إيران تفشل في فرض ميليشياتها بالحكومة العراقية

فشلت إيران في إقناع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بفتح الباب أمام دخول الميليشيات الحكومة العراقية الموالية لطهران، والتي تسببت في انقسامات واسعة في الفترة الماضية.

ويتجه الصدر الذي حظت كتلته بـ73 مقعدا، في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمضي نحو تحالفات قوامها القوى السنية الأكبر (تقدم وعزم)، والحزب الديمقراطي الكردستاني القادم من أربيل.

في المقابل، تجري قوى الإطار التنسيقي وساطات ومحادثات مباشرة مع رئيس التيار الصدري للعدول عن الذهاب بمفرده نحو حكومة الأغلبية الوطنية التي طالما ردد بتدشينها خلال المرحلة المقبلة.. وفقا لموقع «العين الإخبارية» الإماراتي.

وتسعى قوى الإطار التي تضم أحزابا وميليشيات مسلحة، اعتراض قافلة الصدر نحو تشكيل الحكومة بالتهديد وقلب الطاولة على الجميع إذا ما أصر على المضي دون نظرائه من القوى الشيعية المقربة من إيران.

وبعد الفشل مع الصدر، حركت إيران رسلها باتجاه العراق للضغط على طرفي النزاع لحلحلة الخلافات والمحافظة على وحدة البيت الشيعي إلا أن ذلك انتهى عند أنصاف الحلول.

وكشفت الزيارة السرية لرئيس فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني للعراق عن الدور الخفي الذي يلعبه الملالي في البلد العربي، حيث التقى خلالها قيادات الإطار الشيعي، وكذلك الصدر في مقر إقامته بالنجف بحسب مصادر مطلعة، إلا أن الزيارة لم تغير موقف الصدر إزاء مناوئيه.

ووصل محمد كوثراني، المسؤول عن الملف العراقي في حزب الله اللبناني، ليكمل ما انتهى إليه قآاني، لتأتي بعدها مواقف جديدة فرضت على قوى الإطار التنسيقي دفع القرابين بالتخلي عن قائدها رئيس دولة القانون نوري المالكي أمام انضمامها لتحالف الصدر.

وتدور خلافات عميقة بين الصدر ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي تمتد لأكثر من عقد ونصف، إبان ولايته الأولى التي شنت من خلالها حملة لاعتقال أتباع التيار الصدري عرفت بـ»صولة الفرسان»، في وقت هددت قوى الإطار التنسيقي بمقاطعة العملية السياسية والخروج من المشهد العراقي في حال إصرار الصدر على تحييد المالكي من القائمة الشيعية.

وأكد عضو دولة القانون خالد السراي، «إن قوى الإطار قرارها واحد وستمضي نحو طريقين لا ثالث إما المضي سوية مع الصدر نحو تشكيل الحكومة أو المقاطعة ونفض اليد من العملية السياسية».

وأشار إلى أن العرف الذي جرت عليه الديمقراطية في العراق لا تؤصل مفهوم المعارضة البرلمانية، وإنما تعني العزل والتهميش.

من جانبه يقول السياسي المستقل، نديم الجابري، «إن المالكي هو من يشكل العقدة في الحوار ما بين الصدر وقوى الإطار، والأخير لا يمكن أن يتم التنازل عنه باعتباره الرقم الأثقل بحكم رمزيته وميزانيه الانتخابي».

ويؤكد أن «إيران تضغط على الإطار التنسيقي للقبول بالتخلي عن المالكي، كونها أدركت أن الصدر لا يمكن له التخلي عن شرطه هذا مقابل ضمنهم معه للفريق النيابي الأكبر».

ووفق وقع الجابري، «لن تصمد حكومة الصدر طويلا في حال تم تشكيلها دون وجود الإطار التنسيقي؛ لأنها ستحاول شل قدرته تنفيذيا وكذلك العكس وبالتالي لا يمكن الحديث عن حكومة ذات مدد تشريعية مكتملة دون وجود الطرفين معا».

فيما يرى رئيس مركز «تفكير»، السياسي، إحسان الشمري، أن الأمور وإن بدت معقدة في ظاهرها ولكن المؤشرات في البواطن تدلل على وجود انفراجات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ويوضح الشمري، أن قوى الإطار ستندفع مع الصدر بالتخلي عن المالكي ولكن سوف تشترط وجود ضامن وضمانات بأن لا يلاحق هو وكتلته والخارجين معه سياسيا وألا تفتح ملفات تختص أدائهم التنفيذي والنيابي طيلة الفترات السابقة، ويرى أن رئيس دولة القانون «سيقبل بهذا الدور إذا ما حدثت تسويات سياسية تضمن له مساحة في البرلمان العراقي في رئاسة اللجان النيابية».