هل قتل الإخوان رئيس تونس؟

تتجه أصابع الاتهام نحو جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في حركة النهضة التونسية، بعد أن أعلنت السلطات القضائية أمس الأول فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قبل عامين.

وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، «إن وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت بطلب فتح تحقيق في وفاة السبسي الذي توفي يوم 25 يوليو عام 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة، ويستند الطلب إلى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل31 الذي يتيح فتح تحقيق في جرائم محددة في حال لم يكن هناك حد كفاية من التعليل والتبرير».

ورغم أن الوزارة لم توضح أسباب طلبها للتحقيق في ملابسات الوفاة، إلا أن المراقبين يؤكدون أن إثاره محمد الهنتاتي القيادي السابق لحركة النهضة خلال برنامج تلفزيوني «الاختيار» على قناة خاصة حول وفاة الرئيس السابق وملابساته، وراء قرار الوزيرة.

اختراق القصر

وأكد الناشط السياسي والمحامي منذر بالحاج علي المقرب من الرئيس الراحل قبل شهرين، أن قصر قرطاج كان مخترقا، وأنه يمكن أن يكون قد تم تسميمه، مشددا على أنه إلى الآن غير مقتنع بأن قايد السبسي توفي وفاة طبيعية.

وأكد أنه التقى بالرئيس الراحل أياما قبل مرضه وأعلمه بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة، مضيفا أن الغنوشي أعلم آنذاك السبسي بانتهاء التوافق بينهما.

وتحدث بالحاج عن اللقاء الذي جمع السبسي برئيس الحركة راشد الغنوشي عندما تم إنهاء التوافق بين «النهضة» وحزب الرئيس الراحل «نداء تونس»، وقال «إنه علم من السبسي أن الغنوشي زاره ليعلمه أن التوافق بين الحزبين انتهى، وأن الرئيس الراحل قال للغنوشي «احكموا وحدكم مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق».

أبرز الخصوم

وتعرض الباجي قايد السبسي إلى أزمة صحية حادة خضع أثناءها للعلاج وغادر المستشفى العسكري في مطلع يوليو في 2019 قبل أن يتعرض لأزمة صحية جديدة توفي على إثرها يوم 25 من نفس الشهر عن سن 92 عاما وشيع في جنازة وطنية مهيبة.

وانتخب السبسي الرئيس المؤسس لحزب «حركة نداء تونس» الفائز بالانتخابات التشريعية في 2014، رئيسا للبلاد في نفس العام، وكان شغل منصب رئيس الحكومة المؤقتة في2011 عقب الثورة حتى تاريخ إجراء أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد أكتوبر.

ويملك السبسي تاريخا طويلا في تقلد المناصب بأجهزة الدولة منذ بناء الدولة الوطنية إبان الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي في العام 1956، وعرف بأنه كان من أبرز خصوم جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي في تونس قبل انتخابه رئيسا.

عشرية سوداء

وعاد شبح الاغتيالات السياسية إلى تونس، بعد إزاحة الإخوان عن الحكم، عقب عشرية سوداء حكموا فيها البلاد، وأدخلوها في حالة من الفساد السياسي والاقتصادي.

ومنذ أسبوع، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل صريح عن «مؤامرات» تحاك ضد بلاده، وعن مخططات لاغتيال عدد من المسؤولين، وحذر سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، التونسيين «مما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين وهناك مكالمة هاتفية تتحدث عن يوم الاغتيال.»

ولا تبدو الأيادي الإخوانية بريئة من مخطط الاغتيالات، حيث سبق أن ألمح الرئيس التونسي عقب آخر تهديد له بالتصفية الجسدية في شهر أغسطس الماضي، بأنه يتهم أطرافا سياسية مرجعيتها دينية متطرفة بالسعي إلى تدبير ما وصفه بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في الاغتيال.

تاريخ الاغتيالات

ويحفل تاريخ إخوان تونس بالعمليات الإرهابية، انطلاقا من محاولة اغتيال الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1987، مرورا بمحاولتهم اغتيال سلفه زين العابدين بن علي سنة 1991، في مدينة براكة الساحل التابعة لمحافظة نابل (شرقي البلاد)، كما أن حركة النهضة الإخوانية متهمة بالتورط في مقتل القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي خلال سنة 2013.

ويؤكد مراقبون أن أطرافا سياسية تعادي الرئيس التونسي بشكل واضح لتتجاوز مجرد الخصومات السياسية وتحاول استهدافه، وإزاحته من الحكم لزعزعة الاستقرار الأمني التونسي، وهذه المعاداة ارتفعت بعد أن شن قيس سعيد عليهم الحرب وأبعدهم من المشهد السياسي وقطع دابرهم وسد كل المنافذ من حولهم بعد إجراءات 25 يوليو الماضي حين جمد نشاط البرلمان التونسي ورفع الحصانة على النواب وأعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.

محاسبة المتورطين

ويشير المحلل السياسي عبدالمجيد العدواني، إلى أن جميع المعطيات التي قدمها قيس سعيد بخصوص محاولات التصفية دقيقة وصحيحة فبصفته أعلى هرم في السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة يمتلك ما يكفي من الأجهزة سواء كانت المخابرات العسكرية.

وأكد أن تقارير أمنية ومخابراتية تصل سعيد يوميا بناء عن عمل أمني جبار تقوم به قوات الأمن والجيش، لذلك فإن كل المعطيات مؤكدة ومثبتة وموثقة، لافتا إلى أن قيس سعيد يمتلك الآن كل الوسائل من أجل محاسبة كل من يهدد الأمن التونسي، موضحا أن أمن البلاد مخترق منذ عام 2011 منذ وصول الإخوان للحكم وقد عرفت البلاد عمليات اغتيال سياسي لم يكشف حتى اليوم عن المتورطين فيها، لكن جميع الأصابع تتجه نحو الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

وحذر الناشط التونسي الهادي الكافي من خطورة الانتقال من التهديد إلى تنفيذ الاغتيالات على أرض الواقع خاصة وأن البلاد لم تعد تحتمل أي نكبات جديدة، وشدد على أنه يجب تشديد الحراسات الأمنية على جميع المسؤولين الذين وصلتهم تهديدات بالتصفية من أجل إنقاذ أرواح التونسيين.. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.

أكاذيب الإخوان

على صعيد متصل، أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، دهشته من افتراءات وأكاذيب البعض بادعاء تعرضهم للتعذيب والعنف، في إشارة للإخوان.

وشدّد على أن التاريخ أزال الأقنعة عن كل من كانت تقوده المصالح وليس المبادئ، مشيرا إلى أن الحوار القادم سيكون للصادقين الثابتين.

وجاءت تصريحات سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، حيث صادق على الميزانية الجديدة للبلاد، مؤكدا أن القانون المالي لسنة 2022، رغم ما تضمنه من بعض الاختيارات يدعو للتفاؤل.

واعتبر سعيد أن تلك الاختبارات «لم تكن مقنعة، ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة والضرائب؛ لأنها كانت نتيجة لما لحق الدولة التونسية لمدة عقود من الزمن».

لماذا يتهم التونسيون الإخوان؟

• اغتيال الناشطين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.




• محاولة اغتيال الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.




• إعلان الرئيس قيس سعيد قبل شهور عن مؤامرة لمحاولة اغتياله.




• وجود جهاز سري لحركة النهضة ضالع في عدد من الاغتيالات.




• أحكمت حركة النهضة سيطرتها على الدولة وأجهزتها طيلة السنوات الماضية.