توقع نمو سوق البناء والتشييد السعودي 5.2%
الأربعاء - 05 يناير 2022
Wed - 05 Jan 2022
..
توقع تقرير نمو سوق البناء والتشييد السعودي بنسبة 5.2% ما بين 2021 و2026، مشيرا إلى أن المملكة تستحوذ على 33% من سوق البناء الخليجي.
وأوضح تقرير صادر عن وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات، أن مشاريع البناء والتشييد في المملكة بدأت رحلة التعافي من تداعيات الجائحة منذ نهاية 2020، واستمرت خلال 2021، ويتوقع استكمال تنفيذ 5,000 مشروع بقيمة 1,6 تريليون دولار.
وأثر تفشي جائحة فيروس كورونا على مشاريع قطاع البناء والتشييد في المملكة كبقية دول العالم، والتي شهدت تراجعا كغيرها من مشاريع القطاعات المختلفة، وألقت تداعيات الجائحة بظلالها على القطاع الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة في التنمية؛ لارتباط كثير من القطاعات والصناعات الأخرى به، كما أنه يسهم بشكل أساسي في توفير كثير من فرص العمل. وكانت إحدى تداعيات الجائحة توقف الكثير من أنشطة قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط؛ بسبب تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية.
وأوضح التقرير أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الحكومة السعودية؛ أسهمت في التعامل مع تداعيات كورونا في دعم قطاع البناء والتشييد في المملكة، حيث أظهر تقرير أصدرته الهيئة السعودية للمقاولين في يونيو 2021، نمو عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنسبة 6% بنهاية الربع الرابع لعام 2020، لتصل إلى 175.4 ألف منشأة، وتمثل المنشآت السعودية 99% من إجمالي المنشآت التي يعمل في مختلف أنشطتها نحو 2.8 مليون عامل.
ووفق التقرير، تصدر نشاط تشييد المباني العدد الأكبر للمنشآت والعمال قطاع المقاولات، حيث يضم 99.8 ألف منشأة بنسبة 56.9%، ويضم 1.7 مليون موظف وموظفة بنسبة تصل إلى 61%.
وأفاد بأن قيمة سوق البناء والتشييد السعودي بلغت حوالي 37 مليار دولار في 2020، ومن المتوقع نمو السوق بنسبة 5.2% خلال المدة بين 2021 - 2026.
وتمتلك السعودية أكبر سوق للبناء والتشييد في مجلس التعاون الخليجي، يقدر بنسبة 33% من حصة السوق الخليجية الإجمالية، بقيمة 825 مليار دولار. وتعد المملكة حاليا السوق الأعلى أداء مع انتعاش قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط، خاصة مع استثمار رؤية «المملكة 2030» في تنمية الإسكان، والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة؛ مما سيزيد نشاط قطاع البناء والتشييد.
وأوضح تقرير صادر عن وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات، أن مشاريع البناء والتشييد في المملكة بدأت رحلة التعافي من تداعيات الجائحة منذ نهاية 2020، واستمرت خلال 2021، ويتوقع استكمال تنفيذ 5,000 مشروع بقيمة 1,6 تريليون دولار.
وأثر تفشي جائحة فيروس كورونا على مشاريع قطاع البناء والتشييد في المملكة كبقية دول العالم، والتي شهدت تراجعا كغيرها من مشاريع القطاعات المختلفة، وألقت تداعيات الجائحة بظلالها على القطاع الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة في التنمية؛ لارتباط كثير من القطاعات والصناعات الأخرى به، كما أنه يسهم بشكل أساسي في توفير كثير من فرص العمل. وكانت إحدى تداعيات الجائحة توقف الكثير من أنشطة قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط؛ بسبب تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية.
وأوضح التقرير أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الحكومة السعودية؛ أسهمت في التعامل مع تداعيات كورونا في دعم قطاع البناء والتشييد في المملكة، حيث أظهر تقرير أصدرته الهيئة السعودية للمقاولين في يونيو 2021، نمو عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنسبة 6% بنهاية الربع الرابع لعام 2020، لتصل إلى 175.4 ألف منشأة، وتمثل المنشآت السعودية 99% من إجمالي المنشآت التي يعمل في مختلف أنشطتها نحو 2.8 مليون عامل.
ووفق التقرير، تصدر نشاط تشييد المباني العدد الأكبر للمنشآت والعمال قطاع المقاولات، حيث يضم 99.8 ألف منشأة بنسبة 56.9%، ويضم 1.7 مليون موظف وموظفة بنسبة تصل إلى 61%.
وأفاد بأن قيمة سوق البناء والتشييد السعودي بلغت حوالي 37 مليار دولار في 2020، ومن المتوقع نمو السوق بنسبة 5.2% خلال المدة بين 2021 - 2026.
وتمتلك السعودية أكبر سوق للبناء والتشييد في مجلس التعاون الخليجي، يقدر بنسبة 33% من حصة السوق الخليجية الإجمالية، بقيمة 825 مليار دولار. وتعد المملكة حاليا السوق الأعلى أداء مع انتعاش قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط، خاصة مع استثمار رؤية «المملكة 2030» في تنمية الإسكان، والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة؛ مما سيزيد نشاط قطاع البناء والتشييد.
