قبول الجامعة.. الأزمة والحل المقترح
الجمعة - 05 أغسطس 2016
Fri - 05 Aug 2016
يشهد العالم نموا متزايدا في أعداد الطلبة المقبلين على التعليم العالي. فقد نشرت الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا يوضح تزايد أعداد الطلبة ما بين العام 2003 إلى العام 2013 حيث ارتفع عدد طلبة الجامعات الأمريكية من 16 مليونا إلى 20 مليونا ونتيجة لهذا النمو المتزايد ثقل حمل المسؤولية على عاتق مؤسسات التعليم العالي في توفير المقاعد الدراسية لجميع المتقدمين.
قد يكون هذا النمو المتزايد حافزا لبعض مؤسسات التعليم العالي لابتكار أنسب الحلول لاستيعاب هذه الأعداد من الطلبة وتسخيرها في النهوض باقتصاد الدولة أو قد يكون هذا النمو حاجزا تعجز الجامعات عن تخطيه فتغلق أبوابها منهية بذلك أحلام الكثيرين. فقد أظهرت دراسات عدة وجود علاقة طردية بين ازدياد طلبة التعليم العالي ونمو اقتصاد الدولة كالدراسة التي أجراها Tilak 2003 على 49 دولة آسيوية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع معدلات القبول في مؤسسات التعليم العالي يتناسب طرديا مع تطور الاقتصاد العام للدولة كما أظهرت الدراسة أيضا أن الدول ذات معدلات القبول الجامعي المرتفعة تصبح دولا قيادية في مجال التقنية.
وفي هذا الشأن فقد شهدت مؤسسات التعليم العالي في السعودية مؤخرا إقبالا كبيرا على التعليم العالي، حيث سجلت الإحصائيات التي نشرتها الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بوزارة التعليم العالي عام 1434/2013 ارتفاعا في عدد الطلبة المستجدين بنســبة (166%). وتعد هذه الزيادة نعمة قد يغبطنا عليها البعض إلا أنها أصبحت نقمة حين لم يجد عدد كبير من خريجي الثانوية العامة مقاعد في الجامعات السعودية في ظل وجود منافسة على هذه المقاعد من قبل الطلبة غير السعوديين الموجودين في المملكة.
أثارت هذه الأزمة غضب الرأي العام من طلاب وأولياء أمور حالت بينهم وبين أحلامهم قلة المقاعد الدراسية. لم يكن قبول الطلبة غير السعوديين سبب هذه الأزمة بل سببها عدم جاهزية الوزارة للنمو المتزايد. حيث إن المملكة العربية السعودية ليست الدولة الوحيدة التي واجهت هذا النمو المتزايد بل سبقتها دول عدة، وبناء على ذلك فعلى وزارة التعليم تفعيل حلول سريعة لتبني أعداد الطلبة المتزايدة.
ومن الحلول المقترحة، التعليم عن بعد (Distance Learning) حيث أثبتت الأبحاث العلمية فاعلية التعليم عن بعد في ضمان توفير فرص تعليمية للجميع دون إقصاء، ففي تقرير نشرته الولايات المتحدة الأمريكية عن تجربتها في أنظمة التعليم عن بعد أنه في العام 2016 تم قبول أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في برامج التعليم عن بعد تليها دولة الصين التي بدورها قبلت أكثر من مليوني طالب وطالبة في برامج التعليم عن بعد، مما يجعل الصين الدولة الثانية عالميا في توفير درجات علمية عن طريق التعليم عن بعد.
لا تزال التجربة السعودية في التعليم عن بعد تجربة خجولة مقارنة بالدول الأخرى تحتاج لتسويق وتشجيع من الوزارة لا سيما أن تفعيل هذه الخطوة من شأنه حل أزمة القبول في الوقت الراهن.
قد يكون هذا النمو المتزايد حافزا لبعض مؤسسات التعليم العالي لابتكار أنسب الحلول لاستيعاب هذه الأعداد من الطلبة وتسخيرها في النهوض باقتصاد الدولة أو قد يكون هذا النمو حاجزا تعجز الجامعات عن تخطيه فتغلق أبوابها منهية بذلك أحلام الكثيرين. فقد أظهرت دراسات عدة وجود علاقة طردية بين ازدياد طلبة التعليم العالي ونمو اقتصاد الدولة كالدراسة التي أجراها Tilak 2003 على 49 دولة آسيوية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع معدلات القبول في مؤسسات التعليم العالي يتناسب طرديا مع تطور الاقتصاد العام للدولة كما أظهرت الدراسة أيضا أن الدول ذات معدلات القبول الجامعي المرتفعة تصبح دولا قيادية في مجال التقنية.
وفي هذا الشأن فقد شهدت مؤسسات التعليم العالي في السعودية مؤخرا إقبالا كبيرا على التعليم العالي، حيث سجلت الإحصائيات التي نشرتها الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بوزارة التعليم العالي عام 1434/2013 ارتفاعا في عدد الطلبة المستجدين بنســبة (166%). وتعد هذه الزيادة نعمة قد يغبطنا عليها البعض إلا أنها أصبحت نقمة حين لم يجد عدد كبير من خريجي الثانوية العامة مقاعد في الجامعات السعودية في ظل وجود منافسة على هذه المقاعد من قبل الطلبة غير السعوديين الموجودين في المملكة.
أثارت هذه الأزمة غضب الرأي العام من طلاب وأولياء أمور حالت بينهم وبين أحلامهم قلة المقاعد الدراسية. لم يكن قبول الطلبة غير السعوديين سبب هذه الأزمة بل سببها عدم جاهزية الوزارة للنمو المتزايد. حيث إن المملكة العربية السعودية ليست الدولة الوحيدة التي واجهت هذا النمو المتزايد بل سبقتها دول عدة، وبناء على ذلك فعلى وزارة التعليم تفعيل حلول سريعة لتبني أعداد الطلبة المتزايدة.
ومن الحلول المقترحة، التعليم عن بعد (Distance Learning) حيث أثبتت الأبحاث العلمية فاعلية التعليم عن بعد في ضمان توفير فرص تعليمية للجميع دون إقصاء، ففي تقرير نشرته الولايات المتحدة الأمريكية عن تجربتها في أنظمة التعليم عن بعد أنه في العام 2016 تم قبول أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في برامج التعليم عن بعد تليها دولة الصين التي بدورها قبلت أكثر من مليوني طالب وطالبة في برامج التعليم عن بعد، مما يجعل الصين الدولة الثانية عالميا في توفير درجات علمية عن طريق التعليم عن بعد.
لا تزال التجربة السعودية في التعليم عن بعد تجربة خجولة مقارنة بالدول الأخرى تحتاج لتسويق وتشجيع من الوزارة لا سيما أن تفعيل هذه الخطوة من شأنه حل أزمة القبول في الوقت الراهن.
