تعاون سعودي كوري في التطبيقات النووية ومشروعات الطاقة المتجددة
الجمعة - 07 يناير 2022
Fri - 07 Jan 2022
وزير الطاقة وضيفه الكوري على هامش اللقاء
بحث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الرياض، مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا مون سونغ ووك، التعاون الثنائي، والفرص المستقبلية في قطاع الطاقة، بما ينسجم مع الرؤية المشتركة (الرؤية السعودية الكورية 2030)، وسبل تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وناقش الجانبان آفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات النووية، والرقابة النووية، وتطوير الكفاءات البشرية، ومشروعات الطاقة المتجددة.
وأشاد وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا بدور المملكة الرائد في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها، وكذلك بدورها كعامل اعتدال في أسواق الطاقة العالمية.
وأكد الجانبان على متانة التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك تكرير البترول وإنتاج البتروكيميائيات، واتفق الجانبان على استكشاف الفرص المستقبلية للمشروعات المشتركة في قطاع البتروكيميائيات، بما في ذلك تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات.
تطوير وابتكار
واتفق الجانبان على التعاون في مجال الابتكار والتطوير للمواد والوقود، خاصة في مجال المواد المتقدمة مثل البوليمرات والوقود منخفض الانبعاثات للسفن والطائرات، والتعاون مع الشركات الرائدة لتقديم حلول اقتصادية وملائمة بيئيا لتطوير واستخدام البلاستيك المعاد تدويره.
وعبر الجانبان عن تطلعهم لمشاركة الشركات الكورية في تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء داخل المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في مجال العدادات الذكية.
توطين التقنيات
وأكد الجانبان أهمية التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، بما في ذلك تطوير وتوطين التقنيات المتعلقة بإنتاجه ونقله وتخزينه، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات، وإجراء البحوث المشتركة.
وفيما يتعلق بالتقنية والابتكار، أكد الجانبان أهمية التعاون بينهما، وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
وناقش الجانبان التعاون في مجال توطين مكونات قطاعات الطاقة المختلفة، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتطويرها في عدد من المجالات مثل البترول والغاز، وكفاءة الطاقة، وصناعة العناصر المستخدمة في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
سلاسل الإمداد
وتسعى المملكة إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال توطين سلاسل الإمداد المرتبطة، خاصة، بالصب والتشكيل المرتبطين بقطاع الطاقة، وكذلك في مجال الخدمات الهندسية والإنشائية في المملكة.
وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
الاستثمار التعديني
في سياق متصل استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بوزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون سونغ ووك، نظام الاستثمار التعديني، والفرص التعدينية التي تتمتع بها المملكة، وحجم الثروات فيها، والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الفائدة من هذا القطاع المهم، إذ تعد المنتجات التعدينية من أكبر صادرات المملكة إلى كوريا.
إنشاء المدنوبحث الوزيران خلال اللقاء الاستفادة من التجربة الكورية في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإدارتها، وكذلك مجالات التعاون وفرص الاستثمار في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة السفن، إضافة إلى صناعة أجهزة التصوير الطبي، ومجالات مستحضرات التجميل والأزياء، والمنتجات الجلدية، مقدما الدعوة للشركات الكورية لزيارة المدن الصناعية في المملكة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدن)، والتعرف على المزايا التي تتمتع بها المدن، لتنمية الصناعة في المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية في عدد من الأنشطة ذات الأولوية.
ووصلت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى كوريا الجنوبية في 2020 إلى 3.2 مليارات ريال، وتنوعت ما بين الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء والمعادن، فيما بلغ حجم الواردات من كوريا إلى المملكة 14.4 مليار ريال، شملت مجالات متعددة من بينها السيارات والآلات الثقيلة والالكترونيات.
أبرز النقاشات السعودية الكورية في مجال الطاقة:
وناقش الجانبان آفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات النووية، والرقابة النووية، وتطوير الكفاءات البشرية، ومشروعات الطاقة المتجددة.
وأشاد وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا بدور المملكة الرائد في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها، وكذلك بدورها كعامل اعتدال في أسواق الطاقة العالمية.
وأكد الجانبان على متانة التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك تكرير البترول وإنتاج البتروكيميائيات، واتفق الجانبان على استكشاف الفرص المستقبلية للمشروعات المشتركة في قطاع البتروكيميائيات، بما في ذلك تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات.
تطوير وابتكار
واتفق الجانبان على التعاون في مجال الابتكار والتطوير للمواد والوقود، خاصة في مجال المواد المتقدمة مثل البوليمرات والوقود منخفض الانبعاثات للسفن والطائرات، والتعاون مع الشركات الرائدة لتقديم حلول اقتصادية وملائمة بيئيا لتطوير واستخدام البلاستيك المعاد تدويره.
وعبر الجانبان عن تطلعهم لمشاركة الشركات الكورية في تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء داخل المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في مجال العدادات الذكية.
توطين التقنيات
وأكد الجانبان أهمية التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، بما في ذلك تطوير وتوطين التقنيات المتعلقة بإنتاجه ونقله وتخزينه، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات، وإجراء البحوث المشتركة.
وفيما يتعلق بالتقنية والابتكار، أكد الجانبان أهمية التعاون بينهما، وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
وناقش الجانبان التعاون في مجال توطين مكونات قطاعات الطاقة المختلفة، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتطويرها في عدد من المجالات مثل البترول والغاز، وكفاءة الطاقة، وصناعة العناصر المستخدمة في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
سلاسل الإمداد
وتسعى المملكة إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال توطين سلاسل الإمداد المرتبطة، خاصة، بالصب والتشكيل المرتبطين بقطاع الطاقة، وكذلك في مجال الخدمات الهندسية والإنشائية في المملكة.
وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
الاستثمار التعديني
في سياق متصل استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بوزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون سونغ ووك، نظام الاستثمار التعديني، والفرص التعدينية التي تتمتع بها المملكة، وحجم الثروات فيها، والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الفائدة من هذا القطاع المهم، إذ تعد المنتجات التعدينية من أكبر صادرات المملكة إلى كوريا.
إنشاء المدنوبحث الوزيران خلال اللقاء الاستفادة من التجربة الكورية في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإدارتها، وكذلك مجالات التعاون وفرص الاستثمار في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة السفن، إضافة إلى صناعة أجهزة التصوير الطبي، ومجالات مستحضرات التجميل والأزياء، والمنتجات الجلدية، مقدما الدعوة للشركات الكورية لزيارة المدن الصناعية في المملكة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدن)، والتعرف على المزايا التي تتمتع بها المدن، لتنمية الصناعة في المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية في عدد من الأنشطة ذات الأولوية.
ووصلت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى كوريا الجنوبية في 2020 إلى 3.2 مليارات ريال، وتنوعت ما بين الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء والمعادن، فيما بلغ حجم الواردات من كوريا إلى المملكة 14.4 مليار ريال، شملت مجالات متعددة من بينها السيارات والآلات الثقيلة والالكترونيات.
أبرز النقاشات السعودية الكورية في مجال الطاقة:
- الفرص المستقبلية في قطاع الطاقة
- تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة
- تبادل الخبرات في التطبيقات النووية
- تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات
- تطوير واستخدام البلاستيك المعاد تدويره
- تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء
- تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة
- التعاون في مجال العدادات الذكية
- توطين إنتاج الهيدروجين ونقله وتخزينه
- تبادل الخبرات في الذكاء الاصطناعي
- توطين مكونات قطاعات الطاقة المختلفة
- توطين سلاسل الإمداد المرتبطة بالصب
- تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية
