشروعه الإصلاحي، وما شهدته وزارة الداخلية قبل أيام من إقالات لكوادر كبرى، يقال إن انتماءها للإخوان، وراء قبر الملفات الحارقة المتصلة بأمن الدولة.

ونقلت «أندبدنت عربية» عن الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي أن «السلطة ليست في يد رئيس الجمهورية كما يزعمون»، مواصلا «بل هي في يد حركة النهضة وحلفائها الذين يملكون الإعلام والقضاء والأموال وجزءا من الأمنيين والعلاقات الخارجية''، وعلل ذلك بالقول ''لو كانت السلطة بيد قيس سعيد لفتحت عديد الملفات الحارقة المتعلقة بالإرهاب والفساد».

ويواصل «حركة النهضة وحلفاؤها السابقون في الحكم هم من يقفون وراء إجهاض مشروع سعيد، عبر استخدام رؤوس حربة عدة، تعمل هي في الخفاء ومن وراء الستار».

وعد أن الجهات التي تقف إلى جانب حركة النهضة هي رأس الحربة التي تستغلها في محاربة سعيد، إما أنها متورطة في ملفات تخشى فتحها أو مستفيدة من الوضع القائم سابقا ولا تريد تغييره.

وفي إطار حرب رئيس الجمهورية مع المجلس الأعلى للقضاء، المتهم الرئيس، بحسب سعيد وعدد من التونسيين بعدم النزاهة، دعا مساندو الرئيس إلى مسيرة شعبية يوم 6 فبراير المقبل، ذكرى مقتل شكري بلعيد، من أجل مطالبتهم بالإصلاح وفتح الملفات الحارقة.

ويؤكد الصحفي صغير الحيدري «الثابت أن المنظومة السابقة لا تزال متمكنة من بعض المواقع بخاصة في القضاء، حيث هناك تواطؤ واضح في معالجة بعض الملفات» والدليل بحسب تقديره «فإن هناك قضايا عندما أراد القضاة المعنيون بها حسمها تم بتها على غرار قضية لطفي نقض».

ويؤكد المراقبون أن الإخوان فشلوا في حشد الشارع التونسي ضد الرئيس، ويقول الإعلامي التونسي حافظ النيفر، «إن ضعف المشاركة في التظاهرة التي جرت أخيرا أظهر أن القطيعة بين الشارع والأحزاب، أصبحت حقيقة لا يمكن إنكارها، وتجسد ذلك في لا مبالاة المواطنين بالدعوات إلى التظاهر ضد الرئيس»، وأشار إلى أن الشارع يحمل الأحزاب التي شاركت في الحكم، خاصة حركة النهضة وحلفاءها، مسؤولية الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

وعدت الباحثة في القانون الدولي العام، بثينة بن كريديس، أن العجز عن حشد الشارع سببه تخبط المعارضة فكريا وسياسيا، وفقدانها للتأييد الشعبي، لأن من يعارض اليوم ويدعو إلى التظاهر كان بالأمس في حكومة فاشلة رفضها التونسيون والرموز الداعية إلى الانقلاب على تصحيح مسار الثورة والإصلاح. وهذه الرموز فقدت مصداقيتها ومشروعيتها وحادت عن مبادئ الثورة، وباتت منظومة معطلة أنتجت الفساد وسوء إدارة الأزمات.

إلى هذا نقلت الرئاسة التونسية عن سعيد أن هناك إرهابيا أطلق سراحه، بعد أن قبضت عليه قوات الأمن بدعوى أن القضاء حر، مشيرا إلى إصدار مرسوم يحذف امتيازات للقضاة، وقال إن هناك جملة من القضايا التي بقيت عالقة لسنوات طويلة أمام القضاء وهناك قضايا جارية منذ 10 سنوات.

وأضاف «يعدون الحرية حرية سب وشتم وتطويع لوسائل الإعلام من مجموعة من الأشخاص التي تعمل كل يوم في الليل وتأتي في الغد لتناول المواضيع نفسها، لأن مصدر القرار واحد وهو هذا النظام الخفي الذي لا يزال يحكم تونس».

وتساءل «ما معنى ألا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة، وهذا لا يجب أن يتواصل وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته؟... من تمت متابعته من أجل قضايا حقوق وحريات؟ رغم أنهم ارتكبوا جرما ويمكن أن يحالوا إلى العدالة».

وفي لقاء مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قال الرئيس التونسي «الحريات مضمونة في البلاد أكثر من أي وقت مضى، وأتمسك بتطبيق القانون على الجميع ورفض العنف والتجاوزات»، فيما أضاف «لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه، ولكن لن يتم ترك الشعب أمام كل من يتاجر بحقوقهم».