محاكمة الغنوشي تعجل بنهاية الإخوان في تونس
الجمعة - 07 يناير 2022
Fri - 07 Jan 2022
راشد الغنوشي
توقع محللون أن تعجل محاكمة رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي بنهاية جماعة الإخوان الإرهابية في شمال أفريقيا.
وأعلنت محكمة تونيسة أمس الأول تقديم الغنوشي و18 مسؤولا آخر إلى المحاكمة بسبب اتهامات ترتبط بجرائم الانتخابات في 2019، التي سيطرت خلالها حركة النهضة الإخوانية على البرلمان التونسي.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أن وكيل الدولة العام بمحكمة المحاسبات أحال على النيابة العامة أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وتشمل القائمة أيضا الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورؤساء حكومات سابقة وهم يوسف الشاهد وحمادي الجبالي ومهدي جمعة وإلياس الفخفاخ، وزراء سابقين وهم عبد الكريم الزبيدي وسعيد العايدي وسلمى اللومي وناجي جلول وشخصيات سياسية أخرى.
وبحسب بيان المحكمة الذي نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تتعلق الجرائم بمخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
ورصدت المحكمة مخالفات كبيرة لحركة النهضة الإخوانية في انتخابات 2019، بيننها تعاقدها مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية، لمدة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة «شبهة تمويل أجنبي» بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
وأكد المحلل السياسي التونسي محمد بوعود إن إحالة أسماء من الوزن الكبير على القضاء وعلى رأسهم الغنوشي، يعتبر إعلانا عن صفحة جديدة من المحاسبة، لافتا إلى أن التهم المتورط فيها الغنوشي تتمثل في إيجاد تمويل أجنبي في شكل هبات أو منح من جهات أجنبية، وهذا مثبت عليه في تقرير محكمة المحاسبات».. وفقا لموقع (العين الإخبارية) الإماراتي.
وأشار أن الغنوشي أمام جريمة انتخابية قد تصل إلى خطايا مالية وخطاب إشهار سياسي، قد تفضي لإسقاط قائمته الانتخابية وحل الحركة نهائيا، استنادا للمرسوم رقم 87 من القانون المنظم للأحزاب، والذي ينص على تعليق نشاط الحزب وحله بقرار من المحكمة.
وتوقع المحلل السياسي عبدالمجيد العدواني نهاية عصر الإخوان، معتبرا أن التهم الموجهة للغنوشي ستطيح بشعبيته المترهلة منذ سنوات، وقال «رغم أنه لن يستمر في زعامته إلا أن إخوان تونس سيذهبون إلى مشهد سياسي جديد تحت عناوين ومضامين جديدة».
وشدد الرئيسي التونسي قيس سعيد على محاسبة كل من ارتكب جرما مثل مثل بقية المواطنين، بغض النظر عن مركزه وعلاقاته وثروته.
وقال سعيد «نحن هنا نتصدى لهؤلاء لتحقيق أهداف الثورة وتحقيق العدل للجميع بغض النظر عن المنصب أو الثروة أو العلاقات بأطراف ودول أجنبية يطلبون منها التدخل في الشأن الداخلي».
محذرا «سيادتنا ليست للبيع وحقوق الشعب ليست للبيع».
وأعلنت محكمة تونيسة أمس الأول تقديم الغنوشي و18 مسؤولا آخر إلى المحاكمة بسبب اتهامات ترتبط بجرائم الانتخابات في 2019، التي سيطرت خلالها حركة النهضة الإخوانية على البرلمان التونسي.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أن وكيل الدولة العام بمحكمة المحاسبات أحال على النيابة العامة أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وتشمل القائمة أيضا الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورؤساء حكومات سابقة وهم يوسف الشاهد وحمادي الجبالي ومهدي جمعة وإلياس الفخفاخ، وزراء سابقين وهم عبد الكريم الزبيدي وسعيد العايدي وسلمى اللومي وناجي جلول وشخصيات سياسية أخرى.
وبحسب بيان المحكمة الذي نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تتعلق الجرائم بمخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
ورصدت المحكمة مخالفات كبيرة لحركة النهضة الإخوانية في انتخابات 2019، بيننها تعاقدها مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية، لمدة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة «شبهة تمويل أجنبي» بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
وأكد المحلل السياسي التونسي محمد بوعود إن إحالة أسماء من الوزن الكبير على القضاء وعلى رأسهم الغنوشي، يعتبر إعلانا عن صفحة جديدة من المحاسبة، لافتا إلى أن التهم المتورط فيها الغنوشي تتمثل في إيجاد تمويل أجنبي في شكل هبات أو منح من جهات أجنبية، وهذا مثبت عليه في تقرير محكمة المحاسبات».. وفقا لموقع (العين الإخبارية) الإماراتي.
وأشار أن الغنوشي أمام جريمة انتخابية قد تصل إلى خطايا مالية وخطاب إشهار سياسي، قد تفضي لإسقاط قائمته الانتخابية وحل الحركة نهائيا، استنادا للمرسوم رقم 87 من القانون المنظم للأحزاب، والذي ينص على تعليق نشاط الحزب وحله بقرار من المحكمة.
وتوقع المحلل السياسي عبدالمجيد العدواني نهاية عصر الإخوان، معتبرا أن التهم الموجهة للغنوشي ستطيح بشعبيته المترهلة منذ سنوات، وقال «رغم أنه لن يستمر في زعامته إلا أن إخوان تونس سيذهبون إلى مشهد سياسي جديد تحت عناوين ومضامين جديدة».
وشدد الرئيسي التونسي قيس سعيد على محاسبة كل من ارتكب جرما مثل مثل بقية المواطنين، بغض النظر عن مركزه وعلاقاته وثروته.
وقال سعيد «نحن هنا نتصدى لهؤلاء لتحقيق أهداف الثورة وتحقيق العدل للجميع بغض النظر عن المنصب أو الثروة أو العلاقات بأطراف ودول أجنبية يطلبون منها التدخل في الشأن الداخلي».
محذرا «سيادتنا ليست للبيع وحقوق الشعب ليست للبيع».
