7 أهداف استراتيجية للتحول البلدي

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، كما دشن الشعار الجديد للوزارة الذي يمثل الهوية الجديدة للوزارة ودورها في قيادة القطاع البلدي.



وأوضح آل الشيخ في حفل التدشين في مقر الوزارة بحي المعذر، أن مبادرات القطاع البلدي جزء من برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030 التي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو النهوض بالبلاد وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن وهو المستهدف الأول بالتنمية، مشيرا إلى أن لبرنامج التحول البلدي سبعة أهداف استراتيجية.



الأهداف

1 تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة.

2 تقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية

3 توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية

4 تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة

5 تحسين مستوى جودة الحياة في المدن والمناطق.

6 تطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة.

7 رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج والتحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها.



محاور رئيسة للبرنامج

1 التخطيط العمراني والأراضي، ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في المدن والمناطق، وتحسين إدارة شؤون الأراضي وتقليل النزاعات المتعلقة بها

2 المرافق العامة والبنية التحتية، ويعمل على زيادة تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ويرفع كفاءة تنفيذها ويعزز البعد الإنساني فيها، من خلال إطلاق مبادرات توفر حلولا مقتبسة من خبرات محلية وعالمية تمنع تعثر المشاريع وتضمن تنفيذها ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة

3 الخدمات البلدية ويعمل على تطوير جميع الخدمات البلدية وتشمل التراخيص البلدية وأعمال النظافة والتفتيش لرفع كفاءتها وجودتها وتوفير بيئة حضرية صحية، وتحقيق ذلك من خلال مبادرات عدة، منها: تسهيل وتوحيد الإجراءات البلدية وتحويلها إلى إجراءات الكترونية من خلال بوابة موحدة للخدمات البلدية تعفي المستفيد من الحاجة لزيارة الأمانات أو البلديات

4 مشاريع التفاعل والتواصل، ويعمل على بناء قنوات تواصل متعددة ويعزز العلاقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من الخدمات، وتحقيق ذلك من خلال مبادرات تفعل العملية التشاركية بين أفراد المجتمع والجهات البلدية في طرح الأفكار والمقترحات والأخذ بالآراء واحتياجات المجتمع، وتطوير أنظمة الشكاوى والبلاغات وإجراءاتها وسرعة الاستجابة