رعاة التستر استتروا، وللوزير أقول نود سماع صوتك بعد انتهاء فترة التصحيح
السبت - 22 يناير 2022
Sat - 22 Jan 2022
ثمة أخبار تحفز على التأمل، أيضا التفكير وربما يبعث بعضها على أكثر من ذلك، والاتجاهات كثيرة، ولا تسألوني عما في بطن هذه الأخيرة.. أديروا في سبيلها التوقعات ولكل امرئ ما نوى، وفي الأخير البقاء لسلامة المقاصد والأعمال بالنيات أولا وأخيرا، وفي السياق أقول مصالح الوطن العليا فوق كل الاعتبارات، كأني هنا أخاطب التجار (فئة القبض آخر الشهر)، والسبابة في الوقت ذاته مرفوعة صراحة في وجوه المتشبثين بتلابيب ما يتوفر في جيوبهم، أي تجار القبض آخر الشهر من فرص مخصصة للبعيد المتعطش للتحرش باقتصاد الوطن على يد البعض من أهل الوطن أقول البعض ولا أعم، وأرى أن بحث الأسباب ضرورة والسؤال هو: ما هي نقاط الضعف التي فتحت التستر وولدت الفرص للتجاوز على الأنظمة العامة قبلا (حالة للدراسة) وكيف نصنع نقاط القوة كأثر بهدوء وقوة -خير البر عاجله-.
عموما الخبر يقول بحسب صحيفة أرقام «إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر حث عموم المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم الكترونيا بطلب التصحيح لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها بعد شهر واحد في 16/2/2022، المرجع في أساسه بيان وزارة التجارة الذي أكد في مضمونه أن فترة الثلاثين يوما المتبقية ربما أقل هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين، انتهى الخبر بما فيه من حسم بعد منح فرص أساسها إنساني بامتياز، تقديراتي المتواضعة تذهب إلى أن قرأه أطراف التستر التجاري لكل الفرص تميل بانحدار إلى هشاشة ورخاوة الجهة التنفيذية المعنية بمكافحة المشكلة ولا أزيد.
الحديث يطول وفي وجه العموم قد قلت في مقال سابق في هذه المساحة إن لزوم ما يلزم تجاه هذه المشكلة المعقدة نشأة ونموا هو فرض هيبة الأنظمة وتغليظ العقوبات والخير الآن في جدية التنفيذ دون تردد خاصة وقد استنفدت رسميا كل المحاولات الإنسانية لتصحيح الأوضاع والتوبة من تقديم المصالح الضيقة على مصالح الوطن.
ختاما تضافر الجهود في سبيل مواجهة المشكلة واجب لا شك، وكلنا مسؤول غير أن المهم أن نرى عمليا دور الجهة المختصة على الأرض بعد انتهاء فترة التصحيح وفي ذلك رعاية لهيبة الأنظمة وحماية لاقتصاد الوطن ورسالة للملونة قناعاتهم بصبغة وجود فرص التحايل رغم أنف التحوطات النظامية.
انتهى هنا وقبل ذلك أقول: يا وزير التجارة ننتظر ظهورك بعد انتهاء فترة التصحيح التي يجب أن تأخذ أهميتها ويعلو صوتها ويتمدد صداها ويجني الوطن وأهله ثمارها، لا يستقيم الحال إلا بالوفاء للعهود... وبكم يتجدد اللقاء.
@Msaalyami
عموما الخبر يقول بحسب صحيفة أرقام «إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر حث عموم المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم الكترونيا بطلب التصحيح لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها بعد شهر واحد في 16/2/2022، المرجع في أساسه بيان وزارة التجارة الذي أكد في مضمونه أن فترة الثلاثين يوما المتبقية ربما أقل هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين، انتهى الخبر بما فيه من حسم بعد منح فرص أساسها إنساني بامتياز، تقديراتي المتواضعة تذهب إلى أن قرأه أطراف التستر التجاري لكل الفرص تميل بانحدار إلى هشاشة ورخاوة الجهة التنفيذية المعنية بمكافحة المشكلة ولا أزيد.
الحديث يطول وفي وجه العموم قد قلت في مقال سابق في هذه المساحة إن لزوم ما يلزم تجاه هذه المشكلة المعقدة نشأة ونموا هو فرض هيبة الأنظمة وتغليظ العقوبات والخير الآن في جدية التنفيذ دون تردد خاصة وقد استنفدت رسميا كل المحاولات الإنسانية لتصحيح الأوضاع والتوبة من تقديم المصالح الضيقة على مصالح الوطن.
ختاما تضافر الجهود في سبيل مواجهة المشكلة واجب لا شك، وكلنا مسؤول غير أن المهم أن نرى عمليا دور الجهة المختصة على الأرض بعد انتهاء فترة التصحيح وفي ذلك رعاية لهيبة الأنظمة وحماية لاقتصاد الوطن ورسالة للملونة قناعاتهم بصبغة وجود فرص التحايل رغم أنف التحوطات النظامية.
انتهى هنا وقبل ذلك أقول: يا وزير التجارة ننتظر ظهورك بعد انتهاء فترة التصحيح التي يجب أن تأخذ أهميتها ويعلو صوتها ويتمدد صداها ويجني الوطن وأهله ثمارها، لا يستقيم الحال إلا بالوفاء للعهود... وبكم يتجدد اللقاء.
@Msaalyami
