في السعودية.. كل أربعين دقيقة يموت شخص
السبت - 06 أغسطس 2016
Sat - 06 Aug 2016
يقول الخبر إن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد الحوادث المرورية وأعداد الضحايا! «حوادث مأساوية تشهدها مختلف الطرق في مناطق المملكة، والنتيجة تنتهي إلى وفاة أكثر من 18 ألف شخص سنويا أي بمعدل وفاة شخص كل أربعين دقيقة! فيما تقدر الخسائر المادية بالمليارات. هذا عدا ما تخلفه الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية من ضغوطات على الخدمات الصحية على وجه التخصيص.
وراء هذا الخبر ومثله جموع من الأسئلة الساخنة بقيادة ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تصاعد أرقام الحوادث المرورية وارتفاع أعداد ضحاياها من عام إلى عام؟!. هل الشعب السعودي متهور حد إلقاء نفسه إلى التهلكة أم أن الطرق التي أنفقت عليها المليارات ساهمت من حيث التخطيط والتنفيذ في الوصول إلى هذه النتيجة المأساوية شكلا ومضمونا؟
الأسئلة لن تستثني المركبات بأنواعها من التحرش ولو من نافذة الخلو من العيوب الفنية المؤدية إلى فقدان السيطرة خلال القيادة مثلا.
منافذ الأسئلة متعددة وحتما لن يقبل الشعب السعودي وصفه بالمتهور ولن تقبل جهات الاختصاص بقول هذا من سوء أعمالها المرتبطة بتخطيط الطرق وتنفيذها، حتى النقاش حول المواصفات ونواحي السلامة المرورية مع جهات الاختصاص بشكل جمعي سينتهي إلى المربع الفارغ، وفي السياق ستتسابق الوكالات التجارية -مركبات وقطع غيار- كل فيما يخصه للتملص من أي اتهامات باتجاه الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية بهذا الحجم المؤسف المحزن في الوقت ذاته.
الحوادث المرورية تسهم في تشكيل التهديدات الأمنية والاقتصادية والصحية ذات الطابع المؤثر على المواطنين، ولعل الأسرة المشغولة بمصابي الحوادث المرورية في المستشفيات لفترات طويلة تؤشر على الضغط الكبير الذي تخلفه حوادث السير على الأسرة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
هذا الضغط يتسبب في حدوث أزمة الأسرة ويحد بالتالي من وجود فرصة حصول المريض على السرير في الوقت المناسب، والجدير بالذكر هو أن إصابات هذا النوع من الحوادث وبالذات المنتهية دون مستوى الوفاة تتصف بالطابع المنفرد عن غيره من حيث تنوع المتابعة العلاجية والرعاية اللاحقة.. في الغالب يطول أمد الإقامة ويتبعه طول أمد التأهيل وفي هذه المسألة ما فيها من الانعكاسات الاقتصادية متعددة الأوجه.
أرقام حوادث الطرق ترتفع من عام إلى عام حتى وصلت بالمملكة إلى المرتبة الأولى عالميا، وقبل هذا حصدت هذه الحوادث أراوح الكثير من أبناء وبنات الوطن وبعضهم يعيش مع الإعاقة ما بقي من عمره.
ختاما الحديث الرسمي عن ملف حوادث السير يشبه الصمت. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
وراء هذا الخبر ومثله جموع من الأسئلة الساخنة بقيادة ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تصاعد أرقام الحوادث المرورية وارتفاع أعداد ضحاياها من عام إلى عام؟!. هل الشعب السعودي متهور حد إلقاء نفسه إلى التهلكة أم أن الطرق التي أنفقت عليها المليارات ساهمت من حيث التخطيط والتنفيذ في الوصول إلى هذه النتيجة المأساوية شكلا ومضمونا؟
الأسئلة لن تستثني المركبات بأنواعها من التحرش ولو من نافذة الخلو من العيوب الفنية المؤدية إلى فقدان السيطرة خلال القيادة مثلا.
منافذ الأسئلة متعددة وحتما لن يقبل الشعب السعودي وصفه بالمتهور ولن تقبل جهات الاختصاص بقول هذا من سوء أعمالها المرتبطة بتخطيط الطرق وتنفيذها، حتى النقاش حول المواصفات ونواحي السلامة المرورية مع جهات الاختصاص بشكل جمعي سينتهي إلى المربع الفارغ، وفي السياق ستتسابق الوكالات التجارية -مركبات وقطع غيار- كل فيما يخصه للتملص من أي اتهامات باتجاه الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية بهذا الحجم المؤسف المحزن في الوقت ذاته.
الحوادث المرورية تسهم في تشكيل التهديدات الأمنية والاقتصادية والصحية ذات الطابع المؤثر على المواطنين، ولعل الأسرة المشغولة بمصابي الحوادث المرورية في المستشفيات لفترات طويلة تؤشر على الضغط الكبير الذي تخلفه حوادث السير على الأسرة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
هذا الضغط يتسبب في حدوث أزمة الأسرة ويحد بالتالي من وجود فرصة حصول المريض على السرير في الوقت المناسب، والجدير بالذكر هو أن إصابات هذا النوع من الحوادث وبالذات المنتهية دون مستوى الوفاة تتصف بالطابع المنفرد عن غيره من حيث تنوع المتابعة العلاجية والرعاية اللاحقة.. في الغالب يطول أمد الإقامة ويتبعه طول أمد التأهيل وفي هذه المسألة ما فيها من الانعكاسات الاقتصادية متعددة الأوجه.
أرقام حوادث الطرق ترتفع من عام إلى عام حتى وصلت بالمملكة إلى المرتبة الأولى عالميا، وقبل هذا حصدت هذه الحوادث أراوح الكثير من أبناء وبنات الوطن وبعضهم يعيش مع الإعاقة ما بقي من عمره.
ختاما الحديث الرسمي عن ملف حوادث السير يشبه الصمت. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
