مخطط الصدر يربك ميليشيات الموت

فيما حددت المحكمة الاتحادية العراقية الأحد المقبل موعدا لإصدار القرار النهائي بشأن طعون الانتخابات، تشير التوقعات إلى أن الخطة التي ينوي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري طرحها في العراق ستربك ميليشيات الموت العراقية الموالية لإيران.

ويطلق الصدر الذي فاز بـ 73 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، مشروع الأغلبية الوطنية التي تقوم على جمع الفائزين تحت برنامج عمل واحد، فيما تحاول «قوى الإطار» ثني الصدر عن إرادته في الذهاب بذلك الاتجاه، والضغط عبر الاحتجاجات والتشكيك بنزاهة الانتخابات لتشكيل حكومة توافقية يدخل فيها جميع الفرقاء من القوى الشيعية دون النظر إلى أوزانهم الانتخابية.

وتراجعت القوى الشيعية المدعومة من إيران بشكل كبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفازت بعدد قليل من مقاعد البرلمان، مقارنة بالانتخابات السابقة.

مشروع الصدر

والتقى الصدر مطلع الشهر الحالي قيادات في قوى الإطار التنسيقي، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ شهور، لكنه فشل في حلحلة الأمور، بحسب مصادر مقربة، ومن المنتظر استكمال الحوارات في جلسة ثانية، إلا أنها تأجلت حتى إشعار آخر، مما ينذر بتضاؤل فرص الحلول، والوصول إلى طريق مسدود، إلا أن القيادي في تيار الحكمة، رحيم العبودي، أحد الكيانات التي يتشكل منها الإطار التنسيقي، يشير إلى أن الأخير بدأ بالرضوخ لمطالب الصدر بالاتجاه ناحية حكومة وطنية.

وأضاف العبودي أن «خيار الأغلبية هو الأقرب حاليا في المباحثات الجارية، والذي على أثره انقسم الإطار التنسيقي لفريقين أحدهما داعم والآخر رافض، في وقت أكد مصدر مقرب من الصدر، أن الأخير قدم مقترحا لقوى الإطار التنسيقي، بإمهال تشكيل الحكومة المقبلة نحو 4 أسابيع، ووضع توقيتات ملزمة للقوى الإطارية، وفي حال عدم التزامها سيمضي بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية التي نادى بها منذ إعلان نتائج الانتخابات».

إسقاط الحجة

ويرى المحلل السياسي العراقي إحسان عبدالله أن «المشهد متشابك ومعقد ويحتمل جميع الاحتمالات والمفاجآت والتي تبقى رهن الظهور على السطح بقرار المحكمة الاتحادية حول النتائج النهائية»، وأضاف «الصدر يحاول عبر إمهال خصومه فرصة تشكيل الحكومة المقبلة إسقاط الحجة عليهم، وفي الوقت ذاته إبراء ذمته أمام الشارع».

ويؤكد أن «التيار الصدري يتحرك عبر دعامتين أساسيتين، وهما الثقل النيابي الذي يمنحه فرصة كبيرة بتشكيل الحكومة بحسب القانون الحالي، والأمر الثاني مشروع الأغلبية الوطنية الذي يأتي تماهيا مع رغبة الشارع الاحتجاجي».

ولا يزال الجدال والصراع محتدما بين طرفي المشهد السياسي في العراق متمثلا بالتيار الصدري، وقوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران.

تشكيك واتهامات

وبدأت المحكمة أمس النظر في الطعون التي تقدم بها تحالف الفتح على نتائج الانتخابات العامة التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي، وحضر جلسة المحكمة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، حيث طالب بإلغاء نتائج الانتخابات العامة وإعادة العد والفرز اليدوي الشامل بأربع دوائر انتخابية يتم اختيارها عشوائيا بطريقة القرعة.

وقال إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حرمت أكثر من خمسة ملايين مواطن من المشاركة بالانتخابات بسبب الأجهزة المستخدمة في التصويت وعدم استبدال بطاقة الناخبين، وأضاف «حصلنا على وعود من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأن تكون الانتخابات نزيهة، ولم يتم الوفاء بالوعود».

وكان التحالف، الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية، قد تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بطعون تشكك بنتائج الانتخابات وتتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتلاعب.

تفشي الفساد

وتتحدث مصادر قضائية مطلعة أن المحكمة الاتحادية تناقش خلال حكمها إعادة عمليات الفرز، والعد اليدوي في محطات ومراكز موزعة على عموم البلاد.

ويرى مراقبون، أن قرار تأجيل النظر في الطعون جاء تحت ضغط سياسي فرضته طبيعة الصراع المحتدم بين الصدر، والقوى الإطارية المقربة من إيران.

ويحاول القضاء العراقي منح طرفي النزاع وقتا لحلحة الخلافات، والتوصل إلى حلول بشأن المسائل الخلافية التي يقع في مقدمتها طبيعة الحكومة المقبلة.

وجاءت انتخابات العراق في أكتوبر الماضي قبل موعدها الدستوري، استجابة لمطالب احتجاجية غاضبة عمت أرجاء البلاد في خريف 2019، التي راح ضحيتها المئات من القتلى وآلاف الجرحى.

أطفال داعش

على صعيد متصل، أكد مسؤول عراقي بأن ما بين 100 إلى 140 من أطفال تنظيم داعش ما زالوا مودعين في دائرة إصلاح الأحداث في العراق.

وقال أمين هاشم مدير دائرة إصلاح الأحداث: «لدى دائرة إصلاح الأحداث في العراق بين 100 إلى 140 طفلا بعد أن كان عددهم 1500 طفل عقب تسليمهم إلى دولهم».