الحوكمة وأهميتها في القطاع غير الربحي
الاثنين - 03 يناير 2022
Mon - 03 Jan 2022
الحوكمة ضرورة ملحة في القطاع غير الربحي، والمنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية على الطريق الصحيح ولديها الممكنات لتطبيق الحوكمة، ويختلف مستوى تطبيق الحوكمة في المنظمات غير الربحية بشكل ملحوظ في المملكة العربية السعودية، ومن أهم مبادئ الحوكمة المساءلة والمسؤولية والشفافية والعدالة.
ومع انطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتزايد أعداد الجمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي جاءت استجابة للتحديات التي تواجه القطاع غير الربحي، وكما تهدف إلى ضمان التزام المنظمات غير الربحية بالأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنفيذية والأساسية وممارسات الحوكمة الفعالة وتمكين الجهات المشرفة من متابعة أداء المنظمات غير الربحية في فاعلية استخدام الموارد المالية والبرامج والخدمات وتحسين العمليات الداخلية.
الحوكمة في القطاع غير الربحي توفر الأنظمة والأطر والآليات التي تضبط العلاقة بين أصحاب العلاقة في المنظمات غير الربحية من أجل اتخاذ القرارات التشاركية للعمل من أجل المصلحة المجتمعية.
الحوكمة في المنظمات غير الربحية تحقق عددا من الأهداف الكبرى مثل الفاعلية وتعظيم الأثر المجتمعي لكي تعم الفائدة على المستفيدين الذين أنشأت المنظمة من أجلهم، كما تحقق التمكين والحماية والموثوقية مما يزيد ثقة أصحاب المصلحة والعاملين بالمنظمة.
ويمكن تجسيد أهمية وفوائد تطبيق الحوكمة للقطاع غير الربحي في عدة نقاط وهي: وجود مصدر رسمي للمعلومات المحدثة والموثوقة وإتاحتها للمجتمع، كما تحمي وتحسن من الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي لأفراد المجتمع، وتحسن بيئة العمل لتصبح جاذبة للموظفين في القطاع غير الربحي، كما توجه المجتمع نحو فرص الاستثمار الاجتماعي، وإشراك المجتمع في مساءلة المنظمات غير الربحية لأن المنظمات تبنى من أجل قضية مجتمعية وهي من المجتمع وإلى المجتمع، كما تمكن الجهات والمراكز من إجراء الدراسات والأبحاث التي تساهم في نشر المعرفة للقطاع غير الربحي، وتحدد أيضا التحديات والحلول المقترحة، وكما تثبت فاعلية وأثر المنظمات غير الربحية أمام الجهات الإشرافية والمسؤولة، وتحسن من أداء المنظمات وتؤكد من نزاهة إدارتها، وتعزز مسؤولية المنظمات وشفافيتها تجاه أصحاب المصلحة والمستفيدين.
وقد تبنت مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية عددا من الأدوات والآليات التي تضمن التزام المنظمات بالأنظمة والتشريعات وتمكينها من التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة، وقد أوضح ارتفاع متوسط درجات الحوكمة تبني المنظمات غير الربحية لمفهوم الحوكمة، وأسهمت بيانات النموذج الشامل والزيارات الميدانية في التحقق من مدى التزامهم بمعايير الحوكمة وفقا لمعيار الامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح وإيضاح مناطق القوة والتحسين.
وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقرير حوكمة المنظمات غير الربحية لعام 2021 لحالة الجمعيات الأهلية ووضح التقرير الهدف من حوكمة الجمعيات الأهلية، ومعايير الرقابة والشفافية فيها، بالإضافة إلى نشأة القطاع غير الربحي ومتابعة مسيرة نموه ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وكما يذكر بأن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بعمل المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية وتمكينها من أداء مسؤولياتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفقا لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ومع انطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتزايد أعداد الجمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي جاءت استجابة للتحديات التي تواجه القطاع غير الربحي، وكما تهدف إلى ضمان التزام المنظمات غير الربحية بالأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنفيذية والأساسية وممارسات الحوكمة الفعالة وتمكين الجهات المشرفة من متابعة أداء المنظمات غير الربحية في فاعلية استخدام الموارد المالية والبرامج والخدمات وتحسين العمليات الداخلية.
الحوكمة في القطاع غير الربحي توفر الأنظمة والأطر والآليات التي تضبط العلاقة بين أصحاب العلاقة في المنظمات غير الربحية من أجل اتخاذ القرارات التشاركية للعمل من أجل المصلحة المجتمعية.
الحوكمة في المنظمات غير الربحية تحقق عددا من الأهداف الكبرى مثل الفاعلية وتعظيم الأثر المجتمعي لكي تعم الفائدة على المستفيدين الذين أنشأت المنظمة من أجلهم، كما تحقق التمكين والحماية والموثوقية مما يزيد ثقة أصحاب المصلحة والعاملين بالمنظمة.
ويمكن تجسيد أهمية وفوائد تطبيق الحوكمة للقطاع غير الربحي في عدة نقاط وهي: وجود مصدر رسمي للمعلومات المحدثة والموثوقة وإتاحتها للمجتمع، كما تحمي وتحسن من الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي لأفراد المجتمع، وتحسن بيئة العمل لتصبح جاذبة للموظفين في القطاع غير الربحي، كما توجه المجتمع نحو فرص الاستثمار الاجتماعي، وإشراك المجتمع في مساءلة المنظمات غير الربحية لأن المنظمات تبنى من أجل قضية مجتمعية وهي من المجتمع وإلى المجتمع، كما تمكن الجهات والمراكز من إجراء الدراسات والأبحاث التي تساهم في نشر المعرفة للقطاع غير الربحي، وتحدد أيضا التحديات والحلول المقترحة، وكما تثبت فاعلية وأثر المنظمات غير الربحية أمام الجهات الإشرافية والمسؤولة، وتحسن من أداء المنظمات وتؤكد من نزاهة إدارتها، وتعزز مسؤولية المنظمات وشفافيتها تجاه أصحاب المصلحة والمستفيدين.
وقد تبنت مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية عددا من الأدوات والآليات التي تضمن التزام المنظمات بالأنظمة والتشريعات وتمكينها من التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة، وقد أوضح ارتفاع متوسط درجات الحوكمة تبني المنظمات غير الربحية لمفهوم الحوكمة، وأسهمت بيانات النموذج الشامل والزيارات الميدانية في التحقق من مدى التزامهم بمعايير الحوكمة وفقا لمعيار الامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح وإيضاح مناطق القوة والتحسين.
وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقرير حوكمة المنظمات غير الربحية لعام 2021 لحالة الجمعيات الأهلية ووضح التقرير الهدف من حوكمة الجمعيات الأهلية، ومعايير الرقابة والشفافية فيها، بالإضافة إلى نشأة القطاع غير الربحي ومتابعة مسيرة نموه ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وكما يذكر بأن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بعمل المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية وتمكينها من أداء مسؤولياتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفقا لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
