هيئة الزكاة: منصة البنود ترفع الالتزام الطوعي وتجنب الوقوع في المخالفات

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الهدف الأساس من إنشاء منصة البنود الزكوية هو الدفع باتجاه رفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والإسهام في رفع الوعي حيال آليات حساب الزكاة لدى فاحصي الهيئة والمكلفين من كافة الشرائح، والحيلولة دون وقوع مخالفات من المكلفين متعلقة بعدم وضوح النظام لديهم، إلى جانب التسهيل على المحاسبين بذكر تصنيفات البنود الزكوية وطريقة معاملة الهيئة لها، من خلال أداة متطورة تتيح للمختصين البحث باسم البند الزكوي للوصول للمعالجة الزكوية الدقيقة أو الأفضل، مؤكدة بأن المنصة ستسهم في رفع وعي المكلفين في اتجاه عدم الوقوع في الأخطاء الزكوية التي تستوجب الغرامات النظامية. ولفتت الهيئة إلى أنها لا تلزم المكلفين بالاستعانة بشركات التدقيق المالي المتخصصة بقدر ما تريد توفير حسابات دقيقة تتضمن البنود الخاضعة للزكاة على قطاعات الأعمال، وبيانات واضحة للقوائم المالية، ويمكن أن يتم ذلك عبر الإدارة أو الجهة المختصة في الشركة.

المعالجات الزكوية

وأفاد المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وائل التويجري خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس -عن بعد- أن الخدمة الجديدة التي تقدمها المنصة تمكن المحاسبين والمختصين من التعرف على المعالجات الزكوية للبنود المحاسبية، حيث تتيح المنصة البحث والفرز باسم البند الظاهر في القوائم المالية أو البحث من خلال تصنيفه المحاسبي وبيانه التوضيحي للوصول إلى المعالجة الزكوية الخاصة به، لافتا إلى أن المنصة موجهة بالخصوص إلى شريحة المحاسبين والمختصين الذين يرغبون التعرف على المعالجات الزكوية للبيانات المالية والمحاسبية.

نوعان من المكلفين

وأشار التويجري إلى نوعين من المكلفين فيما يتعلق بالبنود الزكوية: أحدهما مكلفو الحسابات، وهم العاملون بأنشطة التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي ومن يعمل في التدقيق المالي مثل شركات التدقيق المالي والإحصائي، فيما الثاني هم المكلفون التقديريون.

120 يوما للإقرار

وذكر التويجري بأن الإقرار الزكوي يجب أن يصدر بعد 120 يوما من بدء النشاط التجاري أو الاقتصادي، وكذلك بعد 120 يوما من آخر إقرار، مشيرا إلى أن الإقرار الزكوي يمثل رحلة المكلف التي تبدأ من التسجيل والسجل التجاري وبعد الحصول على رقم خاص للزكاة، حيث يترتب الإقرار الزكوي على أساس البيانات المالية الموجودة، مشيرا إلى أن المكلف مخير إما أن يقبل ربط الهيئة أو يرفضه، مشيرا إلى أن الربط مع الهيئة يوفر دقة في المعلومات عن الاستحقاقات الزكوية باعتبارها جهة اختصاص.

ولفت إلى أن الإقرار يتكون من بنود رئيسة أهمها قائمة الدخل والمركز المالي، والبنود المحاسبية وفق الصادر في عام 1440هـ، لافتا إلى أن من أبرز المستندات المطلوبة لحساب الزكاة الحسابات البنكية لدى المكلف وحركة الديون والمخصصات.