توزيع الأرباح والخسائر في الشركات التجارية
الأحد - 09 يناير 2022
Sun - 09 Jan 2022
إن الأرباح التي تحققها الشركات التجارية ليست ثابتة يقينية بل هي متغيرة واحتمالية فليس من المؤكد أن تحقق الشركة أرباحا بل على العكس قد يتمخض نشاط الشركة عن تحقيق خسائر وفي كلتا الحالتين يجب أن يسهم الشريك في أرباح الشركة أو خسائرها بل تعد مساهمة كل شريك في الأرباح أو الخسائر ركنا جوهريا في تكوين عقد الشركة وذلك ما دلت عليه المادة الـ45 من نظام الشركات.
وإن الأصل أن يتبع في توزيع الأرباح والخسائر الشروط المدرجة في عقد الشركة حيث نصت المادة الـ156 من نظام الشركات على وجوب أن ينص العقد على آلية توزيع الأرباح والخسائر.
وعلى ذلك يكون توزيع الأرباح عقب انتهاء كل سنة مالية للشركة بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها من قبل مديري الشركة كما نصت المادة الـ175 من نظام الشركات أنه يعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
ويلاحظ أن الأرباح الصافية لا توزع بأكملها على الشركاء بل إن النظام يوجب أن يقتطع منها كما هو ملاحظ في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن النظام ينص على أن تجنب كل سنة (10%) على الأقل من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي وهذا الاحتياط النظامي ضمان إضافي لدائني الشركة يأخذ حكم رأس المال ومن ثم يجب إعادة تكوينه إذا نقص بسبب الخسائر ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو المساس به أو توزيعه على الشركاء في السنوات التي لا تسفر عن أرباح وقد ينص عقد الشركة أو يقرر الشركاء باتفاق لاحق اقتطاع جزء آخر من الأرباح لتكوين مال احتياطي اختياري يخصص لمواجهة الخسائر المستقبلية أو توزيع أرباح في السنوات التي لا يتحقق فيها ربح.
وتعتبر الأرباح الصافية التي توزع على الشركاء حقا مكتسبا لهم بمجرد قبضها فإذا ساءت أعمال الشركة ومنيت بالخسائر بعد ذلك فلا يلزم الشريك بأن يعيد إلى الشركة ما قبضه من أرباح السنة الماضية إذا كان القبض بحسن نية بناء على موازنة وهذا ما نصت عليه المادة الـ10 من نظام الشركات حيث عبرت أنه لا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية، أما إذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية وطالب دائنو الشركة الشريك برد ما قبضه من أرباح فإن الشريك الذي قبض الأرباح بحسن نية ملزم بأن يعيد الأرباح إلى الشركة وله الرجوع على مدير الشركة والمطالبة بالتعويض.
أما من حيث توزيع الخسائر والتي تعد نقص أصول الشركة عن خصومها فالأصل أن الشركاء لا يقومون بتكملة ما نقص من حصة كل منهم في رأس المال بسبب الخسائر وإنما يكمل ما نقص من رأس المال من أرباح السنوات التالية وإذا لم تحقق الشركة أرباحا في السنوات التالية وزادت الخسائر حتى نفد رأس المال أو جزء منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارية يجب حل الشركة وتصفيتها وحينئذ تثور مسألة توزيع الخسائر على الشركاء ويكون توزيع الخسائر على الشركاء طبقا لشروط عقد الشركة.
expert_55@
وإن الأصل أن يتبع في توزيع الأرباح والخسائر الشروط المدرجة في عقد الشركة حيث نصت المادة الـ156 من نظام الشركات على وجوب أن ينص العقد على آلية توزيع الأرباح والخسائر.
وعلى ذلك يكون توزيع الأرباح عقب انتهاء كل سنة مالية للشركة بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها من قبل مديري الشركة كما نصت المادة الـ175 من نظام الشركات أنه يعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
ويلاحظ أن الأرباح الصافية لا توزع بأكملها على الشركاء بل إن النظام يوجب أن يقتطع منها كما هو ملاحظ في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن النظام ينص على أن تجنب كل سنة (10%) على الأقل من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي وهذا الاحتياط النظامي ضمان إضافي لدائني الشركة يأخذ حكم رأس المال ومن ثم يجب إعادة تكوينه إذا نقص بسبب الخسائر ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو المساس به أو توزيعه على الشركاء في السنوات التي لا تسفر عن أرباح وقد ينص عقد الشركة أو يقرر الشركاء باتفاق لاحق اقتطاع جزء آخر من الأرباح لتكوين مال احتياطي اختياري يخصص لمواجهة الخسائر المستقبلية أو توزيع أرباح في السنوات التي لا يتحقق فيها ربح.
وتعتبر الأرباح الصافية التي توزع على الشركاء حقا مكتسبا لهم بمجرد قبضها فإذا ساءت أعمال الشركة ومنيت بالخسائر بعد ذلك فلا يلزم الشريك بأن يعيد إلى الشركة ما قبضه من أرباح السنة الماضية إذا كان القبض بحسن نية بناء على موازنة وهذا ما نصت عليه المادة الـ10 من نظام الشركات حيث عبرت أنه لا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية، أما إذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية وطالب دائنو الشركة الشريك برد ما قبضه من أرباح فإن الشريك الذي قبض الأرباح بحسن نية ملزم بأن يعيد الأرباح إلى الشركة وله الرجوع على مدير الشركة والمطالبة بالتعويض.
أما من حيث توزيع الخسائر والتي تعد نقص أصول الشركة عن خصومها فالأصل أن الشركاء لا يقومون بتكملة ما نقص من حصة كل منهم في رأس المال بسبب الخسائر وإنما يكمل ما نقص من رأس المال من أرباح السنوات التالية وإذا لم تحقق الشركة أرباحا في السنوات التالية وزادت الخسائر حتى نفد رأس المال أو جزء منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارية يجب حل الشركة وتصفيتها وحينئذ تثور مسألة توزيع الخسائر على الشركاء ويكون توزيع الخسائر على الشركاء طبقا لشروط عقد الشركة.
expert_55@
