ضبط 755 ألف لتر مشتقات بترولية مهربة حتى نهاية الربع الثالث 2021

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تتابع مع عدد من الجهات، أي عمليات تهريب للمشتقات البترولية المدعومة ومنها البنزين والديزل والكيروسين وتوقيف القائمين عليها، لافتة إلى أن التهريب لهذه المواد فعل مجرم بموجب نظام الجمارك الموحد، وفق المادة (142) من النظام، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف واقعة تهريب تتمثل في إخراج أو محاولة إخراج المشتقات البترولية المدعومة من المملكة، يتم إعداد محضر ضبط للواقعة طبقا لنظام الجمارك الموحد، وتستكمل بعد ذلك إجراءات الاستدلال الأولية من سماع أقوال المتهمين وإبلاغهم بحقوقهم النظامية وخلافها من الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، ثم تحال كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى أمام اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة، وتشمل العقوبات التي يتم المطالبة بها الغرامة المالية والحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات والبضائع ووسائط النقل التي استخدمت في التهريب طبقا للمادة (145) من نظام الجمارك الموحد.

وأشارت الهيئة إلى أن المنافذ الجمركية التابعة لها تمكنت منذ بداية 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام من إحباط عديد من محاولات تهريب المشتقات البترولية إلى خارج المملكة، وضبط نحو 755 ألف لتر من المشتقات البترولية، وقد أحيلت أوراق القضايا المتعلقة بعمليات التهريب إلى النيابة العامة وصدرت بحق مرتكبيها عقوبات السجن والغرامات الكبيرة.

لا تمر على المفتشين

وأكدت الهيئة في رد على استفسارات الصحيفة المرفقة بفيديو لعمليات تهريب للديزل تم تصويرها لشاحنات مسجلة في بعض دول الخليج وضعت خزانات إضافية أسفلها لتهريب كميات من الديزل، أن مثل هذه العمليات لا تمر على مفتشي الهيئة، حيث يتم اكتشافها وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مؤكدة وجود تعريف موحد للتهريب من حيث إنه إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام والأنظمة والقوانين الأخرى.

موافقة أرامكو للتصدير

ولفتت الهيئة إلى أن هناك إجراءات وضوابط لتصدير المشتقات البترولية والمواد الكيميائية إلى خارج المملكة والتي من ضمنها الديزل وغيره مثل البنزين، الكيروسين، الاسفلت، التنر، والزيت الخام، حيث إن جميع هذه المواد مقيد تصديرها ولا يسمح بذلك إلا بموجب موافقة من شركة أرامكو وخطاب من وزارة الطاقة موجه إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن السماح بفسح المواد البترولية الكيميائية محدد فيه الكمية المسموح للشركة أو المؤسسة تصديرها بموجب فواتير صادرة منها، كما أن هناك إجراءات جمركية تتم في المنفذ الجمركي، من أبرزها: أخذ عينه من الشحنة المُصدَرة وربطها بالبيان الجمركي (بيان الصادر)، وإحالة العينة إلى مختبرات لتحليلها.

تزايد التهريب

وكان عدد من المختصين والمستثمرين في القطاع اللوجستي قد أشاروا إلى تزايد أعداد ما يكتشف من الشاحنات الخليجية التي يقودها آسيويون والتي تعمل على تهريب المشتقات البترولية المدعومة وخاصة الديزل بواسطة خزانات ضخمة أسفلها مشيرين إلى أن ذلك يمثل خسارة للاقتصاد الوطني داعين الجهات المختصة في الجمارك إلى تكثيف جهود التفتيش للحيلولة دون تهريب المواد المدعومة وتشديد العقوبات على المرتكبين لهذه العمليات.

التوقيف لا يكفي

وعلق رئيس اللجنة اللوجستية السابق بغرفة الشرقية بندر الجابري، على تصوير فيديو لإحدى الشاحنات التي قامت بتعبئة كميات كبيرة من الديزل في خزان سفلي بغرض التهريب، أن هذه العملية ليست الأولى التي يتم اكتشافها، مطالبا بإيقاع العقوبة على من يتعاون معهم ويسهل لهم الأمر بالداخل لشحن كميات الديزل إلى الخارج وليس سائق الشاحنة فقط، لافتا إلى أن فرض عقوبة صارمة وغرامة على المحطة التي تزود هؤلاء بالمشتقات المدعومة أوجب للالتزام بالنظام.

الإبلاغ عن المخالفين

بدوره دعا الرئيس الأسبق للجنة النقل البري بغرفة الشرقية أحمد المقبل جميع من يكتشف عمليات تهريب تقوم بها الشاحنات الأجنبية للمشتقات البترولية المدعومة محليا إلى الإبلاغ فورا عنها وتصويرها مع رقم لوحة الشاحنة، وإرسالها للجهات ذات العلاقة من أجل اتخاذ اللازم حيالها، مؤكدا ضرورة التعاون مع هذه الجهات لتنفيذ النظام على المخالفين.