إسقاط الولاية

كل عاقل منا يعلم أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت وهي المعلمة والطبيبة والمهندسة...، ولا خلاف أنها نصف المجتمع.



وفي زمن منحت فيه المرأة حقوقها، منح بعض أولياء الأمور من الذكور الحق ليكونوا عائقا أمام تلك الحقوق.



فقد ترسخ في عقول الغالبية من الذكور في مجتمعنا أن القوامة تعني الحق في التحكم بالمرأة، ولم يعرفوا أن قوامة الرجل في الإسلام تأتي بمعنى قوامة التبعات، والالتزامات والمسؤوليات.

قوامة مبنية على الشورى والتفاهم على أمور البيت والأسرة. قوامة ليس منشؤها تفضيل عنصر الرجل على عنصر المرأة، وإنما منشؤها ما منحه الله للرجل من ميزات فطرية تؤهله لدور القوامة، بينما منح المرأة ميزات فطرية أخرى تؤهلها للقيام بما خلقت من أجله وهو الأمومة ورعاية البيت وشؤونه الداخلية، فهو أقوم منها في الجسم، وأقدر على الكسب، والدفاع عن بيته وعرضه ولا شك في ذلك، وهو أقدر منها على معالجة الأمور، وحل معضلات الحياة بالمنطق والحكمة وتحكيم العقل والتحكم بعواطفه.



والأمومة والبيت بحاجة إلى نوع آخر من الميزات الفطرية، بحاجة إلى العاطفة المتدفقة والحنان الدافئ، والإحساس المرهف لتضفي على البيت الأمان والحنان وتغمر أولادها بالحب والعاطفة. هكذا يكمل أحدهما الآخر بما يحقق استمرارية الحياة وتتحقق السكنى والألفة والمودة والرحمة كما شرعها الله سبحانه وتعالى.



وللأسف فقد تم منذ عقود برمجة عقول بعض الإناث في صغرهن على عبارات مثل (المرأة عورة...، المرأة ناقصة عقل ودين...، المرأة التي لا يحكمها رجل عاهرة..، المرأة الغربية تحسدك) كل هذا لتقف المرأة مكتوفة الأيدي ضد حقوقها عندما تكبر!؟



عجبي على مجتمع يقنع فتياته بأن جميع نساء العالم يحسدونها!؟ مع أن ولي أمرها من يتخذ القرار عنها، حتى وإن كان ولدها أو أخاها الصغير المراهق. إضافة إلى استغلالها كصراف إذا كانت تعمل والحرص على عدم تزويجها، ففي مجتمعنا بالنسبة لأغلب الإناث لا يحمل بلوغ سن الرشد أي حقوق بل مجرد مسؤوليات، الكثير من المسؤوليات.



نحن لا نطالب بعصيان المرأة وانفلاتها بل منحها الفرصة للحفاظ على حقوقها وإرادتها في حال كان ولي أمرها غير جدير بذلك.



أروقة المحاكم مليئة بقصص تدل على أن هذا الصنف من الأولياء كثير في مجتمعنا الشرقي، اتركوا الولاية كما أمر الله بها، وكما شرعها، فإذا كان الرجل غير قادر على إدارة دفة الحياة الزوجية على وجه المعروف والإحسان والتفاهم بالشورى والحرص الدائم على بذل النصح والخير، والوقوف الحازم أمام الانحراف والنشوز إلا بمساعدة الأنظمة والقوانين فمثل هذا الرجل لا يستحق الولاية ومثله الولد والأخ القاصر وغيره.



إذا كانت المرأة التي ليس لها ولي في دول الخليج إذا بلغت سن الـ30 تصبح ولية نفسها وتتولى كل أعمالها المختلفة وليس من صلاحية القضاة رفض طلب المرأة بولاية نفسها عدا ولاية النكاح، أمام هذا الواقع، بديهي أن يراود عقولنا سؤال وهو ما المانع أن تمنح المرأة ولاية نفسها منذ بلوغها سن الرشد؟